رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اتخاذ تمهیدات عقلایی و کارآمد برای تسهیل در بازگشت ارز و عرضه بیشتر آن، مطالبه بخش خصوصی از دولت است و در این راستا باید سیاست‌های تشویقی و حمایتی لازم، در دستور کار قرار بگیرد.

غلامحسین شافعی در نود و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، با اشاره به چالش ایفای تعهدات ارزی برای کشورهایی همچون افغانستان، افزود: صادرات به افغانستان ریالی انجام می‌شود و امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به این کشور به‌صورت دلار فراهم نیست.

او ادامه داد: این موضوع طی سنوات گذشته نیز به‌دفعات مطرح شده و برای آن چاره‌جویی‌های مقطعی انجام گرفته است. حالا هم تأکید می‌کنیم که اگر رفع این تعهدات به‌صورت دلاری مطالبه شود؛ ما را در تجارت با این کشور همسایه به مشکل دچار می‌سازد. همین حالا عوامل متعددی به کاهش تعاملات تجاری ما با افغانستان منتج شده است.

شافعی، صادرات ریالی به افغانستان را برای سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، توجیه‌پذیر دانست و تأکید کرد: در کشور عراق نیز تا سال گذشته صادرات ریالی رونق داشت اما بروز پاره‌ای مشکلات باعث شده تا روند تجارت با این همسایه غربی دستخوش تغییر شود و آمارها نیز رو به کاهش بگذارد.

رئیس اتاق ایران با ذکر این توضیح که بازگشت ارز صادراتی تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فقدان ارتباطات بانکی قرار دارد، تصریح کرد: اتاق ایران در راستای افزایش کارایی این سیاست‌ها برای تأمین ارز موردنیاز کشور و کاهش موانع صادرکنندگان، پیشنهادهای خود را در مراحل مختلف به بانک مرکزی اعلام کرده است.

او ادامه داد: در آن مقطع از بانک مرکزی درخواست کردیم تا به‌منظور تشویق صادرکنندگان، هر دلار حاصل از صادرات را ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان گران‌تر از نرخ بازار آزاد از صادرکننده خریداری کند و این تفاوت را هم نوعی مشوق برای صادرات تلقی نماید. بررسی‌های ما نشان می‌داد که اگر در همان بازه این اقدام انجام می‌گرفت، صادرات کشور در ظرف ۶ ماه تا ۴۰ درصد رشد را تجربه می‌نمود. سیاست‌های تشویقی از این جنس، بهترین راهبرد برای تقویت بخش صادرات کشور به شمار می‌آیند.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: هم‌اکنون صادرکننده، کالا را با ارز آزاد در کشور خریداری می‌کند و سپس در روند رفع تعهد ارزی همین کالا، باید ارز حاصل از صادراتش را دو تا سه هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد به بانک مرکزی تحویل دهد. از طرفی، به دلیل شرایط تحریم، فعالان حوزه تجارت خارجی ما ناگزیر هستند تا برای انتقال ارز به کشور از صرافی‌ها و مراجع مختلف انتقال پول بهره بگیر‌ند و هزینه‌ای را هم بابت این مسئله متقبل شوند. بدین ترتیب، بین ۸ تا ۱۴ درصد به هزینه‌های صادرکننده بابت انتقال و بازگشت ارز افزوده می‌شود. نکته درخور تأمل اینجاست که همین هزینه کرد نیز بعداً در محاسبات مالیاتی، برای فعالان اقتصادی ما چالش ایجاد خواهد کرد.

تأکید بر حل مشکلات بخش تولید با استفاده از ظرفیت‌های استانی

در نودوهفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، سه دستور کار شامل؛ موانع و مشکلات ناشی از عدم صدور مجوز بهره‌برداری برای «پارک صنعتی مهتاب»، موانع و مشکلات ناشی از اجرای نادرست بسته‌های سیاستی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و نیز، موانع و مشکلات تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی‌اتیلن در حوزه تأمین مواد اولیه و قراردادها و تعهدات ارزی بررسی شد.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این نشست اظهار کرد: پارک صنعتی مهتاب در جاده فریمان واقع شده و دارای زمینی ملکی است. این پارک از سال 1385 از سازمان صمت مجوز فعالیت گرفته و هم‌اکنون 18 شرکت این پارک، که هریک دارای سند جداگانه‌ای هستند به دنبال اخذ پروانه بهره‌برداری به‌عنوان شهرک صنعتی غیردولتی هستند؛ اما قواعد جاری شرکت شهرک‌های صنعتی، مانع صدور این مجوز می‌شود.

وی افزود: طبق تأکید شرکت شهرک‌های صنعتی، برای صدور پروانه واحدها، بایستی سند به نام شرکت واحد یا پارک ثبت شود و تجمیع صورت گیرد تا پس از صدور مجوز، واگذاری مجدد واحد به مالکان انجام شود.

لبافی اظهار کرد: برای عبور از شرایط موجود و ساماندهی لکه‌های صنعتی اطراف شهر تهران و کرج مصوبات جدیدی ابلاغ شده است که انجام مقررات ذکر شده در آن نسبت به چک‌لیستی که برای ساماندهی در خراسان رضوی وجود دارد، به‌مراتب آسان‌تر است. در صورت تسری این مصوبه به خراسان رضوی مشکل تا حدودی برطرف خواهد شد.

یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: لازم است در استان هر کاری امکان‌پذیر است، صورت گیرد تا جریان تولید دچار چالش نشود. در این راستا بایستی بررسی دقیقی صورت گیرد تا اگر واحدهای دیگری وجود دارد که دچار چنین مشکلی هستند، مشخص شوند و به‌صورت یکجا درخواست حل و پیگیری آنها را داشته باشیم. در راستای حل آنچه در استان در اختیار ماست، اقدام می‌کنیم و به‌منظور رفع مشکل آنچه در اختیارمان نیست، از مرکز مجوز خواهیم گرفت.

در ادامه این نشست، عدم پذیرش روش صادرات ریالی به‌عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌های صادرات به کشورهای افغانستان و تاجیکستان، مطرح شد و مقرر شد تا جلسه‌ای با حضور معاون ارزی بانک مرکزی در استان برگزار شود و جمع‌بندی نهایی برای حل مشکلات تجاری که صادرات ریالی دارند، انجام بگیرد.

در بخش سوم این جلسه نیز، موانع و مشکلات تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی‌اتیلن، شامل چالش تأمین مواد اولیه و عدم امکان انعقاد قراردادهای جدید و نیز قراردادها و تعهدات ارزی و قرارداد دستگاه‌های اجرایی طرح موضوع شد.

نظری، استاندار خراسان رضوی پس از استماع مشکلات تولیدکنندگان این بخش، قول داد تا مسائل پیش‌آمده را ولو به‌صورت موردی، پیگیری و بررسی کند.