به گزارش خبرنگار اقتصادی آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، پرداخت مطالبات گندمکاران اقدامی بود که از همان آغازین روزهای استقرار دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت. این اقدام پیامدهای مثبت و چند بعدی از جمله تقویت امنیت غذایی، کاهش وابستگی به واردات، امکان صادرات کالاهای اساسی، حمایت از تولید داخلی و استقلال اقتصادی، کنترل بازار گندم و نان، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، مدیریت منابع و اولویت دهی به بخش کشاورزی، جلب رضایت کشاورزان، نمایش کارآمدی و برنامه ریزی اقتصادی، جلوگیری از خروج ارز از کشور، رونق اقتصادی در مناطق روستایی، ایجاد اعتماد بین مردم و دولت و حفظ اشتغال در بخش کشاورزی، کنترل بازار مواد غذایی و کاهش مهاجرت برای کشور را در پی دارد.

با وجود اینکه که دولت با شرایط تحریم های اقتصادی و محدودیت های منابع مالی در کشور رو به رو بود، توانست تا ابتدای سال زراعی جدید بخش عمده مطالبات گندمکاران را پرداخت کند، اما دولت های گذشته برای سال‌های متمادی پول گندمکاران را به موقع پرداخت نمی کردند و این موضوع به یک معضل همیشگی برای کشاورزان تبدیل شده بود. زیرا آنان به دلیل کمبود منابع درآمدی گاها در تامین معیشت خود با مشکل روبه‌رو می شدند، چه برسد به اینکه بتوانند برای سال زراعی جدید برنامه ریزی کشت داشته باشند.

بنابراین با تسویه به‌ موقع مطالبات گندمکاران انگیزه آنها برای تولید گندم در سال‌های آینده افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌شود کشور وابستگی کمتری به واردات گندم داشته باشد و امنیت غذایی کشور پایدار شود.

پرداخت سریع مطالبات گندمکاران، نقدینگی لازم را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد تا بتوانند به موقع برای کاشت و برداشت محصول بعدی برنامه‌ریزی کنند که این امر موجب افزایش بهره‌ وری در کشاورزی می‌شود. همچنین افزایش تولید گندم در داخل کشور، هزینه‌های ارزی ناشی از واردات را کاهش داده و فشار بر ذخایر ارزی کشور را کم می‌کند.

با توجه به اینکه کشت گندم اغلب در مناطق روستایی انجام می‌گیرد، پرداخت مطالبات کشاورزان باعث افزایش درآمد خانوارهای روستایی و تامین معیشت آنان می‌شود و در نهایت به رونق اقتصادی این مناطق کمک خواهد کرد.

در واقع پرداخت به‌ موقع مطالبات گندمکاران نشان‌ دهنده تعهد دولت به حمایت از بخش کشاورزی است که این امر اعتماد کشاورزان به سیاست‌ های دولت را تقویت کرده و باعث همکاری بیشتر آنان در سیاست‌ های کشاورزی و تولید می‌ شود.

در عین حال، کشاورزان اغلب برای تامین هزینه‌ های کاشت و برداشت هر سال خود به منابع مالی یا وام متکی هستند، بنابراین پرداخت به موقع مطالبات به آنان کمک می‌ کند بدهی‌ های خود را تسویه کنند و با آرامش بیشتری برای سال زراعی جدید برنامه‌ ریزی کنند.

از سوی دیگر، افزایش تولید داخلی گندم و کاهش وابستگی به واردات ثبات قیمت گندم و نان را برای کشور به دنبال دارد که این امر تاثیر مثبتی بر کنترل تورم مواد غذایی و هزینه‌ های معیشتی مردم خواهد داشت.

در واقع پرداخت مطالبات و حمایت مالی از کشاورزان، علاوه بر کاهش خطر خروج نیروی کار از بخش کشاورزی و مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها، از اشتغال زایی در این بخش حمایت می‌ کند.

بنابراین گندم به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک برای کشور از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا قوت غالب مردم کشور ما نان است.

طبق برنامه ریزی زمان بندی، کاشت گندم از ابتدای مهرماه هر سال در استان های جنوبی کشور شروع و برداشت آن در اوایل فرودین ماه تا نیمه مهرماه به ترتیب در استان های جنوبی، معتدل و سردسیر انجام می شود؛ بنابراین دولت فرصت دارد به تدریج پول گندمکاران را تامین و پرداخت کند.

در سال زراعی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ حدود ۱۵ میلیون تن گندم در کشور تولید شد که از این میزان بیش از ۱۲ میلیون تن آن توسط دولت به شکل تضمینی خریداری شد، قیمت مصوب خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از کشاورزان در سال زراعی مذکور برای گندم معمولی نان ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و گندم دوروم (مورد استفاده در صنعت) ۱۸ هزار تومان بود.

طبق آمارها خرید تضمینی ۱۲ میلیون تن گندم به ارزش ۲۱۱ هزار میلیارد تومان انجام شد که دولت توانست تا اوایل آبان ماه همه پول گندمکاران را پرداخت و تسویه کند؛ این درحالیست که دولت های گذشته تا اواسط دی و بهمن ماه نیز همچنان به گندمکاران بدهکار بودند.

بنابراین با این اقدام دولت چهاردهم در پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران، کشاورزان می‌توانند برای کشت گندم در سال زراعی جدید برنامه ریزی مناسبی داشته باشند تا با افزایش کشت در سال آینده، نه تنها واردات نداشته باشیم بلکه به استمرار خودکفایی در تولید این محصول برسیم.