به گزارش خبرنگار آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، رئیس‌جمهور پس از دریافت حکم تنفیذ از سوی رهبر معظم انقلاب دو حکم صادر کرد؛ نخست محمد رضا عارف به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور منصوب شد و پس از آن محسن حاجی میرزایی حکم رئیس دفتر رئیس‌جمهور را دریافت کرد. رئیس دولت از همان ابتدا، جلسات کابینه را با وزرای دولت سیزدهم تشکیل می‌داد تا ۲۱ مردادماه او در نامه‌ای فهرست وزرای پیشنهادی خود را به مجلسی ها معرفی کرد سرانجام با نشست و برخاست هایی که در کمیسیون‌های تخصصی، فراکسیون‌ها و در نهایت صحن علنی صورت گرفت، نمایندگان به تمامی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور اعتماد کردند و ۳۱ مرداد ماه اولین جلسه هیأت دولت چهاردهم در ساختمان سفید پاستور تشکیل شد.
آرایش کابینه به خواست رئیس‌جمهور به گونه‌ای ترسیم شد که همه سلایق سیاسی در آن حضور دارند، از چهره‌های اصولگرا گرفته تا اصلاح‌طلبان و مدیران دولت سیزدهم سوار قطار وفاق پزشکیان شده‌اند تا برای مردم، کار و تلاش کنند.
به طور طبیعی مهمترین دستور بعد از روی کارآمدن دولت جدید و تازه نفس، انتخاب استانداران بود. این فرآیند در وزارت کشور دنبال و پیگیری شد و بعد از پایان مراحل طی شده، گزینه‌ها به تدریج به صحن هیأت دولت معرفی می‌شدند تا تصمیم نهایی در آنجا اتخاذ شود؛ اکنون که ۱۰۰ روز از فعالیت دولت می‌گذرد، پرونده انتخاب نمایندگان عالی دولت در استانها مختومه شده و دیگر همه استانها اولین مسئول اجرایی خود را می‌شناسند.
حال برآن شدیم تا نگاهی گذرا بر آرایش سیاسی و تجریه استانداران جدید در دولت بیندازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا شیوه‌ای که برای تعیین وزرا اعمال شده بود، در انتخابات استانداران نیز تَکرار شد؟ آیا رئیس جمهور که در بزنگاه انتخابات خواهان نقش آفرینی اهل سنت در مناصب دولتی شده بود، به شعارش عمل کرده است؟
دولتِ وفاق در نخستین گام و با انتخاب استاندار کردستان و کهگیلویه و بویراحمد نشان داد چه مسیری را برای انتخاب استانداران در پیش گرفته است؛ هیأت دولت به استانداری «آرش زره‌تن لهوانی» جوانِ اهلِ سنت به عنوان استاندار کردستان و «یدالله رحمانی» از چهره‌های اصلاح‌طلب به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد رأی داد تا نشان دهد «توجه به توان جوانان و ظرفیت اقلیت‌های قومی و مذهبی» و «انتصاب براساس شایسته‌سالاری» در دولت پزشکیان تنها یک شعار نیست.
بعد از آنکه یک جوان کاربلد اهل سنت، ردای استانداری را برتن کرد «ماموستا عبدالسلام کریمی» مشاور رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با اشاره به حضور پررنگ زنان، اقوام و مذاهب در دولت چهاردهم، تصریح کرد: رویکرد خوبی نسبت به زنان و اقوام در این دولت شکل گرفته است و شاهد تحقق وفاق ملی هستیم.
کار به اینجا ختم نشد و در ۹ آبان نیز سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران از انتخاب یک بلوچ اهل سنت به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: «منصور بیجار» یک بلوچ اهل سنت با رأی هیأت دولت به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب شد.
انتخاب منصور بیجار به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان با استقبال مردم، علما و شخصیت‌های این استان توأم شد، چنان‌که مولوی عبدالحمید امام جمعه مسجد مکی زاهدان نیز در تأیید این اقدام در مراسم معارفه استداندار جدید این استان با اشاره به اینکه بکارگیری اقوام و مذاهب مختلف فاصله‌ها را کم می‌کند، گفت:«رئیس جمهور وعده‌ای به نفع کشور و ملت ایران داد و ما نیز برای وفای به عهد جهت برآورده ساختن این وعده‌ها قدم برمی‌داریم.»
الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نیز ۲۸ آبان ماه با حضور در گفت‌وگویی تلویزیونی که از شبکه دوم سیما پخش می‌شد با اشاره به اینکه معضلات به وجود آمده طی دوسال اخیر در استان سیستان و بلوچستان با انتخاب استاندار بلوچ و اهل سنت رفع خواهد شد، گفت: اگر در ایران به اقوام و مذاهب زمینه فعالیت بدهیم، مشکلات حل خواهد شد.(متن خبر را اینجا بخوانید)
تکیه دولت بر ظرفیت‌های داخلی وزارت کشور
دولت چهاردهم هم و غم خود را برآن گذاشت تا با معیارهایی که لحاظ کرده بود استانداران را انتخاب کند؛ تخصص، کارآمدی و تکیه بر ظرفیت های داخلی وزارت کشور مهمترین معیارهایی بود که برای انتخابات استانداران در نظر گرفته شد.
پیشتر «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت نیز در گفت‌وگوی اختصاصی با آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد تصریح کرده بود که در انتخاب استانداران، تاکید دولت بر بکارگیری توانِ مدیران از بدنه خود وزارت کشور است. براین اساس تاکنون برخی از استانداران از جمله تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان، لرستان و همدان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی وزارت کشور منصوب شده‌اند.
دولت چهاردهم هم و غم خود را برآن گذاشت تا با معیارهایی که لحاظ کرده بود استانداران را انتخاب کند؛ تخصص، کارآمدی و تکیه بر ظرفیت های داخلی وزارت کشور مهمترین معیارهایی بود که برای انتخابات استانداران در نظر گرفته شد
«غلامحسین مظفری» استاندار جدید خراسان رضوی، در فاصله سال‌های ۷۹-۱۳۷۷ فرماندار نیشابور بوده و پس از آن، معاون برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری خراسان بوده‌است. وی در دولت اول «حسن روحانی» و در ۱۳۹۳ به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران منصوب شد. سپس در بهمن همان سال با پیشنهاد «علیرضا رشیدیان» استاندار خراسان رضوی و تأیید وزارت کشور به سمت معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور منصوب شد.
«بهرام سرمست» و «هادی حق‌شناس» از دیگر چهره‌هایی هستند که پیشتر و در زمان دولت دوازدهم به عنوان استاندار قم و استاندار گلستان فعالیت می‌کردند. سرمست چهره سیاسی میانه‌رو است که مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی، سرپرست فرمانداری تبریز، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران، مدیر کل سیاسی وزارت کشور، سرپرست معاونت سیاسی وزارت کشور و استانداری قم را در کارنامه مدیریتی خود دارد و هم‌اکنون نیز بر مسند استانداری آذربایجان شرقی تکیه زده است.
حق شناسِ اصلاح‌طلب هم با سابقه معاونت اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان‌های مازندران، گیلان و خوزستان، مدیرکل بنادر دریانوردی استان گیلان، مدیر بخش بندری منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی، عضو هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی بندرانزلی، نماینده مردم بندرانزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و معاون سازمان بنادر و کشتیرانی کشور در دولت چهاردهم به گیلان رفت تا این بار با شناخت کامل از ظرفیت های استان، به عنوان استاندار در این منطقه به دولت و ملت خدمت کند.
«حمید ملانوری» نیز با سابقه استانداری خراسان جنوبی از سال ۱۳۹۷ و مدیرکل سیاسی وزارت کشور، راهی استان همدان شد.
«مهدی جمالی‌نژاد» از باسابقه‌های وزارت کشور است که پیش از این معاون عمران توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بوده است. جمالی‌نژاد سابقه شهرداری شهر اصفهان را در کارنامه دارد و شاید از همین روست که هیأت دولت فرصت استانداری این استان را به وی اعطا کرد. او از لحاظ گرایش سیاسی نزدیک به جریان اصولگرا است و با این انتخاب دولت چهاردهم باردیگر ثابت کرد گرایش‌های سیاسی استانداران مهم نیست، بلکه تخصص و کارآمدی و پایبندی به گفتمان دولت وفاق، اولویتی مهم برای تعیین نمایندگان دولت در استانها بود.
موضوعی که وزیر کشور ۱۸ آبان ماه در آیین معارفه استاندار جدید استان مرکزی به آن اشاره و تاکید کرد که در انتخاب استانداران فرقی نداشت چه کسی و از چه قومیت، مذهب و جناح سیاسی باشد، گفت که تنها شایستگی و کارآمدی مورد توجه است.(متن خبر را اینجا بخوانید)
«سیدسعید شاهرخی» نیز در جلسه ۲۹ مهرماه هیأت دولت به عنوان استاندار لرستان منصوب شد، او پیش از این معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین و لرستان بوده و مدتی نیز سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان را برعهده داشته است.
شانزدهمین استاندار یزد، «محمدرضا بابایی دره» است که با رأی هیات دولت چهاردهم به این عنوان منصوب شد؛ وی پیش از این سابقه فرمانداری شهرستان‌های مهریز و اشکذر و معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی استانداری یزد را در کارنامه کاری خود داشته است. نامبرده به عنوان یک چهره اصولگرا شناخته می‌شود.
«حسینعلی امیری» معاون امور امور مجلس رئیس‌جمهور در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، در هجدهم مهرماه ۱۴۰۳ به عنوان استاندار فارس انتخاب شد. امیری که به عنوان یک نیروی میانه رو شناخته می شود، قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و سخنگوی وزارت کشور از شهریور ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۵ و قاضی دیوان عالی کشور بوده است.
استاندار تهران؛ از دولت دوازدهم تا دولتِ وفاق ملی
استان تهران به عنوان پایتخت هم برای دولت و هم برای سیاسیون مهم است، مهم از این جهت که چه گزینه‌ای و از کدام جریان سیاسی به عنوان سکاندار استان به محله گاندی می‌رود. دولت چهاردهم با تعیین استاندار تهران باردیگر در عمل ثابت کرد گزینه‌های نهایی فقط با معیارِ کارآمدی و تجریه سنجیده شده اند، به همین جهت مدیری که از سابقه خوبی در وزارت کشور برخوردار است و توانسته در مسئولیت‌های پیشین نیز کارآمدی خوبی از خود به جا بگذارد، استاندار شد.
«محمدصادق معتمدیان» استاندار آذربایجان غربی در دولت سیزدهم و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به عنوان بیست و چهارمین استاندار، بر صندلی استانداری تهران تکیه زد. وی به عنوان چهره‌ای فراجناحی شناخته می‌شود و سابقه استانداری خراسان رضوی و جنوبی در دولت دوازدهم را در کارنامه کاری خود دارد.
پس از آن، وزیر کشور در حکمی رضا ابراهیمی آغ اسمعیلی را بعنوان سرپرست استانداری آذربایجان غربی منصوب کرد. ابراهیمی آغ اسمعیلی هم اکنون معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی است که با حفظ سمت سرپرست استانداری شده بود.
وی نزدیک به دو ماه این مسئولیت را برعهده داشت و سرانجام در جلسه ۱۴ آذرماه هیأت دولت «رضا رحمانی» به‌عنوان استاندار آذربایجان‌غربی و زادگاه رئیس‌جمهور منصوب شد.
رحمانی که نزدیک به جریان اعتدال شناخته می‌شود، پیش از این سابقه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قائم مقامی وزارت صمت و معاون طرح و برنامه وزارت صمت را داشته است.
دو دوره نمایندگی مجلس و ریاست کمیسیون صنایع و معاون مجلس از دیگر سوابق وی است.
«اکبر بهنام‌جو» نیز که به سمت استاندار قم در دولت چهاردهم منصوب شده است، پیشتر در دولت دوازدهم به‌عنوان استاندار اردبیل فعالیت می‌کرد. وی هفت سال در استانداری اردبیل دارای مسئولیت بوده و در سال ۱۳۷۸ با حکم وزیر کشور به عنوان معاون امور عمرانی استانداری منصوب و تا سال ۱۳۸۵ عهده‌دار این سمت بود.
حضور یک عرب زبان در استان خوزستان
«سید محمدرضا موالی‌زاده» زاده ۱۳۳۹ خرمشهر استاندار جدید خوزستان است و در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس به‌عنوان نماینده حوزه انتخابیه اهواز حضور داشته است.
او درحالی درخوزستان به عنوان استاندار معارفه شد که برای اولین بار یک عرب زبان بر کرسی استانداری جلوس می‌کند.
۱۳ آبان ماه هیأت دولت با انتخاب دو استاندار دیگر خبر ساز شد؛ در این جلسه اعضای کابینه به«ارسلان زارع» به عنوان استاندار بوشهر و مهدی زندیه وکیلی به عنوان استاندار استان مرکزی رای مثبت دادند. هر دو استاندار از مدیران وزارت کشور محسوب می‌شوند.
معاونت فرمانداری شهرستان دشتی، فرمانداری شهرستان دیر به مدت ۴ سال و فرمانداری شهرستان دشتستان به مدت ۵ سال و استانداری گیلان از جمله سوابق مدیریت اجرایی و سیاسی ارسلان زارع است.
مدیرکلی مسکن و شهرسازی استان مرکزی، مدیرکلی راه و شهرسازی استان هرمزگان و همچنین معاونت امور عمرانی استانداران مرکزی، سمنان و هرمزگان هم در کارنامه استاندار استان مرکزی دیده می شود.
پس از آن در ۱۶ آبان ماه انتخاب استاندار چهارمحال و بختیاری و ایلام در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت. جعفر مردانی گرم‌دره توانست با اعتماد دولتی‌ها برکرسی استانداری تکیه بزند.
او هم سابقه حضور در وزارت کشور را دارد و پیش از این معاون سیاسی امنیتی و مدیرکل انتخاباتی استانداری چهارمحال و بختیاری بود.
احمد کرمی نیز دیگر کاندیدای بود که از سوی وزارت کشور به دولت معرفی و با رأی قاطع کابینه استاندار ایلام شد. نامبرده مسئولیت‌هایی نظیر مدیر کل مدیریت بحران استانداری ایلام، معاون امور عمرانی استانداری ایلام، مشاور استاندار در امور زیر بنایی را در کارنامه اجرایی خود ثبت کرده است.
۲۰ آبان ماه دولت طبق روال عصرهای روز یکشنبه جلسه خود را در پاستور تشکیل داد و محمد علی طالبی که گرایش اصلاح‌طلبی دارد با رأی هیات دولت، کلیددار استانداری استان کرمان شد.او که در دولت دوازدهم استاندار یزد بود، مسئولیت‌هایی همچون بخشدار مرکزی، معاون فرماندار، سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم، و معاون سیاسی استانداری یزد را تجریه کرده است.
دولت چهاردهم و توجه به گزینه‌های بومی برای تصدی استانداری
دولت در انتخابِ استانداران به نیروهای بومی نیز توجه کرد، چنانچه یکی از اهالی بومی استان گلستان را روانه استانداری کرد.
فاطمه مهاجرانی ۲۷ آبان ماه از انتصاب استانداران اردبیل و گلستان در جلسه یکشنبه هیأت دولت خبر داد و اظهار کرد: مسعود امامی استاندار اردبیل و علی اصغرطهماسبی استاندار گلستان شدند.
در سوابق استاندار جدید اردبیل، معاون هماهنگی و عمرانی استانداری اردبیل، فرماندار اردبیل، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اردبیل و مشاور استاندار دیده می‌شود.
معاون سیاسی، امنیتی استاندار گلستان و مسئولیت دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گرگان از جمله سوابق استاندار بومی گلستان است.
آبان ماه پایان یافت اما فرآیند انتخاب استانداران همچنان در دستور کار دولتِ وفاق بود تا هرچه سریعتر مردم در استانها با مدیر شماره یک دولت آشنا شوند، از این رو ۳۰ آبان ماه «سید محسن صادقی» از فیلتر هیأت دولت عبور کرد و استاندار زنجان شد.
او مسئولیت‌هایی نظیر معاون سیاسی- امنیتی استانداری خراسان رضوی، معاون سیاسی- امنیتی استانداری سیستان بلوچستان، مدیرکل امنیتی وزارت کشور، و مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را در کارنامه خود دارد.
در همان جلسه، استاندار دیگر نیز برگزیده شد و «سیدمحمدرضا هاشمی» که پیش از این استانداری سمنان، معاون استاندار و فرماندار مشهد، سرپرست استانداری استان قم و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی این استان و مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خراسان شمالی را برعهده داشت، راهی خراسان جنوبی شد تا سیاست‌های دولت در این استان را اجرا کند.
به وقت ۴ آذرماه دولتِ پزشکیان سه پرونده تعیین استاندار را روی میز گذاشت و با بحث و بررسی‌هایی که در میز بیضی شکل هیأت دولت انجام شد، محمدجواد کولیوند که او هم سابقه حضور در وزارت کشور و پارلمان را دارد و از نظر سیاسی به میانه‌روها نزدیک است، استاندار سمنان شد.
تعیین استاندار مازنداران دومین پرونده‌ای بود که در جلسه دولت بررسی و سپس یک چهره اصلاح‌طلب به نام مهدی یونسی رستمی به عنوان نماینده دولت در این استان انتخاب شد.
«محمدنوذری» نیز که به عنوان استاندار قزوین انتخاب شد، از سوابقی مانند معاون سیاسی استانداری ایلام، استاندار ایلام، معاون اجتماعی قرارگاه محرومیت‌زدایی وزارت کشور، رئیس قرارگاه مرزی مهران و فرمانداری شهرستان اردل برخوردار است.
فقط باید کلیددار سه استاندار هرمزگان، کرمانشاه و البرز در جلسه دولتی‌ها مشخص می‌شد تا پرونده انتخابات مدیران عالی استانها در قوه مجریه خاتمه یابد. فاطمه مهاجرانی ۷ آذر ماه پس از خروج از جلسه هیأت دولت به خبرنگاران خبر داد که «منوچهر حبیبی» استاندار کرمانشاه شد.
او پیش از این سمت‌هایی از جمله معاون امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، معاون عمرانی استانداری قزوین، مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری، مدیرکل دفتر فنی استانداری و معاون شهرداری یاسوج، فرمانداری گچساران، مدیرکل راه و ترابری استانداری کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین را در کارنامه خود دارد.
همان روز و پس از پایان جلسه کابینه خانم سخنگو در جمع خبرنگاران حوزه دولت حضور یافت و ضمن گزارشی از مصوبأت هیات دولت گفت: براساس نکته‌ای که وزیر کشور اعلام کرد، با انتصاب استاندار کرمانشاه ۲۹ استاندار تا امروز منصوب شدند و دو نفر از استانداران در مسیر اداری قرار دارند.(متن خبر را اینجا بخوانید)
از حضور در ۶ دوره مجلس تا استانداری هرمزگان
۴ آذرماه بود که تقاضای استعفای نماینده مردم بندرعباس در مجلس اعلام وصول شد و در جلسه روز یکشنبه ۱۱ آذرماه، مجلسی‌ها با استعفای او موافقت کردند تا از این به بعد وی به عنوان استاندار هرمزگان ایفای نقش کند.
محمد آشوری تازیانی که از لحاظ سیاسی نزدیک به اصولگرایان میانه‌رو است، در دوره‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به عنوان نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر، حاجی آباد و ابوموسی بود. از سوابق دیگر او می‌توان به فرمانداری بندرعباس، معاونت سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان اشاره کرد.
«مجتبی عبداللهی» که در دولتِ سیزدهم از کابینه برای استانداری البرز رأی اعتماد گرفته بود، توانست اعتماد دولت چهاردهم را نیز کسب کند و در این جایگاه (استانداری) ابقا شد.(متن خبر را اینجا بخوانید)
ارزیابی مجدد یک سال پس از انتصاب
هرچند پرونده انتخاب استانداران در دولت بسته شد اما عملکرد آنها زیر ذره بین وزارت کشور قرار می‌گیرد. اسکندر مومنی در مراسم تکریم و معارفه استانداران قدیم و جدید خراسان رضوی با تاکید بر اینکه انتخاب استانداران براساس راهبردِ وفاق دولتِ چهاردهم صورت گرفت، گفت: «استانداران جدید پس از گذشت یک سال از انتصاب و فعالیت خود، بر اساس شاخص‌هایی ۱۰ گانه ارزیابی خواهند شد.» که این موضوع نشان می‌دهد سپردن مسئولیت استانداری در دولتِ چهاردهم، چک سفید امضا نیست و وزارت کشور در نظر دارد در تمام مراحل از انتخاب و انتصاب گرفته همه استانداران را دقیق و موشکافانه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
او در گفت‌وگویی هم با پایگاه اطلاع رسانی دولت داشت با بیان اینکه شعار رئیس جمهور در وزارت کشور تقریباً به طور کامل محقق شد و به هر حال از اقوام و مذاهب مختلف در استانداران که باعنوان کابینه دوم از آنها یاد می‌شود حضور دارند، به صورت مصداقی اشاره ای به حضور اقوام و مذاهب در ترکیب استاندارن کرد و گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین استاندار اهل سنت در کردستان انتخاب شد. همچنین اولین استاندار از قومیت هموطنان عرب در خوزستان انتخاب شد. اولین استاندار بلوچ نیز در سیستان وبلوچستان انتخاب شد. فکر می‌کنم شعار جناب آقای رئیس جمهور به طور کامل در حوزه وزارت کشور محقق شد.(متن گفت‌وگو را اینجا بخوانید)
تحقق شعار پزشکیان در انتخابات استانداران
شاید گمان شود، دولت چهاردهم در مقام دفاع از خود به حمایت از آرایش و ترکیب استانداران می‌پردازد، اما همین حرف وزیر کشور به تایید فعالان سیاسی و تعدادی از نمایندگان مجلس رسید.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس، انتصابات در دولت چهاردهم بخصوص انتخابات استانداران را مصداقی از وفاق ملی می‌داند و می‌گوید: علاوه بر حضور نمایندگان جریان های سیاسی مختلف در جمع مدیران دولت شاهد استفاده از ظرفیت مذاهب و قومیت‌های مختلف در انتصاب استانداران و مدیران ارشد هستیم، به عنوان مثال استانداری سیستان و بلوچستان به یک فرد از متخصصان بومی همان استان سپرده شده و در استان کردستان نیز از یک کارشناس و متخصص کرد برای استانداری استان استفاده شده است.
او تاکید کرد: استفاده از ظرفیت های بومی و اقوام و مذاهب در مدیریت‌های استانی باعث جذب بیشتر مردم مناطق مختلف و وفاداری هرچه بیشتر آنها به انقلاب و نظام می‌شود.(متن گفت‌وگو را اینجا بخوانید)
انتخاب استانداران و جلب رضایت مردم
دولت در انتخاب استانداران با حرکت برروی ریل وفاق، رضایت مردم را نیز کسب کرد. این موضع را پروین داداندیش معاون دبیرکل و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه اتخاذ کرد و با بیان اینکه در حوزه انتخاب استانداران اقدامات خوبی در دولت چهاردهم مشاهده کردیم،گفت: برای مثال در استان سیستان و بلوچستان دولت یک فرد بلوچ را به عنوان استاندارد انتخاب و منصوب کرد و ما در همان روز اول در جلسه معارفه وی دیدیم که چه وفاقی میان اهل سنت و مسئولان ایجاد شد و مردم استان نیز با رضایت استقبال کردند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با بیان اینکه رئیس‌جمهور در بحث وفاق، به ارتباط دولت با مردم و جلب رضایت آنها توجه فراوانی دارد، تصریح کرد: دولت چهاردهم در استان خوزستان هم یک شخص عرب‌تبار را به عنوان استاندار منصوب کرد که در آن استان هم با رضایت مورد استقبال قرار گرفت.(متن گفت‌وگو را اینجا بخوانید)
انتظار رئیس‌جمهور از استانداران
اکنون که پازل دولت چهاردهم تکمیل شد، رئیس جمهور از آنها چه انتظاراتی دارد؟
مسعود پزشکیان ۱۸ مهرماه در جلسه هیات دولت ضمن توصیه استانداران جدید به تلاش مستمر برای تحقق گفتمان وفاق ملی و همچنین اهداف دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، بر لزوم توجه به استفاده از ظرفیت جوانان نخبه، بانوان و اقوام و مذاهب مختلف بدون در نظر گرفتن رویکردهای جناحی و با تاکید بر اصول مهم شایستگی، توانمندی و کارآمدی تاکید کرد.
او همچنین از استانداران جدید خواست در توسعه استانها ملاحظات زیست محیطی، رفع ناترازی‌های انرژی، مدیریت منابع و مصارف، پیگیری مجدانه برنامه دولت برای رفع کمبود در حوزه فضاهای آموزشی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های استان‌های محل ماموریت خود و رسیدگی جدی به محرومان را در دستور کار خود داشته باشند.(متن خبر را اینجا بخوانید)
به هرحال، آنچه مشخص است استقبال چهره‌ها و شخصیت‌ها از انتخاب استانداران مؤید آن است که آقای رئیس‌جمهور به شعارش عمل کرد و چتر وفاق را در استانها گشود تا همه سلایق و دیدگاه با دو اصل مهم کارآمدی و شایستگی «برای ایران» خدمت کنند.
دیدگاه خود را بیان کنید