رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: روند تامین سوخت و مواد ناریه موردنیاز معادن باید تسهیل شود و در عین حال به کمک یک سامانه، محاسبه حقوق دولتی را شفاف کنیم. با این اقدامات در مسیر تحقق رشد 13 درصد بخش معدن، قرار می‌گیریم.

بهرام شکوری در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین گفت: اعضای کمیسیون در ارتباط با مدیران کل بهره‌برداری و صنایع معدنی، حل چالش‌های کلیدی در تأمین سوخت، مواد ناریه، پرداخت حقوق دولتی و قیمت‌گذاری محصولات معدنی را پیگیری می‌کنند.

شکوری با اشاره به مشکلات تأمین گازوئیل برای فعالان معدنی اظهار کرد: کمبود گازوئیل مصرفی معادن موجب ایجاد اختلال در روند فعالیت‌های معدنی شده است. این موضوع را با وزارت صنعت، معدن و تجارت درمیان گذاشتیم و بنا شد به‌طور جدی پیگیری شود.

او همچنین به موضوع تأمین و حمل مواد ناریه اشاره کرد و افزود: با توجه به رشد پیش‌بینی‌شده ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه در بخش معدن و افزایش نیاز به مواد ناریه، باید تمهیدات لازم برای تأمین نیترات آمونیوم و تولید آمپول‌های انفجاری اندیشیده شود. قرار است با نمایندگان وزارت دفاع، جلسه‌ای را برگزار کنیم تا امکان تولید این مواد در محل معادن بررسی شود و هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید کاهش یابد.

شکوری در ادامه، حقوق دولتی را یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار بر معادن دانست و گفت: نرم‌افزار جدید حقوق دولتی قرار است در سه ماه پایانی سال به‌صورت آزمایشی اجرا شود. در این مدت، تشکل‌های صنفی می‌توانند نقطه نظرات خود را ارائه دهند تا این سامانه از سال آینده به‌طور رسمی اجرایی شود. هدف این است که حقوق دولتی معادن به‌صورت دقیق و شفاف محاسبه شود.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: حقوق دولتی باید متناسب با میزان تولید واقعی و شرایط بازار محاسبه شود تا از تعطیلی معادن جلوگیری شود. همچنین مقرر شد انجمن‌های صنفی در تعیین قیمت محصولات معدنی دخیل باشند.

یکی دیگر از موضوعات در دست پیگیری، مصوبه‌ای از شورای عالی معادن است که شکوری درباره آن گفت: بند مربوط به افزایش یا کاهش ۵۰ درصدی تولید اسمی معادن بدون نیاز به تغییر طرح بهره‌برداری، باید شامل کاهش نیز باشد. این موضوع در جلسه آینده شورا برای اصلاح نهایی بررسی خواهد شد.

شکوری همچنین به مشکلات برخی استان‌ها در پذیرش ضمانت‌های مالی برای حقوق دولتی اشاره کرد و افزود: برخی استان‌ها چک و سفته را به‌عنوان ضمانت حقوق دولتی نمی‌پذیرند. مقرر شد با این استان‌ها مکاتبه شود تا این روند اصلاح شود. همچنین برای تثبیت حقوق دولتی، جلسه‌ای با دیوان محاسبات برگزار خواهد شد تا این موضوع مشابه مالیات‌ها تنظیم و نهایی شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: هدف‌گذاری، دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن است. این امر مستلزم رفع چالش‌های موجود، شفاف‌سازی فرآیندها و تعامل بیشتر بین فعالان معدنی و نهادهای دولتی است. امیدواریم با اقدامات صورت‌گرفته، شرایط مناسبی برای حفظ و توسعه تولید در بخش معدن فراهم شود.