به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» و دستورالعمل های آن تحت عنوان «اف ای تی اف» (FATF) از سال ۱۳۹۵ یکی از موضوعات مهم سیاست داخلی و سیاست خارجی بوده است.

ایران در سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی برای الحاق به گروه اف. ای. تی. اف اعلام آمادگی کرد، ۲۵خرداد ماه ۱۳۹۵ بود که ایران پذیرفت توصیه‌های ۴۰ گانۀ FATF و یک برنامه اقدام که حاوی دستورالعمل زمان‌بندی شده بود را اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز ۴ تیرماه ۱۳۹۵ طی بیانیه ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد که ایران را به مدت ۱۲ ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آن‌ها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق می‌کند.

در دوم تیر ۱۳۹۶ مهلت یک ساله به پایان رسید و گروه ویژه اقدام مالی بعد از شش روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی و تصدیق این پیشرفت‌ها با ادامه تعلیق اقدامات مقابله‌ای این نهاد بر علیه ایران بدون قید زمانی موافقت نموده است. دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۸ برای ایران روز متفاوتی بود. کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) ایران را رسماً به لیست سیاه این نهاد برگرداند. در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار بگیرند.

در حال حاضر از ۴۱ توصیه FATF تنها دو توصیه و پالرمو به اجرا نرسیده و دلیل ارائه شده این بود این دو خود منشا تحریم داخلی هستند. سی اف تی و پالرمو دو لایحه از چهار لایحه‌ای هستند که در دولت حسن روحانی برای تصویب به مجلس ارائه شد اما از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت. در نهایت این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و نتیجه‌ای هم در بررسی آن‌ها حاصل نشد. پیش از قرارگیری ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف ۶ بار مهلت بررسی این لوایح تمدید شده بود.

با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان باردیگر موضوع پیوستن به لوایح پالرمو و سی اف تی در دستور کار این دولت قرار گرفت. در ۱۱ دی ماه «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در فضای مجازی نوشت: «از رئیس جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با درخواست دولت برای طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»

مسعود پزشکیان رئیس جمهور پیش تر یکی از برنامه های دولت خود را تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان اعلام کرده‌ بود، ۲۶ شهریور ماه در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد که درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF به مجلس شورای اسلامی نامه ارسال خواهد کرد. پس از آن در ۱۱ مهرماه محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با اعلام اینکه درخواست بررسی مجدد FATF به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود، به خبرنگاران تاکید کرده بود که درخصوص این موضوع اجماع داخلی اتفاق خواهد افتاد. همچنین «فاطمه مهاجرانی» در نخستین نشست خبری سخنگوی دولت در مهرماه گذشته از شروع هماهنگی‌ها میان دولت و مجمع برای بررسی مجدد موضوع FATF در این نهاد خبر داده بود.

بسیاری از کارشناسان دلیل قرارگیری دوباره ایران در لیست سیاه را بی‌تصمیمی می‌دانند چرا که دلیل بازگشت ایران به لیست سیاه، عدم تعیین تکلیف و تصویب لوایح پالرمو و «سی ‌اف تی» ( CFT) بود.

عادلی: FATF درباره تراکنش ها نظر نمی دهد

«سید محمدحسین عادلی» رییس کل اسبق بانک مرکزی در یکصد و بیستمین نشست کارشناسی «دبیرخانه مجمع وزیران ادوار» که با موضوع «وضعیت ایران در FATF» برگزار شد با اشاره به ریشه های تشکیل «گروه ویژه اقدام مالی» توسط گروه ۷ کشور صنعتی در سال ۱۹۸۹میلادی تاکید می کند که این نهاد با هدف تدوین استانداردهای جدید مالی مابین کشورها و موسسات مالی بنیان گذاشته شده است. عادلی براین باور است که FATF یک نهاد بینادولتی است و در چارچوب تعاریفی که خود این نهاد منتشر کرده است، این نهاد چارچوب جامعی از اقدامات است که به کشورها کمک می کند تا با جریان های مالی غیرقانونی مقابله کنند، همچنین این اقدامات یک چارچوب قوی از قوانین مقررات، اقدامات توسط مقامات ملی کشورها عملیاتی شده و امکان موثری را می دهد تا با این جریانات مقابله کنند.

این کارشناس ارشد حوزه بانکی می گوید FATF مجموعه استانداردهایی است که برای کشورهایی با نظام مالی متفاوت و چارچوب های قانونی و اداری متنوع نیز قابلیت عملیاتی دارد لذا توصیه هایش براساس شرایط خاص آن کشور منطبق است. به نحوی که وظیفه FATF اکنون در سه حیطه مهم مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با اشاعه تسلیحات کشتار جنگی خلاصه می شود. کشورهایی که تاکنون به این نهاد پیوسته اند شامل ۲۰۵ کشور و قلمرو سیاسی است که در ۹ گروه تقسیم بندی شده اند. این نهاد نه تنها در سازمان ملل ثبت شده بلکه هم در قطعنامه های مجمع عمومی و قطعنامه ای در شورای امنیت از کشورهای جهان درخواست شده تا استانداردهای توصیه شده آن را مورد توجه قرار داده و بپذیرند. به نحوی که تحت قطعنامه ۲۴۶۲ در سال ۲۰۱۹میلادی شورای امنیت نیز از کشورها خواسته شد به این توصیه ها عمل کنند.

عادلی افزود: گروه ویژه اقدام مالی دربرگیرنده هفت فصل و ۴۰ توصیه و۲۴۹ یادداشت تفسیری درباره این فصول و توصیه ها است. در این چارچوب، مهمترین توصیه FATF مربوط به تشکیل نهادی برای مقابله با پولشویی است. اشتباهی که منتقدان و موافقان درباره FATF دارند در چارچوب توصیه۲۹ است که FATF می گوید خودتان باید چنین نهادی را تحت عنوان نهاد ملی یعنی نهاد اطلاعات مالی(FIU) ایجاد کنید که گزارش های مربوط به پولشویی به این نهاد ارسال شود. در نتیجه نهادی که FATF توصیه می کند تا اطلاعات مالی به آن ارسال شود یک نهاد ملی است.

به گفته رئیس کل اسبق بانک مرکزی، یکی دیگر از موضوعات اصلی FATF درباره گزارش گیری و گزارش دهی کشورها به این نهاد است که در چارچوب خود اصول این نهاد گزارشی برای کشورها تنظیم می شود یک ارزیابی دوجانبه است و FATF بیشتر درباره سیستم و مکانیزم های مالی کشورها نظر می دهد. براین اساس FATF وارد مصادیق یعنی تراکنش های بانکی و مالی نشده و عموما درباره فرایندهای جرم انگاری و استاندارد سازی آن نظر می دهد.

عادلی در ادامه تاکید می کند که FATF تنها توصیه های خود را به کشورها ارایه می دهد و همه کشورها مشمول ارزیابی دبیرخانه در چهار سطح «کاملا منطبق»، «تا حد زیاد منطبق»، «نسبتا منطبق» و «عدم انطباق» خواهند بود. اگر مجموع ارزیابی ها در سه سطح نخست باشد کشور سبز می شود و اگر موارد عدم انطباق زیاد باشد کشور مورد نظر پر ریسک ارزیابی می شود.

وضعیت ایران چگونه است؟

عادلی درباره وضعیت ایران در FATF می گوید که کشورمان در سال ۱۳۸۶ با این نهاد ارتباط برقرار کرد در همان زمان از ایران خواسته شد تا اقداماتی را برای استانداردسازی حوزه های مالی منطبق با FATF انجام دهد، همان زمان ایران در لیست خاکستری قرار گرفت. در سال ۱۳۸۸ ایران از لیست خاکستری به لیست سیاه رفت و در سال ۱۳۹۵ ایران از لیست سیاه تعلیق شد و در چارچوب یک برنامه اقدام قرار گرفت. در سال ۱۳۹۵ FATF اعلام کرد که ایران باید برنامه اقدام۴۱ بندی را عملیاتی کند. در سال ۱۳۹۸ ایران به دلیل انجام ندادن این اقدامات دوباره به لیست سیاه این نهاد بازگشت ...

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه می کند در برنامه اقدام ایران، ۵ مورد رضایت به طور کامل، ۱۲ مورد انطباق زیاد و ۲۴ مورد نیز عدم انطباق وجود دارد. برخی موارد عدم انطباق را می توان به موارد مهمی مانند تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT، تاکید بر تعیین موارد تروریسم و تاکید بر ایجاد یک نظام دقیق بررسی مشتری، حصول اطمینان از فرایند فرستنده و گیرنده در موسسات مالی و نظام نقل و انتقال الکترونیکی اشاره کرد. در بحث ترویسم، موضوع اصلی به تصویب قانون تامین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۴ بازمی گردد این ایراد در سال ۱۳۹۷ دوباره اصلاح شده است اما این اصلاح قانون نیز مورد موافقت قرار نگرفت چرا که FATF تاکید دارد تنها در قانون نوشته شود که کدام گروه ها در قانون تعریف شود و مورد بعدی گروه ویژه اقدام مالی تاکید دارد که تنها تعریفی از تروریسم انجام شود نه اینکه کدام گروه ها تروریستی نیستند.

عادلی افزود: همچنین برخی در ایران بر این باورند که در کنوانسیون CFT حق شرط وجود ندارد این درحالی است که در این کنوانسیون حق شرط وجود دارد حتی کشورهای ازجمله مصر، یمن، کویت حق شرط بر این کنوانسیون گذاشته اند. وی درباره موضوع اجماع در FATF نیز بر این باور است که بحث اجماع در این نهاد «اجماع مطلق» نیست و اجماع نسبی و یعنی قرار بر اکثریت نسبی خواهد بود.

شافعی: عضویت ایران در FATF فرایند گردش مالی کشور را در جهان تسهیل می کند

وزیر پیشین صنایع و دبیر مجمع وزیران ادوار جمهوری اسلامی نیز درباره FATF گفت: پیوستن به FATF نه خوب مطلق و نه بد مطلق است. از این دید، جمعبندی من این است که دستاورد پیوستن به FATF بیشتر از مضرات آن است اما مشکلی که عموما ما درباره مباحث اقتصادی مواجه هستیم بحث تحریم است؛ تحریم نیز بخش اندکی از آن ناشی از FATF است بلکه بیش از ۸۰ درصد آن ناشی از تحریم های آمریکاست که با عضویت ما در این گروه و باقی مانده تحریم ها، حل نخواهد شد.

شافعی اما تاکید می کند عضویت ایران در FATF می تواند فرایند گردش مالی ایران را در جهان تسهیل کند و بانک هایی که اکنون با ایران به واسطه مشکل FATF همکاری نمی کنند با حل این موضوع می توانند با ایران همکاری کنند. اگر به قدر کافی منافع پیوستن به FATF برای تصمیم گیران روشن شود موضوع پیوستن ایران به مجموعه تصویب خواهد شد.

باید توجه داشته باشیم که موضوع پیوستن ایران به دستورالعمل های گروه ویژه اقدام مالی اساسا فنی- اقتصادی است ولی به نظر می رسد که طی سال های اخیر به جای توجه و تمرکز بر ابعاد فنی آن بیشتر به موضوعی سیاسی و گروهی تبدیل شده باشد. اکنون با درخواست رئیس جمهوری از مقام معظم رهبری و موافقت ایشان با طرح مجدد موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام زمان آن رسیده تا این مسئله به صورت فنی مورد بررسی قرار گیرد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس در این زمینه تاکید می کند که «این موضوع در همان زمان یعنی در مجلس دهم مقام رهبری نظر خود را درباره لوایح «اف ای تی اف» (FATF) مطرح کردند؛ همان زمان مقام معظم رهبری فرموده بودند که در این مورد دولت و مجلس تصمیم بگیرند یعنی بعبارتی همان زمان ایشان این کار را به عهده دولت و مجلس گذاشته بودند».

در چارچوب روندهای داخلی به نظر می رسد که می توان دستورالعمل های باقی مانده را نیز مورد تصویب قرار داد و جمهوری اسلامی ایران با تصویب این دستورالعمل ها باحفظ شرایط فنی و خروج از لیست سیاه FATF روابط مالی و تجاری را میان دوستان گسترش دهد. در این زمینه فلاحت پیشه می گوید که مجلس دهم در زمان تصویب، حق شرط های قوی را بر کنوانسیون ها ضمیمه کرد. حدود ۱۵ حق شرط بر کنوانسیون پالرمو و CFT برای رفع دغدغه های ضمیمه شد و من معتقدم کاش در همان زمان و پیش از آنکه قرار گرفتن در لیست سیاه به کشور آسیب مالی بزند با این حق شرط ها ایران که در آن زمان ایران در لیست خاکستری قرار داشت، می توانست از لیست خاکستری خارج شود اما در همان زمان نه تنها خارج نشد بلکه دوباره به لیست سیاه برگشت.

بسیاری از کارشناسان حوزه های تجارت و صنعت نیز موافق پیوستن ایران به FATF‌ هستند به نحوی که موافقان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یک نگاه کلی به این ماجرا دارند، آنها از ضرورت تعامل با FATF به ‌منظور ساماندهی معاملات مالی بین‌المللی و ارتباط بهتر با بانک‌های بین‌المللی سخن می‌گویند. همچنین بهبود اعتبار بین‌المللی ایران به ویژه در حوزه های مالی، دسترسی بیشتر به بازارهای مالی جهانی و امکانپذیری جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تقویت نظام مالی داخلی و گسترش همکاری های بین المللی را از دیگر دلایل ضرورت پیوستن ایران به این کنوانسیون ها برمی شمرند.

موضوع پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) و تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT، اگرچه نزدیک به یک دهه در ساحت و مختصات سیاست داخلی، سیاست خارجی و حوزه و صنعت و تجارت مطرح بوده اما هنوز به دلیل فقدان اجماع داخلی عملا در وضعیت بی تصمیمی سیاستی قرار گرفته است. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان در حوزه های سیاستگذاری و بانکی- مالی بر این باورند که پیوستن به این کنوانسیون ها به ویژه از زاویه دید فنی به افزایش شفافیت، کاهش ریسک اعتباری و تقویت اعتماد به ایران در سیستم‌های مالی بین المللی، به بهبود فرآیند گشایش اعتبار بانکی و تسهیل در همکاری‌های خارجی تحلیل می کنند.