معاون گروه‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران، گفت: گزارش شامخ مدیران خرید، نشان می‌دهد وضعیت تولید و کسب‌وکارها خوب نیست. این امر وظیفه مشاوران حوزه کسب‌وکار را در راستای یافتن راه‌های برون‌رفت مناسب از این شرایط، سنگین‌تر خواهد کرد.

علی چاغروند در افتتاحیه ششمین همایش مشاوره به کسب‌وکار که در اتاق ایران برگزار شد، ادامه داد: در 6 سال گذشته هدف معاونت کسب‌وکارها و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار، حمایت از کسب‌وکارها و ارائه راه‌حل‌های به‌روز به آن‌ها بوده است. هرچند به دلیل شرایط نامناسب سال‌های اخیر، در دو سه سال گذشته تقریباً تمرکز اصلی ما بر موضوع تاب‌آوری بوده است.

او با بیان اینکه صنعت مشاوره مدیریت 1.8 میلیارد دلار در دنیا ارزش دارد، افزود: بعد از آمریکای شمالی که بیشترین سهم را در این صنعت دارد، روند رشد صنعت مشاوره در آسیا و اقیانوسیه بیشتر از سایر نقاط دنیا بوده است.

چاغروند با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال به عنوان یک ابرروند، ادامه داد: روند رشد دیجیتال ضرورت تغییر در مدل‌های کسب‌وکار را نشان می‌دهد و بیزنس مدل‌ها نیازمند نوآوری هستند. بر همین اساس دانشگاه‌ها باید سرفصل‌های آموزشی خود را مبتنی بر نیاز روز، تغییر دهند.

او با بیان اینکه در حوزه توسعه بازاریابی، بیگ دیتاها از مسائل مورد توجه این حوزه هستند، اظهار کرد: اگر نیروهای متخصص نتوانند از این حجم دیتا استفاده کنند حتماً با چالش مواجه می‌شوند و مشاوره در این زمینه به کسب‌وکارها مهم است.

چاغروند با بیان اینکه در سال 2024 بالغ بر 25 میلیارد دلار برای توسعه بازاریابی در دنیا هزینه شده است، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود این میزان برای سال 2025 حدود 34 میلیارد دلار باشد. در حوزه فناوری اطلاعات نیز در سال گذشته میلادی، 102 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است و پیش‌بینی این است که برای سال 2025 این رقم به 113 میلیارد دلار برسد. این نشان می‌دهد بازار مشاوره در دنیا مبتنی بر فناوری اطلاعات و توسعه دیجیتال، پررنگ است و باید به این سمت برویم.

او با اشاره به عوامل محدودکننده صنعت مشاوره، گفت: یکی از مسائل ما این است که شرکت‌هایی که متخصصین لازم را داشته باشند، نداریم. عدم انعطاف‌پذیری بودجه بنگاه‌ها با هزینه مشاوره بازاریابی مشکل دیگر این صنعت است. مثلاً بنگاه‌های خدماتی در مباحث بودجه‌ای باید 40 تا 45 درصد را برای نیروی انسانی خود هزینه کنند در حالی که اغلب در حدود 5 درصد بودجه‌بندی می‌کنند.

مسئله اصلی کسب‌وکارها نیروی انسانی است

سعید احمدیان رئیس هیات مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران، نیز با بیان اینکه یکی از مسائل مهم کسب‌وکارها نیروی انسانی است، افزود: نیروی انسانی در دسترس قابل، کم است. آن‌هایی هم که هستند موقت هستند و مدتی بعد از جذب، از کشور خارج می‌شوند. به علاوه مدل ذهنی مدیران ارشد مبتنی بر اقتصاد نسل قبل و تولید انبوه و نوع تولید مبتنی بر سرمایه است. در حالی که مدل ذهنی این نسل جدید، تولید مبتنی بر دانش است. لذا این شرایط موجب شده نیروی انسانی کم‌کم از محیط کسب‌وکار خارج شود. کسب‌وکارها قبل از اینکه دیر شود باید برای این موضوع فکری کنند.

او افزود: عدم اطمینان انسان‌ها به یکدیگر و ناترازی اقتصادی مسئله دیگر است. نیروی کار انسانی کارشناس حدود 30 میلیون حقوق دریافت می‌کند و بنابراین در مرحله رفع نیازهای پایه خود است. شاید برخی از تئوری‌های پیشرو برای حل مسائل ما پاسخگو نباشند. باید با مطالعات عمیق و تطبیق تئوری‌ها با مسائل واقعی کسب‌وکارها، مسائل را حل کنیم.

FATF مانع بزرگ کسب‌وکارها در ایران است

حبیب‌الله حبیبی، عضو کمیسیون حقوقی مدیریت و مشاوران کسب‌وکار، در مورد نقش FATF در نظام بین‌الملل، گفت: یکی از موانع بزرگ کسب‌وکار در ایران مسئله FATF است. محور اصلی توسعه، روابط مطلوب بین‌المللی است و FATF یک سازمان بین‌المللی است که حتی از سازمان ملل هم اعضای بیشتری دارد.

او با بیان اینکه نزدیک به 17 سازمان بین‌المللی در زمینه‌های مختلف به FATF مشاوره می‌دهند که ایران عضو 15 مورد از آن‌هاست، افزود: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آیین‌نامه اجرایی خود تأکید بر اجرای مقررات FATF دارند و این‌ها زمینه توسعه تجارت بین‌الملل را تضمین می‌کند. اگر می‌خواهیم کسب‌وکار در جامعه رونق پیدا کند باید قواعد حاکم بر آن را بپذیریم.

حبیبی با بیان اینکه منویات سازمانی FATF رصد در حوزه تجارت و نقل و انتقالات پول است، ادامه داد: نظارت از بابت اجرای اصول مورد نظر این سازمان است و مجازاتی در کار نیست. مراکزی در دنیا مقررات FATF را آموزش می‌دهند که در کشور ما این موضوع مغفول مانده است.

او با اشاره به عضویت ایران در کنوانسیون مریدای مکزیک، تأکید کرد: مباحث این کنوانسیون دقیقاً در راستای کنوانسیون پالرمو و CFT است. به علاوه ما خودمان قربانی تروریسم هستیم و حتماً با تأمین مالیان هم مخالفیم. لذا این دو نباید مانع پیوستن ما به FATF شود.

حبیبی در پایان گفت: ما نمی‌توانیم با راهبردهای FATF مقابله کنیم اما می‌توانیم در راهکارهای آن با شیوه‌های قانونیان قلت کنیم. اما لازمه آن این است که عضو آن باشیم.