به گزارش خبرنگار آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، علی ربیعی روز شنبه در سلسله نشست‌های بایسته‌های سیاستی پیرامون سمن‌ها، خیریه‌ها و تشکل‌ها با عنوان سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توانمند سازی سمن ها با اشاره به اینکه نباید سمن‌ها را به عنوان گروه‌های خاص با رویکردهای خاص محدود کرد، به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در توسعه اجتماعی اشاره کرد و افزود: دولت برای حل مشکلات کشور راهی جز استفاده از سمن ها ندارد.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی این است که هنوز ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی سمن ها و خیریه‌ها به درستی درک نشده و به یک گفتمان تبدیل نشده است.

دستیار اجتماعی رئیس جمهور ادامه داد: در بسیاری از سیاست‌های اجتماعی، وقتی صحبت از مسائل اجتماعی می‌شود، بیشتر به آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، طلاق، فقر و نابرابری پرداخته می‌شود، اما کمتر به ظرفیت‌های اجتماعی برای افزایش نشاط عمومی، انسجام اجتماعی و توسعه کشور توجه شده است.

ربیعی افزود :وقتی از جامعه صحبت می‌شود، معمولاً مردم به عنوان یک کلیت انتزاعی مطرح می‌شوند، اما آنچه در عمل معنا دارد، نهادهای میانی هستند که مردم در آنها سازماندهی می‌شوند. پیرامون دولت و بازار، بحث‌های زیادی صورت می‌گیرد - از کارآمدی دولت گرفته تا نقش بازار در اقتصاد - اما وقتی به جامعه می‌رسیم، چارچوب مفهومی مشخصی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و شوراهای اجتماعی می‌توانند در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های توسعه نقش کلیدی داشته باشند، افزود: دولت منابع محدودی دارد و تجربه نشان داده که نمی‌تواند به تنهایی از پس حل تمامی مشکلات اجتماعی بربیاید. بنابراین، یکی از مسیرهای مهم، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و توانمندسازی نهادهای مردمی است.

دستیار اجتماعی رئیس جمهور یکی از گام‌های مهم را تدوین سیاست‌های حمایتی و نهادسازی برای تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد دانست و گفت: شوراهای اجتماعی که اخیراً در استان‌ها تشکیل شده‌اند، می‌توانند بستری برای این تعامل باشند. همچنین، دولت باید بسترهای قانونی و اجرایی لازم را فراهم کند تا این نهادها بتوانند بدون موانع غیرضروری فعالیت کنند و در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

ربیعی افزود: ما باید از نگاه سنتی به سیاست‌های اجتماعی عبور کنیم و نهادهای مدنی را به عنوان بخش مهمی از توسعه پایدار بپذیریم. اگر بتوانیم ظرفیت‌های اجتماعی را در مسیر درست هدایت کنیم، هم به افزایش مشارکت عمومی کمک خواهیم کرد و هم دولت را در حل مسائل یاری خواهیم رساند. این یک ضرورت برای آینده کشور است و امید است که در این مسیر، اقدامات عملی جدی‌تری انجام شود.