به گزارش خبرنگار سیاسی آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، در جلسه علنی امروز دوشنبه - ۱۵ بهمن ماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۹رای موافق، ۸ رای مخالف، ۴ رای ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن مجلس با این طرح موافقت کردند.

پیش از رای گیری علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در این باره گفت: بیش از ۱۰۰ سال سابق قانونگذاری در کشور وجود دارد. اما خروجی قوانین کهنه برای کارآفرینان و تاجران کشور مشکلاتی ایجاد کرده است و ورود به این حوزه و تنقیح قوانین از مطالبات مردم است.

وی خاطرنشان کرد: تنقیح این قوانین سبب خواهد شد مشکلات کشور در انباشت قوانین در حوزه تجارت رفع شود.

به موجب ‌ماده‌ واحده طرح مذکور؛ از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست منسوخ اعلام می‌گردد.

1-  مواد ۲۱، ۲۲، ۴۰، ۴۳، ۴۶ تا ۴۹، ۵۲ تا ۵۶، ۵۸ تا ۶۰، ۶۲ تا ۶۴، ۷۶ تا ۸۳، ۸۸، ۵۴۳ و بند ۴ ماده ۹۳، قانون تجارت مصوب 

2-  مواد ۵۳ و ۵۶ و بند (۱) ماده (۵۴)، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه ۱۳۱۸

3-  ماده ۲، قانون مربوط باصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب سوم بهمن۱۳۳۴

4-  مواد ۵۱، ۵۳ تا ۷۱ و تبصره‌های آنها، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب24 اسفند ۱۳۴۷

5-  کل قانون، لایحه قانونی مربوط بسررسید سفته‌ها و تضمین نامه‌ها و بروات و چک‌ها مصوب 28 فروردین۱۳۵۸

6-  کل قانون، لایحه قانونی اصلاح ماده ۱۷ قانون صدور چک مصوب31 تیرماه ۱۳۵۸

7-  کل قانون، لایحه قانونی اصلاح قانون مربوط به سر رسید سفته‌ها و تضمین نامه‌ها و بروات و چکها مصوب 25 مرداد ۱۳۵۸

8- بند ۶ تبصره ۱۷، قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11 بهمن ۱۳۶۸

به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، تنقیح قوانین به معنای «جمع‌آوری قوانین و مقررات به شکل موضوعی و تفکیک موارد ناسخ و منسوخ و در نهایت ارائه یک نسخه موضوعی قوانین و مقررات معتبر و مجری» است.

به عبارت دیگر مجموعه اقدامات و فرآیند مشتمل بر جمع‌آوری، طبقه‌بندی و پالایش قوانین «تنقیح» نامیده می‌شود.