به گزارش روز سه شنبه آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد از انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، شهروز همتی با اشاره به محدودیت در تامین کیت‌های تشخیصی به دلیل حذف ارز ترجیحی افزود: آزمایشگاه های پزشکی با ارائه نتایج آزمایش ها به پزشکان و متخصصان اطلاعات مفیدی را برای پیشگیری از بیماری ها، ارزیابی خطر، تشخیص، درمان و نظارت ارایه می دهند.

وی اظهار داشت: در سال‌ های اخیر، پیشرفت ‌های تکنولوژیکی عمده در طب آزمایشگاه، تشخیص بالینی بیماری ها را بسیار بهبود بخشیده و کیفیت مراقبت از بیمار را افزایش داده است، این نوآوری های تکنولوژیک موجب شده که در زمینه تشخیص آزمایشگاهی یک قابلیت منحصر به فرد به سیستم بهداشتی کشور اضافه شود.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر پیشرفت های تکنولوژیک موجب به کارگیری روش های نوین ژنومیکس، پروتئومیکس و متابولومیکس در زمینه های مختلف پزشکی شده است، گفت: امروز شاهد استفاده از تلفن های هوشمند و تراشه های آزمایشگاهی و حتی روش های POCT بسیار دقیق و ظریف در تشخیص آزمایشگاهی هستیم.

همتی با اشاره به راهکارهایی برای ارائه عادلانه و پایدار خدمات آزمایشگاهی افزود: به استناد قانون اساسی و محور اول منشور حقوق بیمار (دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است) در این خصوص دستورالعمل هایی صادر و تصمیم گیری هایی صورت گرفت از جمله جذب پزشکان و ماندگاری آن ها در مناطق کم برخوردار با پایه گذاری رشته دکترای علوم آزمایشگاهی که خدمات آزمایشگاهی مناسب را در اختیار هموطنان قرار دادند، اما متاسفانه با توقف پذیرش دانشجو در رشته دکترای علوم آزمایشگاهی شاهد کاهش دسترسی مردم به خدمات آزمایشگاهی و ایجاد چالش های جدی در مناطق محروم کشور خواهیم بود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران بیان کرد: اکنون جوانان فارغ التحصیل جامعه آزمایشگاهی به جای فعالیت در حوزه فنی خود علاقمند به کار کردن در حوزه های تجاری هستند.

وی تصریح کرد: کنگره ارتقای کیفیت، ایده های جدیدی را به نظام سلامت کشور معرفی کرد از جمله غربالگری نوزادان و سیستم ارزیابی کیفیت و در دوران کرونا هم شاهد همکاری آن ها با نظام سلامت در تشخیص و کنترل بیماری بودیم و در کنار آن آزمایشگاه ها نیز با به کار گیری دستگاه های PCR با نمونه گیری و انجام آزمایش بیماران به کنترل بیماری کمک شایانی کردند، اما نه تنها به طور مناسب از جامعه آزمایشگاهی کشور قدردانی نشد بلکه با فرافکنی ها سعی شد تا این اقدامات را کمرنگ جلوه دهند.

وی با بیان اینکه ارز ترجیحی حذف شده و آزمایشگاه ها باید برای پرداخت هزینه کیت ها تا ۷ برابر قیمت ابتدای سال ۱۴۰۳ پرداخت کنند و اینکه هنوز ساز و کار پرداخت ما به التفاوت ارز ترجیحی به آزمایشگاه ها مشخص نیست همچنین تعرفه خدمات آزمایشگاهی در نیمه دوم سال به تناسب این افزایش هزینه تغییر نکرده، اظهار کرد: بهبود خدمات آزمایشگاهی شامل تعداد زیادی از عوامل مختلف است که زنجیروار به هم پیوسته اند و نقص در یک حلقه ممکن است موجب از هم گسستگی این روند شود.

همتی با بیان اینکه یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در این روند قیمت کیت ها و تجهیزات آزمایشگاهی هستند گفت: امسال به یکباره علاوه بر افزایش نرخ ارز شاهد حذف ارز ترجیحی از کیت ها و کالاهای آزمایشگاهی بودیم و با ورود انجمن های آزمایشگاهی به این موضوع این تغییرات و اثرات آن بر تعرفه های آزمایشگاهی طی چندین جلسه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای علمی با قابلیت اجرا ارائه شد بدون اینکه پرداختی از جیب بیماران افزایش یابد و قرار بر این شد که مابه التفاوت این تغییر ارز از طریق راهکاری در اختیار آزمایشگاه ها قرار گیرد که متاسفانه تاکنون اقدامی از طرف دولت صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: مشخص است که افزایش نرخ ارز و تحریم های اقتصادی و محدودیت در خرید کیت ها و تجهیزات آزمایشگاهی در ارائه خدمات تاثیرگذار خواهد بود لذا دولت باید پاسخگو باشد و از طریق برنامه ریزی به موقع و سریع به این موضوع ورود کند نه اینکه موضوع را مسکوت گذارده و اقدامی صورت ندهد.

وی تاکید کرد: یک نظام سلامت کارآمد باید بداند که هزینه نکردن در خدمات آزمایشگاهی می ‌تواند پیامدهای منفی متعددی برای سیستم سلامت کشور به همراه داشته باشد.

به گفته وی، کاهش بودجه آزمایشگاهی منجر به استفاده از تجهیزات قدیمی و غیراستاندارد می شود که دقت و صحت نتایج آزمایش ‌ها را کم می کند، همچنین تشخیص دیرهنگام بیماری‌ های مزمن مانند دیابت و سرطان، هزینه‌ های درمان را چندین برابر افزایش خواهد داد و فشار زیادی به بیماران و سیستم سلامت کشور وارد خواهد کرد.

رییس کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی با اشاره به برگزاری این کنگره در ۹ تا ۱۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۴ در مرکز همایش های برج میلاد افزود: عدم سرمایه‌ گذاری نظام سلامت در بخش آزمایشگاهی می‌ تواند توانایی کشور در مدیریت بحران ‌های بهداشتی مانند پاندمی ‌ها و اپیدمی ‌ها را کاهش دهد و عدم دسترسی به آزمایش‌های دقیق و سریع باعث طولانی شدن فرآیند تشخیص و درمان و افزایش نارضایتی بیماران و پزشکان خواهد شد.

همتی گفت: عدم توجه کافی به زیرساخت ‌های تشخیصی و چالش ‌های پیش روی متخصصان این حوزه، می ‌تواند عواقب جبران ‌ناپذیری برای سلامت جامعه داشته باشد، تاخیر در تشخیص بیماری ‌ها، افزایش هزینه‌ های درمان، کاهش کیفیت خدمات و حتی مهاجرت نخبگان، همگی از پیامدهای بی ‌توجهی به این بخش حیاتی است، اما در میان این بحران ‌ها، فرصت ‌هایی برای رشد، تحول و ارتقای جایگاه علوم آزمایشگاهی نیز وجود دارد که باید با امید، دانش و تلاش جمعی از آن‌ ها بهره ببریم.