استاد تمام دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، گفت: تعدیل سطح حقوق و دستمزد و متناسب‌سازی آن با سطح عمومی قیمت‌ها، باید جدا از افزایش سالانه حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود.

جهانگیر یداللهی، رییس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، ادامه داد: البته مسئولین اقتصادی کشور هم باید فکری برای رشد اقتصادی و افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی کنند تا بخش کارفرمایی، چه دولتی و چه خصوصی، بتواند از عهده این افزایش برآید.

او یادآور شد: با توجه ‌به اینکه مقدار افزایش سطح حقوق و دستمزد در کشور در سالیان گذشته همواره از نرخ تورم پایین‌تر بوده است، به لحاظ معیشتی همه حقوق‌بگیران چه کارگران و چه کارمندان، زندگی مناسبی ندارند.

یداللهی با اشاره به سه پارامتر در تعدیل حقوق و دستمزد برای سال جدید، اظهار کرد: پارامتر اول تعدیل حقوق متناسب با سطح عمومی قیمت‌هاست. پارامتر دیگر تعدیل حقوق متناسب با تورم سال‌به‌سال است. سوم هم تعدیل حقوق بر اساس تخصص‌های مختلف است.

او تأکید کرد: اگر قرار است یک‌بار برای همیشه این موضوع حل شود، باید تعدیل نسبت به عدم تناسب‌های گذشته و تعدیل سالیانه در حقوق و دستمزدها صورت بگیرد.

یداللهی گفت: اگر بر اساس تخصص فرد و بازار عرضه و تقاضای آن تخصص در بازار کار کشور ضابطه‌ای برای تعیین حقوق دستمزد ایجاد شود، این امر می‌تواند به افزایش انگیزه بیشتر و بالا بردن بهره‌وری نیروی کار کمک کند. اما تا زمانی که نرخ رشد اقتصادی مناسب نداشته باشیم در عمل بخش کارفرمایی کشور توان پرداخت این تعدیل را نخواهد داشت و از سوی دیگر کارگر هم راضی نخواهد شد.

او افزود: این وضع شبیه وضعیت قیمت بنزین است. در سال‌های مختلف اگرچه هزینه تمام‌شده بنزین بالا رفته اما قیمت فروش آن تغییری نکرده و الان دولت باید رقم بالایی را برای مصرف بنزین بپردازد. حالا همین یارانه از سوی خانوارهای حقوق‌بگیر در حال انجام است. سال‌هاست که حقوق از سطح قیمت‌ها بسیار عقب مانده و خانوار افراد شاغل به نوعی به اقتصاد کشور یارانه می‌دهند تا اقتصاد کشور سرپا بماند.

این استاد کسب‌وکارهای جدید، تأکید کرد: حضور نمایندگان بخش خصوصی و اتاق‌های سه‌گانه در شورای عالی کار، می‌تواند به ‌بهبود روند چانه‌زنی‌ها برای تعدیل سطح دستمزد و حقوق کمک کند. در این صورت ملاحظات طرفین بهتر مطرح شده و نتیجه تصمیم نهایی طرفداران بیشتری خواهد داشت.