نشست تخصصی روش‌های نوین تأمین مالی در بخش کشاورزی، برگزار شد. در این نشست، سمانه عابدی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با ارائه گزارش خود با عنوان «بررسی چالش‌ها و فرصت‌های تأمین مالی در بخش کشاورزی» گفت: تأمین مالی به افزایش بهره‌وری، پایداری تولید، کاهش ریسک، افزایش اشتغال و توسعه روستایی، توسعه صادرات و ارزآوری در حوزه کشاورزی منجر می‌شود.

او با برشمردن محدودیت‌های مالی در بخش کشاورزی، ادامه داد: ناپایداری درآمد و ریسک‌های اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز، تورم بالا، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، همچنین کمبود سرمایه‌گذاری و منابع مالی ناشی از منابع ناکافی دولتی، مشارکت پایین بخش خصوصی و عدم حمایت‌های لازم از استارتاپ های کشاورزی، در کنار ناکارآمدی نظام بیمه کشاورزی، مشکلات در تأمین تسهیلات بانکی، از جمله مهم‌ترین این محدودیت‌ها هستند.

عابدی با بیان اینکه در 10 ماهه اول امسال بخش کشاورزی تنها 5.9 درصد از کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است، افزود: مشکلات داخلی مانند کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف سیستم بانکی، نوسانات اقتصادی و عوامل خارجی از جمله تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری به شکل ترکیبی محدودیت‌های تأمین مالی در کشاورزی را رقم زده‌اند.

او افزود: برای حل این مشکلات لازم است دولت با همراهی بخش خصوصی با اجرای سیاست‌های کارآمد، مانند افزایش سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام بانکی، توسعه ابزارهای مالی نوین و حمایت از کشاورزان خرد، اقدامات اساسی انجام دهد.

عابدی با بیان اینکه نیازمند اصلاح نظام بانکی و اعتباری کشاورزی هستیم، گفت: توسعه ابزارهای مالی نوین، تقویت بیمه کشاورزی و ریسک اعتباری، تسهیل ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به کشاورزی و بهبود زیرساخت‌های مالی و دیجیتالی، از دیگر اقدامات سیاستی برای بهبود تأمین مالی در بخش کشاورزی هستند.

باید به جای تأمین مالی نقطه‌ای، به سمت تأمین مالی زنجیره حرکت کنیم

محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، نیز در این نشست با ارائه گزارش «تأمین مالی زنجیره ارزش بخش کشاورزی (تجربه تعامل میان بخش خصوصی و مؤسسات مالی و سیاست‌گذاران)»، تأکید کرد: کمبود منابع و اعتبارات، دلیل اصلی عدم سرمایه‌گذاری و توسعه بخش کشاورزی نیست بلکه مشکل اصلی در رویکردهای تأمین مالی است.

او با بیان اینکه اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند، اشتغال در بخش کشاورزی باید کاهش یابد، ادامه داد: باید از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری حرکت کنیم. حوزه کشاورزی دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید به معنای واقعی صنعتی شود و زنجیره‌های ارزش خود را توسعه دهد و یا کشاورزی کوچک را به سمت کشاورزی قراردادی ببریم.

خالدی با بیان اینکه در امریکا سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی یک درصد و سهم کشاورزی تجاری 13 درصد است، افزود: عامل بدبختی کشاورزی این است که ما فقط به تولید چسبیده‌ایم و بقیه بخش‌ها را رها کرده‌ایم. بسیاری از چالش‌هایی که داریم با نگاه جدید به زنجیره عرضه حل می‌شود.

او با اشاره به اینکه تأمین مالی زنجیره هنوز در ایران راه نیفتاده و هنوز تأمین مالی نقطه‌ای است، اظهار کرد: در تأمین مالی زنجیره به دنبال این هستیم که منابع، داخل حلقه‌های زنجیره بچرخد. این به این معنا نیست که واقعاً پول لازم است. تأمین مالی زنجیره باید به شکلی باشد که حلقه‌ها به هم نزدیک شوند.

خالدی با بیان اینکه در برنامه هفتم قرار است سهم کشاورزی قراردادی به 20 درصد از تولیدات کشاورزی برسد، ادامه داد: بر این اساس تأمین مالی کشاورزی قراردادی در بانک مرکزی مطرح است. در کشاورزی قراردادی توسعه از طریق پشتیبان‌ها انجام می‌شود. پشتیان، شرکت‌های فراوری، بسته‌بندی، کشتارگاه یا صادرکننده و ... است که می‌تواند با کشاورزان قرارداد ببندد. این روش در دنیا بسیار مورد استفاده است.

او تأکید کرد: مسیر حرکت از کشاورزی سنتی به نوین باید با لوکوموتیو شرکت‌های پشتیبان انجام شود.

معامله 5 هزار تن زعفران از سال 97 تا کنون در قالب قراردادهای آتی

در ادامه این نشست، رحمان آراسته، مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران، با ارائه گزارش «ابزارسازی بورس کالای ایران برای حمایت از بخش کشاورزی»، گفت: گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله، از جمله ابزارهای نوین مالی بورس کالا هستند.

او با اشاره به وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالا، ادامه داد: سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها بر اساس کالاهای مشخصی مانند طلا، محصولات کشاورزی یا کالاهای دیگر انجام می شود. این صندوق‌های به سرمایه گذران اجازه می‌دهند بدون نیاز به خرید فیزیکی کالا، از نوسانات قیمت آن بهره‌مند شوند.

آراسته با بیان اینکه موفق‌ترین بخشی که برای کشاورزی در بورس کالا ایجاد شده است مربوط به زعفران بوده است، افزود: ما در بخش زعفران با قراردادهای گواهی سپرده کالایی شروع کردیم و به مرور قراردادهای آتی زعفران، قراردادهای اختیار معامله و صندوق‌های سرمایه‌گذاری زعفران را نیز ایجاد کردیم.

او اظهار کرد: در قالب قراردادهای آتی از سال 97 تا الان 5 هزار تن زعفران مورد معامله قرار گرفته است که نزدیک به 100 همت ارزش معاملات آن بوده است.

آراسته ادامه داد: وقتی قدرت پیش‌بینی را برای کشاورز فراهم کنیم تا بداند کالایی که تولید می‌کند برای او صرفه دارد مشکلات حل می‌شود. قراردادهای آتی و اختیار معامله به کشاورز چشم‌انداز می‌دهند.

علیرضا شریف مقدسی، عضو هیات علمی پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نیز با ارائه گزارش خود با عنوان «تأمین مالی در بخش کشاورزی؛ تشریح عملکرد واحدهای فعال بخش کشاورزی از طریق توانمندسازی دیجیتال»، گفت: تأمین مالی وقت اثربخش است که اهداف مجموعه را تأمین کند. باید دید روش‌های مختلف تأمین مالی از قراردادی، اوراق، وام و ... توانسته بخش کشاورزی را به اهداف خود برساند یا خیر.

او با بیان اینکه به طور متوسط سهم بخش کشاورزی از تسهیلات پرداختی در یک ماه 1.26 درصد است، ادامه داد: سهم این بخش از همه بخش‌ها کمتر است. به علاوه این تسهیلات نیز در بخش‌های مصرفی کشاورزی مانند مسکن خرج شده است. همچنین سهم کشاورزی از بازار سرمایه بسیار پایین است و این بخش نتوانسته با سایر بخش‌ها رقابت کند.