رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری گفت: آسیب‌شناسی ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی تعیین دستمزد در ایران نشان می‌دهد که ساختار چانه‌زنی فعلی به شیوه‌ای است که در پایان هر سال و در جلسات طولانی و فشرده تلاش می‌شود صرفاً تا از طریق چانه‌زنی موضوع با اهمیت تعیین حداقل دستمزد خاتمه یابد. این در حالی است که به دلیل فقدان رویکرد و جهت‌گیری مشخص در تعیین دستمزد، اتفاق‌نظر به‌سختی حاصل می‌شود؛ بنابراین لازم است بازنگری جدی در ساختار فعلی تعیین دستمزد صورت گیرد.

علی تقی پور در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: برای حل مشکلات تعیین دستمزد، پیشنهاد می‌شود از مشاوره با واحدهای تخصصی یا فرمول مشخص در تعیین دستمزد استفاده شود و ارائه شاخص‌های آماری قابل‌اتکا از سوی دولت و نهادهای اجتماعی در مذاکرات، تعدیل دستمزد بر اساس شرایط و پایش و نظارت بر آثار اجرای دستمزد در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد.

او ادامه داد: در گام‌های بعدی لازم است اصلاح معیار و شیوه تعیین دستمزد، (منطقه‌ای و یا دستمزد بر اساس صنایع) در دستور کار دولت قرار گیرد و در صورت ضرورت ماده 41 قانون کار اصلاح شود.

تقی پور تصریح کرد: توجه به نقش دستمزد در تغییرات قیمت تمام‌شده، سرمایه‌گذاری و اشتغال و درنهایت آثار مهم آن بر بخش‌های اقتصادی، امروزه بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه سیاست‌گذاران و کارفرمایان اقتصادی است. هدف اصلی سیستم‌های حقوق و دستمزدی، باید آن باشد که ضمن تأمین متناسب درآمد نیروی کار، نیروی انسانی را از مشاغل کاذب به سمت مشاغل مولد حرکت دهد.

رئیس اتاق ساری اظهار کرد: اگر سیاست‌گذاران و کارفرمایان نتوانند از اهرم حقوق و دستمزد به نحو صحیح و منطقی استفاده کنند زیان فراوانی به اقتصاد وارد می‌شود؛ ازاین‌رو نظام دستمزدی که به‌دقت طراحی شده و اجرای آن بر اساس سیاست‌ها و خط‌مشی‌های صحیح باشد، در سلامت اقتصاد، اجرای عدالت و برابری و همچنین به‌کارگیری درست و مؤثر نیروهای موجود، نقش مهمی خواهد داشت. در حال حاضر اصلاح ساختار حداقل دستمزدها و نحوه تعیین آن، در تصمیمات سیاستی اولویت بالایی دارد.

رئیس اتاق ساری با تأکید بر اینکه تعیین حداقل دستمزد سال 1404 کارگران باید با حفظ کرامت انسانی همراه باشد، گفت: در تعیین سطح حداقل دستمزد، باید «نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها»، «سطح عمومی دستمزد در کشور»، «هزینه زندگی و تغییرات در آن»، «مزایای تأمین اجتماعی»، «استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی»، «عوامل اقتصادی، ازجمله الزامات توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال» و همچنین «ظرفیت پرداخت بنگاه» در نظر گرفته شود.

به عقیده تقی پور، هدف کلی از تعیین سالانه حداقل دستمزد، اطمینان از پرداخت حقوق کارگران متناسب با حداکثر بهره‌وری و حفظ کرامت آن‌هاست.