علی قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد اظهار داشت: طرح استیضاح و سوال از مسئولان اجرایی یکی از وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی است و در چارچوب نظارت بر قوه مجریه تعریف می‌شود اما در شرایط کنونی، این اقدام بیشتر از آنکه با انگیزه اصلاح اقتصادی باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد.

وی افزود: مجلس حق دارد از ابزارهای قانونی خود همچون تذکر، سوال و استیضاح استفاده کند اما مهم این است که این اقدامات در مسیر بهبود اوضاع کشور باشد؛ متأسفانه، در وضعیت کنونی که این موضوع مطرح شده، به نظر می‌رسد این اقدام به نتیجه مثبتی منجر نخواهد شد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، هر اقدامی که در حوزه نظارت انجام می‌شود، باید با هدف حل مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد، اما آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم، این است که استیضاح مطرح‌شده بیشتر یک حرکت سیاسی است تا یک اقدام اقتصادی و نظارتی.

وی تصریح کرد: در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی مختلفی مواجه است، تمرکز باید بر اتخاذ سیاست‌های کارآمد و اجرای برنامه‌های اصلاحی باشد، اما اگر این نوع استیضاح‌ها با انگیزه‌های سیاسی انجام شود، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه می‌تواند باعث افزایش تنش و بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کشور شود.

جلسه بررسی تقاضای عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد ۱۲ اسفند در مجلس برگزار می شود.