در آستانه جلسه سرنوشت‌ساز مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴، فراکسیون تشکل‌های اقتصادی اتاق ایران متشکل از ۱۷۲ تشکل بخش خصوصی با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نگرانی‌های جدی خود را نسبت به تداوم محدودیت‌های بانکی بین‌المللی و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور ابراز داشت.
در این بیانیه، نمایندگان بخش خصوصی با تأکید بر تأثیر مستقیم عدم پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بر محیط کسب‌وکار، نسبت به افزایش هزینه‌های مبادلاتی، کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی و حذف تدریجی کشور از زنجیره‌های تأمین جهانی هشدار داده‌اند.
فراکسیون تشکل‌های اقتصادی، از اعضای مجمع تشخیص خواسته است با در نظر گرفتن شرایط دشوار اقتصادی کشور، فشارهای معیشتی بر مردم، و ضرورت تقویت جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی، تصمیمی مسئولانه و آینده‌نگرانه اتخاذ کنند که بتواند مسیر تعامل سازنده با اقتصاد جهانی را هموار سازد.
متن بیانیه از اینجا در دسترس است.
دیدگاه خود را بیان کنید