در کنار توافقات سیاسی، توافقات اقتصادی نیز وجود داشته باشد | نقش بخش خصوصی در اجرای توافقات اقتصادی پررنگ شود | ضرورت ارتقا فضای سرمایه پذیری داخلی

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات، گفت: هم‌زمان با مذاکرات، باید در راستای منافع ملی ارزیابی دقیقی از نیازهایمان داشته و با توجه به این نیازمندی‌ها، فضای سرمایه پذیری داخلی را ارتقا بدهیم.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات، گفت: در کنار مذاکرات و توافقات سیاسی باید توافق اقتصادی هم وجود داشته باشد و نقش بخش خصوصی برای اجرایی کردن آن پررنگ دیده شود.

عرفان شاکری، در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین»، ادامه داد: نقش بخش خصوصی قطعاً در اجرایی کردن توافقات اقتصادی مهم است. بخش خصوصی که در این سال‌ها با دشواری‌های زیاد به تجارت خارجی پرداخته است، می‌تواند در این مرحله پیشنهادات عملیاتی و اجرایی برای بهبود تجارت خارجی داشته باشد. بنابراین این بخش است که می‌تواند توافقات درازمدت را عملیاتی کند.

او افزود: باید برنامه‌ریزی‌های درازمدت عملیاتی برای توافقات و تعاملاتمان داشته باشیم. در این صورت هم سرمایه‌گذاری اتفاق خواهد افتاد و هم بخش خصوصی می‌تواند برنامه‌ریزی بهتری کند و هم دولت‌ها بهره خود را خواهند برد و توافقات پایدارتری شکل خواهند داد.

شاکری با اشاره به آثار کوتاه‌مدت مذاکرات ایران و آمریکا بر نرخ ارز، اظهار کرد: برای نتیجه گرفتن در درازمدت باید به چند اصل مهم توجه شود تا مذاکرات با هر کشوری نتیجه‌بخش باشد.

او افزود: اصل اول این است که در راستای منافع ملی ارزیابی و نیازسنجی دقیقی از نیازهایمان داشته باشیم و با توجه به این نیازمندی‌ها، فضای سرمایه پذیری داخلی را ارتقا بدهیم، موانع آن را برطرف کرده و مشوق‌ها و حمایت‌های لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی و حفظ سرمایه‌های داخلی را ایجاد کنیم.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات تأکید کرد: بهبود شرایط اقتصادی فقط به مذاکره با کشورهای خارجی متکی نیست و باید مشکلات خود را در داخل نیز احصا و برطرف کنیم. باید از فضای مثبت گفت‌وگو با دنیا استفاده کنیم و بتوانیم به کنوانسیون‌های بین‌المللی ملحق شویم. این مسائل بر توسعه کسب‌وکار آثار مثبت دارد.

شاکری بر ضرورت انسجام داخلی در ایام مذاکرات تأکید کرده و با اشاره به بسته سرمایه‌گذاری هزار میلیارد دلاری، اظهار کرد: پاشنه آشیل این بسته سرمایه‌گذاری خارجی که در جریان مذاکرات مطرح است، حضور بخش خصوصی است. اگر طرف قراردادها فقط دولت‌ها باشند، اجرای آن وارد بروکراسی دشواری می‌شود و عملیاتی شدن با چالش مواجه خواهد شد. اما هرچقدر بخش‌های خصوصی کشورها در این توافقات اقتصادی حضور پررنگ داشته باشند حتماً اتفاقات مثبتی می‌افتد. باید اشتباهات گذشته بررسی شده و برای امروز تجدید نظر کرده و جایگاه بخش خصوصی را مستحکم‌تر کنیم.

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه