کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «وصول عوارض مضاعف از شرکت‌های مسافربری اینترنتی» که اتاق اصناف ایران آن را طرح کرده، برگزار شد.

در ابتدای این نشست عنوان شد: اسنپ، تپسی و ماکسیم، به‌عنوان سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی در ایران نسبت به دریافت عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده مضاعف، اعتراض دارند. به‌موجب تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت کشور دستورالعمل اجرایی، تدوین کرده که در جدول 3 موضوع ماده 31 این دستورالعمل، عناوین عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و ترتیب وصول آن‌ها جهت اجرا تعیین‌شده است. در این دستورالعمل عنوان‌شده که قیمت خدمات، براساس مجموع مسافت طی شده توسط مسافربرهای اینترنتی که در سامانه سماس ثبت‌شده، از شرکت‌های مربوطه وصول می‌شود.

 در این نشست، تصریح شد که دستورالعمل وزارت کشور از سه جنبه، شامل خودرو، سکو راننده قابل ارزیابی است و باید مشخص شود چه نوع عوارض یا مالیاتی پرداخت می‌شود تا از پرداخت عوارض یا مالیات مضاعف پرهیز شود. از طرفی عوارض خودرو در ایران شامل عوارض سالیانه خودرو (شهرداری)، عوارض آلایندگی، عوارض آزادراهی، عوارض طرح ترافیک که مبنای قانونی و مآخذ محاسبه هرکدام تفاوت دارد، مشخص است. مالکین خودروها در ایران صرف‌نظر از اینکه عضو ناوگان حمل‌ونقل تاکسیرانی باشند یا از طریق سکوهای اینترنتی مشغول ارائه خدمات حمل‌ونقل باشند، این عوارض را پرداخت می‌کنند. لذا اخذ هرگونه مالیات یا عوارض فراتر از موارد یادشده،  موجب کاهش درآمد رانندگان و در صورت انتقال هزینه‌ها به مسافران، موجب افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌شود.

در ادامه عنوان شد: از آنجا که اعمال عوارض در بخش حمل‌ونقل بر هزینه‌های خانوار تأثیر دارد، لذا باید به این موضوع دقت شود که هزینه‌های مترتب بر بخش حمل‌ونقل با رویکرد بهبود کسب‌وکارهای دیجیتال، و کاهش هزینه‌های خانوار تعیین شود و عوارض یا مالیات به‌طور مضاعف اخذ نشود.

از طرفی، علاوه بر عوارض عنوان‌شده، مالیات بر ارزش‌افزوده نیز از شرکت‌های مسافرتی اینترنتی دریافت می‌شود و براساس رأی دیوان عدالت اداری، مالیات خدمات حمل‌ونقل مختص به شخص متصدی حمل است و نه سکوها و اسنپ نیز رأی دیوان عدالت اداری را پذیرفته و پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده را اجرا می‌کند و راننده از مالیات ارزش‌افزوده به‌موجب قانون معاف است.

از طرفی براساس بند الف تبصره 1 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام‌شده ممنوع است ولی در عمل به این ماده قانونی توجه نشده است. حمل‌ونقل جز عوارض محلی نیست و نباید مشمول دستور وزارت کشور شود. از آنجا که در عناوین صدر تبصره قانونی عنوان‌شده، وضع عوارض جدید در دستورالعمل وجاهت قانونی ندارد.

در ادامه دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد حذف عوارض مذکور در سطر 5 از جدول شماره سه دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهاء خدمات شهرداری‌ها را داد.

در بخش دیگر این نشست، نماینده شرکت‌های مسافربری اینترنتی اسنپ و تپسی ادله قانونی خود را نسبت به اخذ عوارض مجدد درباره بهای خدماتی اعلام کرده و گفتند که این دستورالعمل خلاف قانون است. آن‌ها عنوان کردند که با این دستورالعمل جدید، برای یک خدمت دو بار عوارض پرداخت می‌کنند.

در ادامه نماینده سازمان امور مالیاتی عنوان کرد که سازمان امور مالیاتی مطابق با قانون، مالیات بر ارزش‌افزوده را دریافت می‌کند. از طرفی عوارض دریافت شده به‌حساب وزارت کشور واریز می‌شود و توزیع آن درآمد توسط وزارت کشور انجام می‌شود. از طرفی باید در توزیع، شاخصه‌های متعددی چون تراکم جمعیت و غیره در نظر گرفته می‌شود که ممکن است به‌صورت این درآمد، درست بین شهرداری‌ها توزیع نشود و نیاز به اصلاحاتی دارد. برای همین باید شاخص‌ها مشخص شود.

در بخش دیگر این نشست نماینده سازمان بازرسی کل کشور از عدم حضور نماینده وزارت کشور در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو انتقاد کرد. موضوع «وصول عوارض مضاعف از شرکت‌های مسافربری اینترنتی» در نشست کمیته مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح شده است و در این مورد همه سازمان ها باید به قانون تمکین کنند. در قوانین مشخص شده که اگر بر کسی تکلیفی چون مالیات بر ارزش‌افزوده مشخص شده، تلکیف دیگری بر او تعیین نشود.

او تصریح کرد: در سازمان بازرسی کل کشور کارگروه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل‌شده و لازم است درباره این مشکلات، گزارشی به سازمان ارائه شود تا موضوع پیگیری شود.

در ادامه نماینده اتاق تعاون ایران به لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» اشاره کرد که در مجلس در کمیسیون عمران در حال بررسی است. قرار شد نماینده شرکت‌های مسافربری اینترنتی در این کمیسیون درباره درخواست و مشکلات حوزه کار خود، توضیح دهند.

در ادامه نماینده معاونت عمومی ریاست‌جمهوری از استعلام این معاونت از وزارت کشور درباره آیین‌‌نامه مذکور گفت؛ البته هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. از طرفی براساس تکلیف قانونی این لایحه باید در سامان 2430 بارگذاری و ابلاغ می‌شد که متأسفانه چنین نشده است.

او تصریح کرد: براساس قانون، به دولت مکلف شده پیش‌نویس دستورالعمل، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در وب‌سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برساند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد؛ درباره دستورالعمل وزارت کشور این روند طی نشده است.

در این نشست که با حضور نماینده اتاق اصناف و تعاون ایران، نماینده شرکت‌های تپسی و اسنپ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و غیره برگزار شد، نسبت به عدم حضور نماینده وزارت کشور، شهرداری و شورای شهر انتقاد شد. حاضران در نشست عنوان کردند که نماینده وزارت کشور و شهرداری در هیچ‌کدام از نشست‌هایی که در سازمان‌های مختلف درباره موضوع «وصول عوارض مضاعف از شرکت‌های مسافربری اینترنتی» برگزار می‌شود، شرکت نمی‌کنند.

در پایان نشست عنوان شد که مسئله به دو طریق شکلی و محتوایی قابل‌پیگیری است. از آنجایی که در این موضوع، الزامات ماده 2430 رعایت نشده، دیوان عدالت اداری برای حفظ حقوق عامه، می‌تواند دستور توقف بگیرد.

از طرفی می‌توان حکم هیات مقررات‌زدایی را بعد از قرائت مبنای عمل قرار داد. همچنین رأی و اظهارنظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم باید مورد توجه قرار گیرد.