واردات بی‌حد پارچه و تبعات منفی آن برای صنعت نساجی در دستور کار کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو قرار داشت. موضوع به سه برابر شدن واردات پارچه از مناطق آزاد تجاری از سال 1400 به این‌سو بازمی‌گردد که با اعتراض فعالان صنعت نساجی همراه شده است. بر اساس اطلاعات گمرک ایران در سال 1401 بالغ بر 675.8 میلیون دلار واردات پارچه انجام شده است که 546.4 میلیون دلار یعنی معادل 81 درصد آن از مناطق آزاد وارد کشور شده است. در سال 1402 نیز این شرایط با همین نسبت تداوم داشته اما در سال گذشته باز هم این روند شدت بیشتری گرفته است. تا جایی که در سال 1403 افزایش واردات پارچه به 945.5 میلیون دلار رسیده که حدود 83.3 درصد این واردات از طریق مناطق آزاد انجام شده است.

بر اساس گزارش دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کشور سالانه با 130 هزار تن کسری پارچه در داخل مواجه است و در نتیجه میزان واردات، بیش از رقم کسری بوده است.

در ادامه این نشست نمایندگان بخش خصوصی به بیان تبعات این میزان از واردات برای صنعت نساجی و بیان انتظارات خود پرداختند. مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق یزد و رئیس انجمن نساجی ایران با بیان اینکه مسئله ما حمایت از تولید داخلی است، گفت: واحدهای نساجی ما کمتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. واردات پارچه تا سال 1400 به طور میانگین 300 میلیون دلار بوده است اما بعد از آن به مرور افزایش یافته و سال گذشته نزدیک به یک میلیارد دلار رسیده است.

او تأکید کرد: در مناطق آزاد شرکت تولیدی تأسیس می‌کنند تا یا به پوشاک تبدیل شده و آن را صادر کنند و یا با ارزش افزوده بیشتر آن را به سرزمین اصلی وارد کنند. اما اتفاقی که در اینجا افتاده این است که به اسم تولید پارچه وارد مناطق آزاد شده و بعد همان پارچه وارد سرزمین اصلی می‌شود.

دستمالچیان، اظهار کرد: خواسته ما این است که میزان واردات به همان میزان قبل از سال 1400 برگردد. هیچ اتفاق خاصی در کشور نیفتاده که مصرف پارچه سه برابر شود. بنابراین نیازی به این میزان واردات نیست. اما باید مابقی ارز واردات پارچه، صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات نساجی و نوسازی کارخانه‌ها شود.

نمایندگان بخش خصوصی تأکید داشتند که باید مکانیزم تخصیص ارز و ترخیص پارچه از مناطق آزاد شفاف شود تا مشخص باشد واردات پارچه از مناطق آزاد چه جذابیتی برای واردکنندگان دارد. نکته‌ای که آن‌ها به آن اشاره داشتند عدم ثبت سفارش این میزان واردات از طریق وزارت صمت و بی‌اطلاعی دفتر نساجی این وزارتخانه بود.

نماینده شورای عالی مناطق آزاد، در این نشست تأکید کرد که رقم واردات بیش از 80 درصد پارچه از مناطق آزاد به کشور رقم صحیح نیست. به گفته او همه این کالاها با ثبت سفارش کشوری و مقررات وزارت صمت و بانک مرکزی از گمرک‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد عبور کرده‌اند و بنابراین کالاهای عبوری محسوب می‌شوند.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با تأکید بر اینکه مدیریت و برنامه‌ریزی واحدی در واردات پارچه وجود ندارد و این واردات از دو کانال و به صورت ناهماهنگ انجام می‌شود، ادامه داد: فعالان بخش خصوصی نمی‌خواهند واردات متوقف شده و مسیر قاچاق هموار شود. بلکه می‌خواهند با هماهنگی بیشتر واردات پارچه مدیریت شده و بخشی از ارز آن به سمت تولید داخل و افزایش واردات ماشین‌آلات نساجی هدایت شود.

او افزود: قرار است در مناطق آزاد تولید و ایجاد ارزش افزوده با هدف واردات به سرزمین اصلی و یا صادرات انجام شود. بنابراین ما در این موضوع هم به مدیریت واحد و هم اعمال نظارت نیاز داریم.

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز با بیان اینکه اکوسیستم واردات پارچه با ناهوشیاری هایی مواجه است که برخی واردکنندگان از آن‌ها استفاده می‌کنند، گفت: وزارت صمت در تلاش است که مسیر تک‌تک این ناهوشیاری ها را مسدود کند. مثلاً بخش‌های زیادی از این پارچه‌های وارداتی به کشور به دلیل ترخیص 90 درصدی است. این مجرا هفته گذشته با اعلام به گمرک رسیدگی شد.

او ادامه داد: نکته دیگر این بود که میزان ارز تخصیصی برای واردات پارچه تعیین نشده بود که برای آن سقف تعیین کردیم که واردات از مناطق آزاد هم جز آن است و علاوه بر آن برای هر کد تعرفه هم یک سقف مشخص تعیین کردیم. افزون بر این واردات پارچه را هم از اولویت خارج کردیم که ثبت سفارش و تخصیص ارز 50 درصد کاهش یافت. با این محدودیت‌ها به نظر می‌رسد امسال عدد معقول‌تری واردات پارچه انجام شود.

او تأکید کرد: مسئله اصلی صنعت نساجی نوسازی کارخانجات و ماشین‌آلات این صنعت است. اگر زودتر این نوسازی انجام شود، چه بسا جذابیت واردات نیز از بین برود. اما متأسفانه تلاش ما برای تأمین ارز ماشین‌آلات نساجی هنوز به نتیجه نرسیده است.

شیخ با بیان اینکه واردات پارچه به هر دلیل از مناطق آزاد جذاب شده و 25 درصد واردات کالا در مناطق آزاد مربوط به پارچه بوده است، گفت: بنابراین مناطق آزاد باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند تا ناهماهنگی‌ها برطرف شود.

اسکندری، هم در پایان گفت: پیشنهادات از جنس مقرره گذاری برای مدیریت واردات پارچه و افزایش نظارت بر واردات این کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، در دبیرخانه شورای گفت‌وگو جهت ارائه به صحن شورا و پس از آن هیات وزیران، جمع‌بندی خواهند شد.