به گزارش روز چهارشنبه آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد از وزارت بهداشت، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه هفتاد و هشتمین مجمع جهانی سلامت در ژنو با کمال ممیساغلو وزیر بهداشت کشور ترکیه دیدار و گفت وگو کرد.

ظفرقندی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های نظام سلامت دو کشور، بر اجرای اسناد همکاری، تبادل تجربیات در حوزه پزشکی، تولید دارو و تجهیزات پزشکی تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به امضای تفاهمنامه همکاری‌های جامع سلامت دو کشور در سال ۲۰۱۸، اجرای برنامه‌های عملیاتی و اجرایی باید به صورت جدی در دستور کار طرفین باشد.

ظفرقندی اظهار کرد: متن پیش‌نویس برنامه عملیاتی تهیه شده و ارسال شده است، پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری سازمان غذا و داروی ایران و آژانس دارو و تجهیزات پزشکی ترکیه نیز مبادله شده که انتظار داریم این اسناد هرچه سریعتر توسط مدیران فنی دو کشور اجرایی شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: ما در ایران، در حال اجرای نظام پزشکی خانواده و نظام ارجاع هستیم و تجارب خوبی در این حوزه داریم و ترکیه نیز در این حوزه پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است، تمایل داریم تجربیات دو کشور را به تبادل گذاشته و بهره مند شویم.

کمال ممیساغلو وزیر بهداشت کشور ترکیه نیز در این دیدار گفت: بسیار علاقمندیم که در تمام حوزه های سلامت با تشکیل تیم‌های تخصصی و فنی با یکدیگر همکاری داشته باشیم؛ در زمینه تجربیات ترکیه در زمینه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، از متخصصین کشور ایران دعوت می کنیم به ترکیه سفر و از تجارب ما استفاده کنند.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز گفت: علاوه بر تجربیات در حوزه پزشکی خانواده، ترکیه در زمان شیوع پاندمی کرونا، بسیار موفق عمل کرد؛ تمایل داریم در حوزه های مختلف سلامت با وزارت بهداشت کشور ترکیه همکاری داشته باشیم.

وزرای بهداشت ایران و ترکیه در این دیدار، مدیران کل حوزه بین الملل خود را به عنوان نماینده برای پیگیری تفاهم نامه ها و توافق نامه های همکاری معرفی کردند.

هفتاد و هشتمین اجلاس جهانی سالیانه سازمان جهانی بهداشت با شعار «یک جهان برای سلامت» در ژنو در حال برگزاری بوده و هیاتی بلندپایه از نظام سلامت کشورمان به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از تاریخ 29 اردیبهشت ماه تا 6 خرداد 1404 در این اجلاس حضور دارند؛ در این نشست، موضوعات اولویت دار بهداشتی در جهان در قالب اسناد مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفته و کشورهای عضو این سازمان، پیرامون هر سند اعلام نظر خواهند کرد.