به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد،  سیاست ارز ترجیحی به عنوان یکی از راهکارهای مداخله‌ای دولت‌ها در بازار ارز، به منظور کنترل قیمت‌ها و حمایت از بخش‌های خاص اقتصادی اتخاذ می‌شود. این سیاست که بر اساس تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار آزاد اجرا می‌گردد، دارای تبعات اقتصادی و حقوقی گسترده‌ای است. از منظر اقتصادی، ارز ترجیحی معمولاً با هدف کاهش هزینه‌های واردات کالاهای اساسی و کنترل تورم وضع می‌شود، اما می‌تواند منجر به تحریف قیمت‌ها، ایجاد رانت، فساد و ناکارآمدی اقتصادی شود. از نگاه حقوقی نیز، انتخاب و اعمال نرخ ارز ترجیحی، در صورتی که برخلاف قوانین موجود باشد، می‌تواند مسئولیت مدنی دولت را در قبال خسارت‌های وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی به دنبال داشته باشد.

نگاهی اقتصادی به ارز ترجیحی
از منظر اقتصاد کلان، نظام ارزی کشورها معمولاً به یکی از سه دسته نظام‌های ارزی شناور، ثابت و شناور مدیریت‌شده تقسیم می‌شود. براساس بند «ت» ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه کشور، نظام ارزی ایران نظام ارزی شناور مدیریت‌شده است که نرخ ارز باید بر اساس ساز و کارهای بازار و مدیریت هدفمند تعیین گردد. اجرای سیاست ارز ترجیحی که به صورت دستوری نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ واقعی بازار تعیین می‌کند، برخلاف اصول اقتصادی است و موجب افزایش تقاضای غیرواقعی برای ارز دولتی، کاهش انگیزه تولید داخل، ایجاد رانت و فساد و در نهایت خروج منابع ارزی کشور می‌شود. همچنین این سیاست به توزیع ناعادلانه منابع اقتصادی منجر شده و بهره‌وری کلی اقتصاد را کاهش می‌دهد.

ابعاد حقوقی سیاست ارز ترجیحی
از نظر حقوقی، دولت موظف است سیاست‌های اقتصادی و ارزی خود را در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم و اجرا کند. اتخاذ سیاست ارز ترجیحی برخلاف نظام ارزی شناور مدیریت‌شده که به صورت قانونی تعیین شده است، مصداق تخلف از قانون و نقض اصل حاکمیت قانون است. بر اساس اصول مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعل خلاف قانون، دولت می‌تواند در برابر زیان‌های ناشی از این سیاست‌ها پاسخگو باشد. متضرران اقتصادی، اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، مصرف‌کنندگان و حتی بخش‌های عمومی، ممکن است حق مطالبه خسارت از دولت را داشته باشند. این موضوع موجب بروز بحث‌های گسترده در زمینه مسئولیت مدنی دولت ناشی از وضع مقررات خلاف قانون و آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن شده است.

پیامدهای ترکیبی حقوقی-اقتصادی
ترکیب دیدگاه‌های حقوقی و اقتصادی نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی نه تنها از منظر اقتصادی ناکارآمد و زیان‌آور است، بلکه از لحاظ حقوقی نیز می‌تواند منجر به ایجاد مسئولیت مدنی برای دولت شود. چنین سیاستی در شرایطی که به‌صورت غیرقانونی اعمال شود، مبنایی برای طرح دعاوی حقوقی علیه دولت فراهم می‌آورد و منافع عمومی را به خطر می‌اندازد. بنابراین، کنترل دستوری نرخ ارز با هدف کنترل قیمت‌ها اگرچه نیت مثبتی دارد، ولی در عمل باعث ایجاد مشکلات ساختاری و حقوقی متعدد خواهد شد.

نتیجه‌گیری

سیاست ارز ترجیحی، با وجود اهداف حمایتی و کنترلی دولت، از منظر اقتصادی به دلیل ایجاد تحریف در بازار ارز، رانت و فساد، و از منظر حقوقی به سبب تخلف از نظام ارزی قانونی و نقض حاکمیت قانون، سیاستی ناصحیح و آسیب‌زا است. این موضوع زمینه‌ساز مسئولیت مدنی دولت در قبال زیان‌های وارد شده به اقشار مختلف جامعه و فعالان اقتصادی می‌شود. بنابراین، توصیه می‌شود دولت‌ها به جای سیاست‌های دستوری و غیرشفاف، بر ارتقای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده مبتنی بر مکانیزم‌های بازار و شفافیت قانونی تمرکز کنند تا هم از منظر اقتصادی به توسعه پایدار و هم از حیث حقوقی به احترام به قانون و عدالت اجتماعی دست یابند.