رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد برگزاری «نمایشگاه تخصصی بانک، بورس و بیمه (Invex & Finex 2025)» را، بزرگ‌ترین رویداد صنعت مالی کشور در شهر مشهد خواند و گفت: این نمایشگاه فرصتی راهبردی برای تقویت نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی استان و کشور است.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدرضا توکلی زاده» با اشاره به اینکه این نمایشگاه با حمایت وزارت اقتصاد، استانداری خراسان رضوی و همراهی اتاق بازرگانی و سایر نهادهای اقتصادی برگزار می‌شود، اظهار داشت: این رویداد با هدف تحقق شعار سال و فراهم‌سازی زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، بستری بی‌نظیر برای گفت‌وگوی نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی درباره نقش بازارهای مالی در توسعه ملی ایجاد کرده است.
رئیس اتاق مشهد افزود: مشهد، به‌عنوان پایتخت معنوی جهان اسلام، برای نخستین‌بار میزبانی این نمایشگاه در سطح ملی و بین‌المللی را بر عهده دارد. در فضایی بالغ بر ۱۵ هزار مترمربع، بیش از ۸۰ شرکت مالی و سرمایه‌گذاری از سراسر کشور و برخی استان‌های دیگر حضور یافته‌اند و بیش از ۵۰ نشست تخصصی و پنل علمی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اهداف کلیدی این نمایشگاه تصریح کرد: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ارتقای برند ملی در تعامل با نهادهای مؤثر اقتصادی، تحلیل چالش‌ها و ظرفیت‌های حوزه سرمایه‌گذاری، و تقویت دیپلماسی اقتصادی از جمله محورهای اصلی این رویداد است.
رئیس اتاق بازرگانی همچنین اعلام کرد: در حاشیه نمایشگاه، نشست‌های B2B و B2C با حضور فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، نمایندگان بانک‌ها، بورس و بیمه، برگزار می‌شود و امید است زمینه تعاملات مؤثر در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای شرق کشور فراهم گردد.
وی از استاندار خراسان رضوی، مدیران کل اقتصادی، نهادهای حاکمیتی، و همه فعالان اقتصادی که با نگاه توسعه‌محور از برگزاری این نمایشگاه حمایت کرده‌اند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که دستاوردهای این رویداد در رونق اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید ملی تأثیر ملموس داشته باشد.
مشهد می‌تواند به پایتخت مالی شرق کشور بدل شود
رضا خواجه‌نائینی، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش با تاکید بر ظرفیت‌های قانونی کشور در حوزه تأمین مالی، از امکان تبدیل مشهد به پایتخت مالی شرق ایران سخن گفت و این نمایشگاه را گامی مهم در این مسیر ارزیابی کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» اظهار داشت: این قانون، سازوکارهای نوینی برای تأمین وثایق، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای سواد مالی در کشور پیش‌بینی کرده و زمینه‌ساز تحولی بنیادین در حوزه مالی و بانکی کشور خواهد بود.
خواجه‌نائینی فقدان نظام کارآمد وثایق را یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی کشور دانست و افزود: سامانه جامع وثایق که در قالب این قانون طراحی شده، امکان استفاده از اوراق سهام و سایر دارایی‌های مالی به‌عنوان وثیقه را فراهم می‌سازد و گامی مؤثر در جهت تسهیل فرآیند تأمین مالی و حمایت از تولید به‌شمار می‌رود.
تدوین دستورالعمل مربوط به صدور تضامین صندوق‌های غیردولتی در مرحله نهایی
معاون وزیر اقتصاد همچنین از نهایی شدن دستورالعمل مربوط به صدور تضامین صندوق‌های غیردولتی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال جاری خبر داد و تاکید کرد: حرکت به‌سوی تضامین هوشمند، اقدامی راهبردی در جهت تسریع و شفاف‌سازی فرآیندهای مالی و جذب سرمایه‌گذاری است.
وی در ادامه با ابراز نگرانی از پایین بودن سطح سواد مالی در کشور، اظهار داشت: متأسفانه تنها ۲۰ درصد از جمعیت کشور از دانش مالی قابل قبول برخوردارند. توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای نظام مالی، نیازمند رشد فرهنگ مالی و آموزش جدی مدیران اقتصادی و شرکتی است.
خواجه‌نائینی با اشاره به ضرورت آموزش فرآیندهای پذیرش در بورس و فرابورس، خاطرنشان کرد: هرچند این آموزش‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت پرهزینه به‌نظر برسند، اما در بلندمدت، زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و تعمیق بازارهای مالی خواهند بود.
معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، به رسمیت شناختن نقش کارگزاران به‌عنوان تسهیل‌گران رسمی سرمایه‌گذاری را یکی از نوآوری‌های قانون اخیر برشمرد و گفت: این کارگزاران قادرند حلقه ارتباطی میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را مستحکم کرده و جریان سرمایه را به‌درستی هدایت کنند.
خواجه‌نائینی در پایان تصریح کرد: مشهد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، فضای ارتباطی گسترده و تعامل فعالان اقتصادی، می‌تواند جایگاه خود را به‌عنوان قطب سرمایه‌گذاری شرق کشور تثبیت کند و در مسیر توسعه اقتصادی ملی نقشی تعیین‌کننده ایفا نماید.
پیش‌بینی ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از مسیر بورس در سال جاری
حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور نیز در این جلسه با اشاره به نقش کلیدی بازار سرمایه در توسعه اقتصادی کشور، اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود میزان تأمین مالی از طریق بورس در سال ۱۴۰۴ به ۱۷۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) برسد؛ رقمی که در سال گذشته ۱۱۰۰ همت بوده است.
وی این روند افزایشی را نشانگر تعمیق نقش بازار سرمایه در تأمین منابع پایدار برای بخش‌های مولد کشور دانست و تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی مستمر، در گرو افزایش بهره‌وری و تشکیل سرمایه مؤثر است؛ دو مولفه‌ای که بدون تقویت بازار سرمایه، دست‌یافتنی نخواهند بود.
صیدی در ادامه سخنان خود، با اشاره به ضرورت تمایز کارکرد بازار پول و بازار سرمایه، اظهار داشت: تأمین مالی کوتاه‌مدت، وظیفه بازار پول است، اما پروژه‌های بلندمدت توسعه‌ای، به پشتوانه بازار سرمایه و ابزارهای متنوع آن همچون بورس اوراق بهادار تحقق می‌یابد. لازمه این امر نیز، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است؛ اعتمادی که تنها با صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و اطمینان از بازدهی معقول و منصفانه امکان‌پذیر خواهد بود.
رئیس سازمان بورس با اشاره به پویایی معاملات در بازار سرمایه گفت: حجم روزانه معاملات در بورس، حداقل ۲۰ همت است که بیش از ۷۰ درصد آن توسط اشخاص حقیقی انجام می‌گیرد. این مشارکت گسترده، گواهی روشن از بازگشت اعتماد عمومی به بازار سرمایه است، اما حفظ این سرمایه اجتماعی، مستلزم نظارت مستمر و حمایت جدی از حقوق سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سهامداران خرد خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، خراسان رضوی را از استان‌های مهم و پُرظرفیت کشور در حوزه سرمایه‌گذاری معرفی کرد و متذکر شد: نقاط مختلف این استان، قابلیت تبدیل شدن به کانون‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری را دارند. به‌عنوان نمونه، صندوق کالایی زعفران با محوریت این منطقه راه‌اندازی شده و موفق به جذب سرمایه‌های قابل‌توجهی گردیده است. همچنین تعریف صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی برای دو محصول استراتژیک دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.
صیدی در پایان، بازار سرمایه را ستون فقرات تأمین مالی توسعه ملی عنوان کرد و متذکر شد: پیوند هدفمند میان بورس، صنعت، کشاورزی و بخش خصوصی، کلید رهایی از چرخه تأمین مالی سنتی و گامی بلند در جهت تحقق رشد اقتصادی پایدار، درون‌زا و مردمی است.
تفویض اختیار به بانک‌های استان گامی برای رونق اقتصاد شرق کشور
ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور نیز در این همایش از توافق با استاندار خراسان رضوی برای تفویض اختیار بیشتر به مدیران بانک‌های استان خبر داد و هدف از این اقدام را تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری بانکی و جلوگیری از ارجاع غیرضروری پرونده‌ها به تهران عنوان کرد.
وی با اشاره به فرصت ایجادشده در این رویداد، آن را محملی برای ارائه دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و معرفی محصولات نوین تأمین مالی دانست که می‌تواند در راستای تحقق شعار سال و رفع مشکلات اقتصادی استان مؤثر واقع شود.
نجارزاده همچنین با تاکید بر علاقه‌مندی بانک‌ها به تأمین مالی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و اهمیت بالا، خواستار هم‌افزایی بیشتر میان بانک‌ها، دولت و استاندار با نگاهی توسعه‌محور شد.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عدم توازن بین مصارف و منابع بانکی در خراسان رضوی، خواستار بازنگری در سیاست‌های بانکی و نگاه دقیق‌تر به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی استان شد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، بیشتر تسهیلات بانکی استان به حوزه‌های خرد و تکلیفی اختصاص دارد که نیازمند سیاست‌گذاری جدید و اولویت‌بندی منابع است.
وی همچنین به مشکل عدم پرداخت به‌موقع اوراق مشارکت منتشر شده در شرق کشور اشاره کرد و گفت: این موضوع عامل ایجاد بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران است.
نجارزاده خواستار تعریف راهکارهایی برای حل این معضل شد تا نظام بانکی بتواند همچنان از طرح‌های زیرساختی حمایت کند.
آغاز راهی نو برای اقتصاد خراسان رضوی
در بخش پایانی این همایش، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، نمایشگاه مشهد اینوکس – فاینکس را نقطه آغازی برای ایجاد تحولی عمیق در اقتصاد استان و شهر مشهد دانست و گفت: امید داریم برگزاری این نمایشگاه، سرآغاز یک مسیر تازه و پرفروغ برای توسعه اقتصادی منطقه باشد.
وی با اشاره به تعهد مشترک بخش خصوصی و دولت برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی استان تاکید کرد: در این مسیر، همه نهادها، از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان تا مدیران اجرایی، با نگاهی مسئولانه و هم‌افزا پای کار آمده‌اند تا زمینه بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استان فراهم گردد.
مظفری با اشاره به کسب رتبه نخست خراسان رضوی در پایش ملی محیط کسب‌وکار در زمستان ۱۴۰۳، خاطرنشان کرد: این جایگاه، نتیجه تعامل مؤثر و سازنده میان بخش خصوصی و دولتی در استان است؛ تعاملی که اگر استمرار یابد، می‌تواند الگوی موفقی برای سایر استان‌های کشور نیز باشد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه «خراسان رضوی واجد ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و ترانزیت است»، اظهار داشت: با همت و مشارکت همه ذی‌نفعان و تصمیم‌سازان، این استان می‌تواند نقشی برجسته و سرنوشت‌ساز در اقتصاد ملی ایفا کند.
مظفری در پایان، تاکید کرد: مسیر پیش‌رو، نیازمند استمرار همدلی، تصمیم‌های شجاعانه و نگاه راهبردی به مقوله سرمایه‌گذاری است و امید داریم مشهد اینوکس–فاینکس به سنتی مؤثر و سالانه در تقویم اقتصادی کشور بدل شود.
دیدگاه خود را بیان کنید