افزایش قیمت نهاده های موثر بر قیمت تمام شده ساختمان مثل مجوز ها، زمین، متریال و هزینه های کارگری، موجب افزایش قیمت تمام‌شده مسکن می‌شود. به همین دلیل، سیاست‌گذاری‌ها در صنعت ساختمان چه در صنعتی سازی و چه در تجاری سازی نتوانسته است به خانه‌دار شدن مردم کمک کند.

یکی از دلایل اصلی عدم توانایی مردم در خرید خانه، بالابودن قیمت تمام‌شده تولید مسکن و غیر اقتصادی شدن تولید و قیمت تمام شده ساختمان است.

قرار بود شهرداری ها بر اساس اسناد بالادستی در پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور به عوارض صدور پروانه ساختمانی با قیمت صفر برسند و تمرکز درآمدی شهرداری ها، از محل درآمدهای پایدار و درآمد های عمومی و اختصاصی باشد.

بی توجهی اکثر شهرداری ها به کاهش هزینه ها به ویژه هزینه های پرسنلی و عدم توجه به چابک سازی سازمانی، باعث شده که شهرداری ها در سال های اخیر هزینه های صدور پروانه ساختمانی را بر خلاف نظر قانون گذار و ساختار قانون درآمد های پایدار صد ها درصد افزایش بدهند تا بتوانند به نوعی سازمان های خودشان را مدیریت نمایند، و مشخص بود که این موضوع نمی تواند تا بی نهایت ادامه یابد.

اکنون شاهدیم که آثار زیانبار این روند غیر کارشناسی مثل بهمن بر روی خود شهرداری ها سقوط کرده است، و شهرداری ها با کاهش شدید میزان صدور پروانه ساختمانی و بالتبع درآمد و ناترازی شدید مواجه شده اند.

**کارشناس حوزه ساختمان و شهردار اسبق محمودآباد و چمستان