به گزارش کارآفرینان اقتصاد به نقل از مدار ملی:
1. مفهوم توسعه محلی و تمایز آن با توسعه ملی
- توسعه ملی: رویکردی کلان‌نگر است که بر رشد اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور تمرکز دارد و معمولاً با شاخص‌هایی چون تولید ناخالص داخلی (GDP)، درآمد سرانه و نرخ تورم سنجیده می‌شود. در این رویکرد، گاهی اوقات، توسعه در مناطق مرکزی و برخوردار، به بهای عقب‌ماندگی مناطق حاشیه‌ای صورت می‌گیرد.
- توسعه محلی: رویکردی پایین به بالا است که بر توانمندسازی جوامع کوچک، استفاده از پتانسیل‌های بومی، و مشارکت مردم محلی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها تأکید دارد. هدف آن، ایجاد فرصت‌های پایدار اقتصادی و اجتماعی متناسب با فرهنگ و نیازهای هر منطقه است. این رویکرد به معنای شناسایی و شکوفایی ظرفیت‌های پنهان در هر روستا، شهر کوچک یا منطقه محروم است.
2. عدالت منطقه‌ای: رفع تبعیض و توزیع عادلانه فرصت‌ها
عدالت منطقه‌ای، اصلی بنیادین است که به دنبال رفع تبعیض‌های جغرافیایی در دسترسی به منابع، خدمات و فرصت‌ها است. عدم رعایت عدالت منطقه‌ای، منجر به نابرابری‌های فاحش میان مناطق مختلف یک کشور می‌شود:
- نابرابری در دسترسی به خدمات: مناطقی که از عدالت منطقه‌ای محروم هستند، اغلب با کمبود یا کیفیت پایین خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ارتباطی مواجه‌اند.
- نابرابری در فرصت‌های شغلی: تمرکز صنایع و فرصت‌های شغلی مولد در مناطق مرکزی، به بیکاری و مهاجرت از مناطق محروم دامن می‌زند.
- نابرابری در توزیع ثروت و قدرت: منابع و ثروت حاصل از توسعه، به شکل ناعادلانه‌ای در مناطق برخوردار متمرکز شده و سهم مناطق محروم ناچیز است. این نابرابری، گاهی به تفاوت در قدرت چانه‌زنی و تأثیرگذاری مناطق بر سیاست‌گذاری‌ها نیز منجر می‌شود.
3. ضرورت توجه به مناطق محروم: دلایل و پیامدها
توجه به مناطق محروم و سرمایه‌گذاری در توسعه محلی آن‌ها، یک ضرورت استراتژیک برای هر کشوری محسوب می‌شود:
- مبارزه با فقر و نابرابری: تمرکز بر توسعه محلی و عدالت منطقه‌ای، به کاهش فقر مطلق و نسبی در این مناطق کمک می‌کند و شکاف طبقاتی و منطقه‌ای را کاهش می‌دهد.
- جلوگیری از مهاجرت و حاشیه‌نشینی: ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود کیفیت زندگی در مناطق محروم، می‌تواند از مهاجرت بی‌رویه روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک به کلان‌شهرها جلوگیری کند. این امر به کاهش معضل حاشیه‌نشینی شهری و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن منجر می‌شود.
- تقویت امنیت ملی و اجتماعی: نابرابری‌های منطقه‌ای و محرومیت، می‌تواند به نارضایتی‌های عمیق اجتماعی، افزایش بزهکاری و در موارد حاد، به ناآرامی‌های امنیتی منجر شود. توسعه متوازن و عادلانه، به تقویت همبستگی ملی و امنیت پایدار کمک می‌کند.
- استفاده از پتانسیل‌های پنهان: مناطق محروم غالباً دارای ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی، گردشگری و انسانی دست‌نخورده‌ای هستند که با سرمایه‌گذاری در توسعه محلی می‌توانند به موتورهای جدید رشد برای اقتصاد ملی تبدیل شوند.
- تقویت سرمایه اجتماعی: مشارکت مردم در فرآیند توسعه محلی، حس مالکیت و مسئولیت‌پذیری را در آن‌ها تقویت کرده و به افزایش اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت منجر می‌شود.
- پایداری زیست‌محیطی: توسعه محلی با توجه به ظرفیت‌های بومی و مشارکت مردم، می‌تواند رویکردی پایدارتر به مدیریت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست داشته باشد.
4. راهکارهای عملی برای توسعه محلی و عدالت منطقه‌ای
تحقق توسعه محلی و عدالت منطقه‌ای نیازمند یک رویکرد جامع، برنامه‌ریزی‌شده و با مشارکت ذی‌نفعان است:
- تمرکز بر برنامه‌ریزی از پایین به بالا: در کنار برنامه‌ریزی‌های کلان، نیاز به برنامه‌ریزی‌های محلی با مشارکت فعال مردم، نهادهای مدنی و کارشناسان بومی است.
- سرمایه‌گذاری هدفمند: تخصیص منابع مالی و اعتباری به مناطق محروم برای توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی مولد (مانند کشاورزی مکانیزه، صنایع دستی، گردشگری بومی) و حمایت از کسب‌وکارهای خرد و کارآفرینی محلی.
- توانمندسازی جوامع محلی: آموزش مهارت‌های لازم به مردم محلی (هم مهارت‌های فنی و هم مهارت‌های مدیریتی)، تقویت تشکل‌های مردمی و شوراهای محلی.
- عدالت در توزیع خدمات: تضمین دسترسی برابر و با کیفیت به خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی در تمامی مناطق، حتی دوردست‌ترین روستاها.
- تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌ها: واگذاری اختیارات و منابع بیشتر به استان‌ها و شهرهای کوچک برای تصمیم‌گیری درباره مسائل محلی خود.
- تسهیل دسترسی به بازارها: ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطی مناسب برای اتصال محصولات محلی به بازارهای بزرگ‌تر و افزایش ارزش افزوده.
- مبارزه با رانت و فساد: شفافیت در توزیع منابع و اجرای پروژه‌ها برای جلوگیری از تمرکز ثروت و منافع در دست عده‌ای خاص.
توسعه محلی و عدالت منطقه‌ای نه تنها یک آرمان اخلاقی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای پایداری، امنیت و پیشرفت همه‌جانبه یک کشور است. نادیده گرفتن مناطق محروم و تداوم نابرابری‌های منطقه‌ای، به مثابه ایجاد زخم‌هایی عمیق بر پیکر جامعه است که می‌تواند منجر به بحران‌های جدی اجتماعی و امنیتی شود. با یک رویکرد جامع، مشارکت‌محور و عدالت‌محور، می‌توان ظرفیت‌های پنهان مناطق محروم را فعال کرد و با کاهش شکاف‌ها، به سوی جامعه‌ای عادلانه، پویا و منسجم گام برداشت. توجه به این حلقه مفقوده، کلید توسعه پایدار در ایران است.
دیدگاه خود را بیان کنید