به گزارش عصر شنبه آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، در حالی فصل نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر آغاز شده که قراردادهای بازیکنان نسبت به سال گذشته افزایش حتی ۳ برابری را تجربه کرده و سبب شده تا خیلی از مدیران باشگاه‌ها هم نسبت به ارقامی که برخی تیم‌ها به بازیکنان پرداخت می‌کنند، معترض شوند و خواهان برخورد جدی با رقم‎‌های نجومی شوند.

با وجود انتقادهای زیادی که از وضعیت ولنگار مالی فوتبال و افزایش بی‎‌‎ضابطه قراردادها شده است، تاکنون حرکت موثری از برای جلوگیری از این وضعیت صورت نگرفته است. پس از هیاهوی اولیه قراردادهای نجومی که با پیوستن دروازه‌بان سپاهان به پرسپولیس در محافل فوتبالی به راه افتاد، یک جلسه اضطراری با مدیران بعضی از باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال در وزارت ورزش با حضور وزیر ورزش برگزار شد و تصمیم بر این شد که اقدامات معینی برای کنترل قراردادها و تعدیل رقم‌هایی که در فصل جاری به بازیکنان پرداخت می‌شود، اجرایی شود.

علاوه بر این جلسه، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم اول هفته برای مقابله با افزایش بدون ضابطه قراردادها، عنوان کرد تیم‎‌ها مجازند تنها ۳۰ درصد قرارداد بازیکنان را افزایش بدهند. صحبت‌های تاج در شرایطی است که گفته می‌شود قرارداد مدافع تیم سرشناس تهرانی که در آستانه پیوستن به تیم سابقش بود، نسبت به فصل گذشته افزایش ۳برابری داشته است و به جای ۳۰ درصدی که فدراسیون مجاز کرده است، افزایش ۲۰۰ درصدی داشته است، یعنی ۱۷۰درصد بیشتر از مجوزی که فدراسیون البته تنها به صورت شفاهی تاکنون اعلام کرده است.

البته این تنها مشت نمونه خروار است و گشتی در فضای داغ نقل و انتقالات فصل جاری بیانگر این است که باشگاه‌های متمول که پشت‌شان به بانک، پتروشیمی یا فولاد گرم است، بدون توجه به هشدارها و محدودیت‌هایی که اعلام می‌شود به فعالیت‌شان در بازار نقل و انتقالات ادامه می‌دهند.

با توجه به خبرهایی که از جابجایی بازیکنان به گوش می‌رسد، همچنان رقم‌های حیرت‌آوری در حال رد و بدل شدن است که نشان می‌دهد بازار نقل و انتقالات فوتبال رها شده و خط و نشان‌های پشت بلندگویی و جلسه‌ای مدیران فوتبال نتوانسته تغییری در روند بازار و قیمت بازیکنان ایجاد کند.

علاوه بر وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال که به عنوان یک دستگاه اجرایی در فوتبال شناخته می‌‍شوند، از نهادهای خارج از فوتبال و به خصوص نهادهای نظارتی هم انتظار می‌رود که ورود جدی و محکمی به فضای آشفته مالی فوتبال که با رد و بدل شدن ارقام نجومی به گسترس سیستم نفوذ دلالی و فساد منجر شده است، داشته باشند.

ورود سازمان بازرسی و مجلس به عنوان نهادها و دستگاه‌های نظارتی به قراردادهایی که در فصل نقل و انتقالات امسال بسته می‌شود، ضروری است. اگر چه در چند سال اخیر به صورت موردی و محدود سازمان بازرسی با مستقر شدن در باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال سعی در انجام وظیفه نظارتی‌ خود برای جلوگیری از حیف و میل بودجه عمومی کشور و فساد در فوتبال داشته است.

در سوی دیگر مجلس هم تاکنون ورود موثری و نتیجه‌بخشی به کنترل قراردادهای فوتبال و گردش مالی نزدیک به ۱۰ هزار میلیاردی فوتبال نداشته است. مصاحبه‎‌های انتقادی برخی نمایندگان و دعوت از مدیران فوتبال به بهارستان، بدون اینکه راهکاری داده شود، نشان از این دارد که بهارستان‎‌نشینان بیشتر از آنکه به دنبال حل ریشه‌ای و مواجهه تخصصی با معضل فساد در فوتبال و قراردادهای بدون ضابطه باشند، مانند خیلی از هواداران فوتبال تنها به انتقاد می‌پردازند.

با این حال ادامه ناهنجاری‎‌های مالی در فوتبال نشان‎‌دهنده این است که ورودهای مقطعی ثمر زیادی در کنترل و در چارچوب قرار گرفتن مباحث مالی فوتبال نداشته است و هر سال که می‌گذرد فساد و سوء‌استفاده‌های مالی سیستم دلالی که با حضور برخی مدیران و مربیان فربه‌تر هم شده است، رو به گسترش است.

این در شرایطی است که می‌طلبد نهادهای نظارتی و در راس آن نمایندگان مجلس با آسیب‌شناسی ولنگاری فوتبال، با اقدامات مشخص و موثر در کنار فعالیت‌هایی که وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در این زمینه انجام می‌دهند، اجازه ندهند هر سال در فصل نقل و انتقالات فضای فوتبال با توجه به خاموش بودن نورافکن‌های نظارتی، تبدیل به فضایی برای گسترش فساد و ریخت و پاش‌های بودجه عمومی کشور شود.