حسن صیاد زمردی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد اظهار کرد: در مجموع بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از مالیات‌های پرداختی مردم استان به پروژه‌های عمرانی و خدماتی اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه بخشی از این پروژه‌ها به‌طور کامل و ۱۰۰ درصدی از این محل تأمین اعتبار شده‌اند، افزود: این پروژه‌ها در حوزه آموزش و پرورش، توسعه شهری، روستایی و عشایری، بهداشت و درمان، امداد و نجات، ورزش و تفریحات و محیط زیست هستند.

وی با بیان اینکه پروژه‌های آب و فاضلاب و حمل‌ونقل بیشترین اعتبار را از این محل دریافت کرده‌اند، افزود: بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار صرف پروژه‌های آبی شامل؛ آبرسانی، کشاورزی، محیط زیست و خدمات آب و فاضلاب و ۳۹۱ میلیارد ریال برای پروژه‌های حمل‌ونقلی مانند احداث راه و رفع نقاط حادثه‌خیز هزینه شده‌است.

به گفته صیاد زمردی؛ طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های تحول نظام مالیاتی کشور در سال‌های اخیر بود که با استقبال خوبی از سوی مردم گیلان روبرو شد و اکنون با مشارکت داوطلبانه مؤدیان زمینه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان و بهره‌مندی هزاران نفر از نتایج آن فراهم شده است.

وی توضیح داد: مؤدیان مالیاتی در زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۲ مشاغل از طریق فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانستند به‌صورت الکترونیکی محل هزینه‌کرد مالیات خود را در میان پروژه‌های ملی و استانی مشخص کنند.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان در ادامه به آغاز اجرای بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه در سال جاری اشاره کرد و گفت: این بند به مؤدیان اجازه می‌دهد تا بخشی از مالیات خود را به طور مستقیم به پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار دستگاه‌های اجرایی تخصیص دهند.

وی افزود: همچنین مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند در صورتی که مؤدیان با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اجرای طرح‌های تملک دارایی‌ سرمایه‌ای اقدام کنند، می‌توانند بخشی از هزینه انجام‌شده (حداقل ۲۵ درصد و حداکثر تا ۵۰ درصد) را به‌عنوان اعتبار مالیاتی در حساب مالیاتی خود منظور کنند و شرط اصلی بهره‌مندی از این مشوق، تأیید نهایی پروژه از سوی دستگاه اجرایی و رعایت ضوابط فنی و مالی مصوب است.

وی همچنین عنوان کرد: در چارچوب این قانون در زمینه طرح‌هایی که حداقل ۵۰ درصد از عملیات اجرایی آن‌ها توسط خیرین انجام شده و ادامه آن در تعهد دولت است، چنانچه خیر با موافقت دستگاه اجرایی و سازمان امور مالیاتی نسبت به تکمیل پروژه اقدام کند، کل هزینه انجام‌شده برای بخش باقی‌مانده به‌صورت ۱۰۰ درصد به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای وی منظور خواهد شد، مشروط بر آنکه سازمان خاتمه طرح را به طور رسمی اعلام کند.

صیاد زمردی اظهار کرد: این تسهیلات در کنار طرح نشان‌دار کردن مالیات در راستای مردمی‌سازی و با هدف تسهیل مشارکت آگاهانه و داوطلبانه مؤدیان طراحی شده است. این قانون می‌تواند مشوقی مضاعف برای مردم و بخش خصوصی باشد تا نقش فعال‌تری در توسعه زیرساخت‌ها ایفاء کنند.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای تشویق مشارکت خیرخواهانه مؤدیان گفت: طبق ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۰۰ درصد وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین ‌وجوه پرداختی یا تخصیصی یا کمک‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی برای تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، ‌دانشگاهها، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر، کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری(دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های مربوطه و امور اقتصاد و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب می‌کند قابل کسر است.

وی تاکید کرد: برخورداری از چنین تسهیلاتی در نظام مالیاتی نیازمند انجام اقداماتی از سوی مؤدی است که اشخاص بدین منظور می‌توانند از مشاوره کارشناسان اداره کل امور مالیاتی استان استفاده نمایند.

واریز بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال ارزش افزوده به حساب دستگاه‌های مشمول

مدیرکل امور مالیاتی گیلان اظهار کرد: طبق آمار رسمی میزان واریزی مالیات ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری استان در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۶ هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۴۶ درصدی به بیش از ۲۴ هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال رسید.

صیادی زمردی افزود: درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و سایر نهادهای محلی واریز می‌شود، نقش مؤثری در توانمندسازی این نهادها و ارتقای سطح خدمات عمومی داشته است.

وی عنوان کرد: این منابع می‌توانند در اجرای طرح‌هایی همچون بهسازی معابر، توسعه فضاهای عمومی، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل محلی، ارتقای خدمات شهری و روستایی، ایجاد فضاهای فرهنگی و ورزشی و سایر اقدامات در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان مورد استفاده قرار گیرند. تخصیص این درآمدها به نهادهای محلی، ضمن تقویت نقش آن‌ها در مدیریت منطقه‌ای، زمینه تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای مردم را فراهم کرده است.