به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در صد و سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع تفویض اختیارات از پایتخت به استان‌ها به ویژه در موضوعات اقتصادی به عنوان مطالبه پرتکرار بخش خصوصی استان، یک‌بار دیگر این موضوع از سوی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد مطرح و باب بحث پیرامون این مقوله گشوده شد.
اعضای این جلسه بر این نکته تاکید داشتند که برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار، باید مسیر تصمیم‌سازی از سطح ملی به سطح استانی انتقال یابد و خراسان رضوی به سهم واقعی خود در حکمرانی اقتصادی دست یابد.
بررسی موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی و چالش‌های مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز، دیگر موضوعات محوری مورد بحث در این نشست بود.
تفویض اختیار به استان‌ها، کلید تسریع توسعه منطقه‌ای
«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در ابتدای این نشست با تاکید بر اهمیت بازنگری در سازوکارهای تمرکزگرا و ضرورت اعطای اختیارات بیشتر به استان‌ها، اظهار داشت: تجربه تحولات اخیر در کشور، به‌ویژه در جریان تجاوز دشمن و جنگ ۱۲ روزه، بار دیگر نشان داد که تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت تا چه میزان می‌تواند کشور را در مواجهه با شرایط خاص، آسیب‌پذیر سازد. در آن ایام، با کاهش فعالیت دستگاه‌های اجرایی در تهران، بخش قابل توجهی از امور کشور با توقف یا کندی مواجه شد؛ رخدادی که اهمیت تفویض اختیار و تاب‌آوری مدیریت منطقه‌ای را بیش از پیش نمایان ساخت.
وی در ادامه از صدور دستورالعمل اخیر معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری تدریجی بخشی از اختیارات ملی به سطح استان‌ها یاد کرد و افزود: اجرای دقیق و مؤثر این رویکرد، به‌ویژه در استانی همچون خراسان رضوی که از ظرفیت‌های گسترده انسانی، اقتصادی و زیرساختی برخوردار است، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل فرآیندهای اجرایی و تسریع مسیر توسعه ایفا کند.
توکلی‌زاده با اشاره به نمونه‌ای مصداقی در این زمینه، خاطرنشان کرد: تفویض اختیارات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به استان خراسان رضوی، یک تجربه موفق در این حوزه بود. واگذاری مجوز صدور این نیروگاه‌ها به مرجع استانی، نه‌تنها موجب رشد چشمگیر این حوزه در خراسان رضوی شده، بلکه جایگاه استان را در سطح ملی ارتقا داده است. چنین نتایجی، گواه آن است که تمرکززدایی هوشمندانه، می‌تواند بسترساز پیشرفت متوازن و منطقه‌محور باشد.
رئیس اتاق مشهد در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: استمرار این روند و تعمیق تفویض اختیارات به نهادهای استانی، به‌ویژه در حوزه‌های تولید، انرژی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت، بی‌تردید به تقویت بنیان‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری در سطح استان خواهد انجامید. باید مطالبه‌گری لازم انجام شود تا با اعتماد به ظرفیت‌های بومی، زمینه‌ای فراهم گردد که استان‌ها با اختیار، مسئولیت و پاسخ‌گویی بیشتر، سهم خود را در ساختن آینده کشور ایفا کنند.
تفویض اختیار به استان‌ها باید با اصلاح ساختار اجرایی همراه شود
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز تفویض اختیار به استان‌ها را بحثی پردامنه دانست که سال‌ها در دستور کار دولت‌های مختلف بوده؛ اما تاکنون به‌طور مؤثر اجرا نشده است. او اظهار کرد: در دولت چهاردهم، این باور شکل گرفته که استانداران باید در نقش رئیس‌جمهور استان‌ها ایفای نقش کنند و در هفته‌های اخیر که کشور درگیر جنگ بود، شاهد آن بودیم که اختیارات مشخصی به استانداران واگذار شده است.
وی گفت: اکنون حتی بخشی از اختیارات هیات دولت نیز به استانداران تفویض شده؛ اما تفاوت‌هایی در برداشت و تفسیر از حدود این اختیارات وجود دارد؛ که باید به‌روشنی تبیین شود. به نظر می‌رسد برای بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت، اعمال اصلاحاتی در ساختار تصمیم‌گیری دولت ضروری است.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود این موضوع در قالب دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا مشخص شود با این اختیارات جدید، چه فرصت‌هایی برای استان ایجاد شده و چگونه می‌توان تا زمانی که این تفویض اختیار پابرجاست، حداکثر بهره‌برداری را به ویژه در حوزه‌هایی مانند جذب نیرو و تصمیم‌گیری‌های راهبردی محلی، داشت.
وجود تبعیض‌های چالش‌ساز در رویه ساخت شهرک‌های دولتی و غیردولتی
نخستین دستور کار این جلسه به موضوع چالش‌ها و نارسایی‌های مرتبط با راه‌اندازی شهرک‌های صنفی و صنعتی غیردولتی اختصاص داشت.
در همین راستا «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰ شهرک صنفی-صنعتی غیردولتی در سطح استان در حال پیگیری و برنامه‌ریزی هستند و ساخت دست‌کم ۱۰ شهرک دیگر نیز پیش‌بینی شده است. اما وجود بعضی تبعیض‌ها در امتیازات تعیین شده برای شهرک‌های صنعتی دولتی و غیردولتی، روند اجرا و تکمیل این پروژه‌ها را با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، با دشواری همراه کرده است.
وی توضیح داد: شهرک‌های دولتی از معافیت‌هایی همچون عدم پرداخت عوارض تغییر کاربری اراضی برخوردارند؛ اما در پروژه‌های مشابه، بخش خصوصی ناگزیر به تامین منابعی سنگین برای پرداخت همین عوارض می‌باشد، پیگیری‌های مستمر شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی برای رفع این نابرابری به مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۴۰۱ برای معافیت شهرک‌های غیردولتی از عوارض تغییر کاربری ختم شد؛ اما تحقق این امتیاز، به راه‌اندازی شهرک ظرف ۱۲ ماه از اجرای طرح و ارائه ضمانت‌نامه بانکی منوط گردید؛ البته که همین این شرط هم در عمل مانعی سنگین پیش پای متقاضیان ایجاد این شهرک‌ها ایجاد کرده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه پیشنهادات اصلاحی این دبیرخانه را چنین تشریح کرد: به جای الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی معادل ۱۸۰ درصد ارزش اراضی پس از تغییر کاربری، امکان استفاده از سایر وثایق مورد پذیرش، از جمله ترهین سند رسمی اراضی شهرک به نام وزارت جهاد کشاورزی، فراهم شود. این اقدام افزون بر کاهش چشمگیر هزینه‌های صدور و تمدید سالانه ضمانت‌نامه‌های بانکی، بار مالی سنگین ناشی از تامین نقدینگی برای دریافت ضمانت‌نامه را از دوش متقاضیان برمی‌دارد.
وی اضافه کرد: همچنین درباره ماده ۳ دستورالعمل یادشده، که بهره‌بردار را موظف می‌کند ظرف ۱۲ ماه پس از آماده‌سازی شهرک، دست‌کم ۵۰ درصد اراضی صنعتی را واگذار کرده و بهره‌برداری را در ۲۵ درصد از این اراضی آغاز کند، با توجه به واقعیت‌های میدانی، پیچیدگی‌های اجرایی و زمان‌بر بودن جذب سرمایه‌گذار و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، پیشنهاد می‌شود بازنگری لازم در این بازه زمانی و نیز در نحوه اجرای ضمانت‌نامه در صورت عدم تحقق این اهداف صورت بگیرد. مهلت زمانی تحقق این تعهدات باید با لحاظ مقتضیات هر پروژه و شرایط محلی، تمدید یا تعدیل شود و همچنین، امکان تعریف ضمانت‌نامه جایگزین بر مبنای میزان پیشرفت واقعی طرح، فراهم آید.
گفتنی است؛ سه بند پیشنهادی دبیرخانه شورای گفت‌وگو در این جلسه به تصویب رسید.
دیدگاه خود را بیان کنید