به گزارش روابط عمومی اتاق بیرجند، علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان خراسان جنوبی در تجارت خارجی و ارتباطات مرزی با افغانستان، بر ضرورت افزایش صادرات و تسهیل فرآیندهای مالی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی سال گذشته حدود ۹۵۶ میلیون دلار صادرات داشته که سهم صادرات به افغانستان تنها حدود ۱۶۰ میلیون دلار است، گفت: با توجه به موقعیت مرزی و مراودات قابل‌توجه، انتظار می‌رود این رقم بسیار بالاتر باشد و ظرفیت‌های بیشتری برای توسعه تجارت با افغانستان وجود دارد.
خامه‌زر افزود: مشکل اصلی فعالان اقتصادی در استان، انتقال پول از افغانستان به ایران است که به دلایل مختلف با چالش مواجه است. اگرچه بارها موضوع تأسیس صرافی‌های بزرگ در استان مطرح شده و بانک مرکزی توضیحاتی ارائه داده، اما هنوز از ظرفیت کامل این صرافی‌ها استفاده نمی‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به گردش مالی بالای شرکت‌های بزرگ استان از جمله شرکت‌های سیمان که بخش عمده‌ای از تراکنش‌های مالی‌شان خارج از حساب‌های بانکی رسمی استان انجام می‌شود، گفت: این موضوع نشان‌دهنده ضعف در سازوکارهای مالی است و نیازمند اصلاح و بهبود است.
وی تأکید کرد: ارتباط شرکت‌های ایرانی فعال در داخل کشور با استان به نسبت ضعیف است و این موضوع باید بهبود یابد تا بتوانیم از پتانسیل‌های موجود بهره بیشتری ببریم.
خامه‌زر ادامه داد: شرایط و ضوابط مربوط به تضمین‌ها و تعهدات مالی باید تعدیل شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتری صادرات خود را انجام دهند و استان سهم بیشتری از بازارهای خارجی به ویژه افغانستان به دست آورد.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند به اهمیت تأسیس صرافی‌های معتبر در شهرهای مرزی افغانستان از جمله هرات، قندهار و کابل اشاره کرد و گفت: این صرافی‌ها می‌توانند نقش مهمی در تسهیل انتقال پول و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان ایفا کنند.
وی در پایان ضمن درخواست همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط افزود: امیدواریم با هم‌افزایی و اقدامات هماهنگ، موانع موجود در مسیر توسعه صادرات و تجارت خارجی استان برداشته شود و خراسان جنوبی به جایگاه واقعی خود در این عرصه دست یابد.
مبادلات مرزی ماهیرود در ایام جنگ ۱۲ روزه رکورد زد
سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی در این جلسه بیان نمود: در کمتر از دو روز در دوران جنگ تحمیلی اخیر، یک‌هزار و ۳۰۴ دستگاه کامیون از مرز ماهیرود به سمت افغانستان تردد کردند که این میزان، رکوردی بی سابقه از زمان راه‌اندازی این گذرگاه مرزی تاکنون بوده است.
وی با تأکید بر اینکه در جنگ اخیر، بازار افغانستان فرصت مناسبی برای رونق تجارت کشور بود، تصریح کرد: اکنون نیز باید با برنامه‌ریزی دقیق، از این ظرفیت استفاده بهینه شود.
استاندار از همراهی مردم، اصناف و بازاریان استان در ایام محرم و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قدردانی کرد و گفت: مردم خراسان جنوبی با آرامش و درک صحیح از شرایط، هیچ‌گونه رفتار هیجانی از خود نشان ندادند.
هاشمی از فعالان بخش خصوصی و نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی به ویژه رئیس مجمع نمایندگان استان بابت همراهی‌های دلسوزانه در مسائل مختلف تشکر کرد و متذکر شد: آنچه دنبال می‌کنیم، خدمت واقعی و حل مسائل مردم است.
وی با تأکید بر آمادگی کامل استان برای جهش در توسعه، عنوان کرد: با همدلی، انسجام و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، خراسان جنوبی می‌تواند در حوزه تجارت، معدن، امنیت و سرمایه گذاری خصوصی به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود.
استاندار، راه اندازی صرافی رسمی برای توسعه تجارت با افغانستان را ضروری خواند و متذکر شد: این موضوع نیاز به پیگیری دارد و انتظار می‌رود بانک مرکزی ضرورت این امر را درک کرده و مجوزهای لازم را در این زمینه صادر کند.
هاشمی تأکید کرد: در بحث مسئولیت‌های اجتماعی معادن هیچ‌گونه فعالیتی نباید بدون بررسی و تصویب در شورای معادن استان انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: بحث توسعه معادن نباید صرفاً اقتصادی دیده شود، بلکه باید جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی آن نیز در نظر گرفته شود.
آزادسازی و اصلاح قوانین معدنی؛ راهکاری برای رفع مشکلات بخش معدن در خراسان جنوبی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از کاهش ۵۰ درصدی بازرسی‌ها و تلاش برای اصلاح قوانین معدنی خبر داد و گفت: مشکلات بخش معدن استان در شورای ملی گفت و گو مطرح شده تا با آزادسازی قوانین و تعیین قیمت منطقی حقوق دولتی، فرصت فعالیت برای بخش خصوصی تسهیل شود.
مهدی پارسا، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در جلسه گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به تشریح مشکلات و چالش‌های حوزه معادن و مواد معدنی پرداخت و از اقدامات صورت‌گرفته برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی خبر داد.
وی با اشاره به بازبینی برنامه‌های دولتی سال ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳ گفت: تماس‌ها و چالش‌های متعددی از سوی معادن، خصوصاً معادن سنگ‌های تضمینی داشتیم که با کمک استاندار و نظارت‌های مؤثر، کاهش ۵۰ درصدی بازرسی‌ها را در پی داشتیم. این اقدامات با همکاری دیوان محاسبات، دادگستری و شورای معادن استان به رفع مشکلات انجامید.
پارسا افزود: در خصوص حقوق دولتی مواد معدنی نیز تلاش شده است قیمت منطقی‌تری برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شود تا بخش خصوصی دچار فشار مالی نشود. سال گذشته در موضوع ماده ۱۹، مشکلاتی مطرح شد که بخش خصوصی فرصت کافی برای فعالیت نداشت و این موضوع در جلسات کارشناسی شورای گفت و گو استان و شورای ملی مطرح شده است.
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه با تأکید بر اینکه برگزاری مزایده برای محدوده‌های معدنی که هنوز عملیات اکتشافی روی آن انجام نشده و ماهیت ماده معدنی مشخص نیست، فاقد وجاهت قانونی است، خواستار اصلاح روند واگذاری‌ها و آزادسازی محدوده‌های بدون پتانسیل در خراسان جنوبی شد.
علیرضا عابدی، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی به بررسی چالش‌های اجرای ماده ۱۹ قانون معادن پرداخت و از روند برگزاری مزایده برای محدوده‌های معدنی فاقد عملیات اکتشافی و مشخص بودن ماهیت ماده معدنی انتقاد کرد.
وی با اشاره به فرآیند ثبت محدوده‌های معدنی در سامانه‌های مرتبط گفت: متقاضیان معدن ابتدا چهارچوب محدوده‌ای را در سامانه به ثبت می‌رسانند که صرفاً محدوده اکتشافی است و هنوز هیچ عملیاتی روی زمین انجام نشده است. در این مرحله هیچ گونه اطلاعات دقیق و مشخصی درباره نوع ماده معدنی، میزان ذخیره یا عیار آن وجود ندارد.
عابدی افزود: طبق قانون، برای صدور پروانه اکتشاف باید ابتدا استعلام‌های لازم از ارگان‌های ذیربط گرفته شده و پس از انجام عملیات اکتشافی، ماهیت ماده معدنی مشخص شود. تنها پس از این مرحله است که می‌توان به مرحله صدور گواهینامه کشف و در نهایت بهره‌برداری رسید.
وی با تأکید بر اینکه برگزاری مزایده برای محدوده‌هایی که هنوز ماهیت و قابلیت معدنی آنها اثبات نشده، مغایر با قانون است، اظهار کرد: قانون مدنی و ماده ۱۹ قانون معادن تصریح دارند که هر معامله‌ای از جمله مزایده باید مبتنی بر وجود یک جنس یا عمل مشخص باشد. در حالی که محدوده‌های ثبت شده صرفاً یک مربع یا چند ضلعی است که هنوز هیچ ماده معدنی مشخصی در آن تثبیت نشده است.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی در این جلسه با تشریح شرایط و مقررات مربوط به فعالیت و انتقال شعب صرافی‌های وابسته به بانک‌ها، از تسهیلات و راهکارهای قانونی برای استقرار این شعب در شهرستان‌ها و استان‌های کمتر برخوردار خبر داد و تأکید کرد این موضوع می‌تواند به توسعه اقتصادی استان کمک کند
محمدعلی زرنگ، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی با اشاره به تجربه دولت سیزدهم در تسهیل فعالیت صرافی‌های وابسته به بانک‌ها، به تشریح ماده ۷ قانون مرتبط با این موضوع پرداخت.
زرنگ با بیان اینکه بر اساس این ماده، صرافی‌ها باید محل فعالیت دائمی و ملکی مشخص داشته باشند، گفت: اگر صرافی بخواهد شعب یا شعبه‌های غیر از محل اصلی فعالیت خود ایجاد کند، مکلف است حداقل ۲۰ درصد افزایش سرمایه داشته باشد و همچنین ضمانتی معادل ۵۰ درصد برای خرید و فروش ارز ارائه کند.
وی افزود: صرافی‌ها بر اساس نوع فعالیت به سه سطح تقسیم می‌شوند؛ نوع اول که شامل فعالیت‌های کلان در کلان‌شهرهایی مانند اصفهان، مشهد و تهران است، با الزام سرمایه ۲۵۰ میلیارد ریال، و نوع دوم و سوم که شرایط و تخفیفات خاص خود را دارند.
زرنگ در ادامه به روند صدور مجوز صرافی‌ها اشاره کرد و گفت: بعد از ثبت شرکت، درخواست متقاضی در درگاه ملی مجوزها ثبت می‌شود. بانک مرکزی ۳۶۰ روز برای بررسی دارد و سپس ۱۰۸ روز فرصت برای ایجاد و شروع فعالیت مالی داده می‌شود.
همچنین متقاضی باید حداقل یک سال در حوزه مالی فعالیت داشته باشد و دوره‌های الزامی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را گذرانده باشد.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادات ما این است که اگر صرافی قصد انتقال شعبه خود به شهرستان یا مرکز استان را دارد، موظف است نیروی انسانی ارزی متخصص خود را تأمین کند که این امر در دولت سیزدهم پیگیری و اجرایی شده است.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه بانک‌های دولتی مانند بانک صادرات مالک املاک دولتی هستند، انتقال این املاک به صرافی‌های اقماری با هزینه‌های بالا و مشکلاتی همراه بوده که منجر به تعطیلی بسیاری از این شعب در ۱۲ استان شده است.
زرنگ تصریح کرد: بانک‌های دولتی که املاک مازاد دارند، می‌توانند شعب صرافی خود را به استان‌هایی مانند خراسان جنوبی منتقل کنند و این انتقال با شرایط تسهیل‌شده‌ای که بانک مرکزی وضع کرده، آسان‌تر انجام خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: بانک‌هایی مانند پاسارگاد و کارآفرین نیز می‌توانند از این فرصت برای گسترش فعالیت صرافی‌های خود در شهرستان‌ها استفاده کنند و با رعایت شرایط قانونی، سهم خود را در توسعه اقتصادی استان‌ها افزایش دهند.
یک فعال حوزه صرافی در خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات و سخت‌گیری‌های مرکز بانک مرکزی در زمینه تأسیس و انتقال شعب صرافی، از مسئولین استان خواست حمایت بیشتری برای تسهیل این فرایندها داشته باشند و اعلام کرد روند پیچیده و طولانی باعث خستگی و عقب‌ماندگی فعالان اقتصادی استان شده است.
یک فعال صرافی در خراسان جنوبی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه سختگیریها و قوانین دست و پاگیر در زمینه تأسیس و انتقال شعب صرافی‌ها به استان، بزرگ‌ترین مانع توسعه اقتصادی خراسان جنوبی است، گفت: صرافی‌های استان با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که باعث شده نتوانند به درستی فعالیت کنند و زمینه توسعه صادرات و مبادلات ارزی فراهم نشود.
وی با اشاره به سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در تعیین سرمایه اولیه و ضمانت‌نامه‌ها گفت: برای تأسیس صرافی نوع ۲ و سطح ۳، الزاماتی مانند سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه ۵۰ میلیارد تومانی وجود دارد که برای فعالان استان بسیار سنگین و غیرواقعی است.
این فعال صرافی افزود: تجربه ما در مراجعه به تهران برای پیگیری موضوعات مرتبط با این سرمایه‌گذاری‌ها نشان داده که با وجود تلاش‌ها، پاسخ مناسبی دریافت نشده و روندهای اداری طولانی همه را خسته و ناامید کرده است.
وی تأکید کرد: در بیرجند و استان خراسان جنوبی بیشتر معاملات و فعالیت‌های ارزی با شهرهای دیگر انجام می‌شود و این عدم امکان انتقال یا تأسیس شعب جدید در استان، به ضرر اقتصاد محلی است.
وی همچنین اظهار کرد: بانک مرکزی اجازه انتقال شعب صرافی‌های ملت و دیگر بانک‌ها را به بیرجند نمی‌دهد و این موضوع عملاً جلوی توسعه زیرساخت‌های مالی استان را گرفته است.
این فعال اقتصادی با درخواست از مسئولین استان خواستار حمایت و پیگیری ویژه برای اصلاح شرایط و تسهیل فرآیندها شد و گفت: اگر این محدودیت‌ها رفع نشود، امکان توسعه اقتصادی واقعی در استان وجود نخواهد داشت.
یک فعال حوزه صرافی در خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات و سخت‌گیری‌های مرکز بانک مرکزی در زمینه تأسیس و انتقال شعب صرافی، از مسئولین استان خواست حمایت بیشتری برای تسهیل این فرایندها داشته باشند و اعلام کرد روند پیچیده و طولانی باعث خستگی و عقب‌ماندگی فعالان اقتصادی استان شده است.
یک فعال صرافی در خراسان جنوبی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه سختگیریها و قوانین دست و پاگیر در زمینه تأسیس و انتقال شعب صرافی‌ها به استان، بزرگ‌ترین مانع توسعه اقتصادی خراسان جنوبی است، گفت: صرافی‌های استان با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که باعث شده نتوانند به درستی فعالیت کنند و زمینه توسعه صادرات و مبادلات ارزی فراهم نشود.
وی با اشاره به سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در تعیین سرمایه اولیه و ضمانت‌نامه‌ها گفت: برای تأسیس صرافی نوع ۲ و سطح ۳، الزاماتی مانند سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه ۵۰ میلیارد تومانی وجود دارد که برای فعالان استان بسیار سنگین و غیرواقعی است.
این فعال صرافی افزود: تجربه ما در مراجعه به تهران برای پیگیری موضوعات مرتبط با این سرمایه‌گذاری‌ها نشان داده که با وجود تلاش‌ها، پاسخ مناسبی دریافت نشده و روندهای اداری طولانی همه را خسته و ناامید کرده است.
وی تأکید کرد: در بیرجند و استان خراسان جنوبی بیشتر معاملات و فعالیت‌های ارزی با شهرهای دیگر انجام می‌شود و این عدم امکان انتقال یا تأسیس شعب جدید در استان، به ضرر اقتصاد محلی است.
وی همچنین اظهار کرد: بانک مرکزی اجازه انتقال شعب صرافی‌های ملت و دیگر بانک‌ها را به بیرجند نمی‌دهد و این موضوع عملاً جلوی توسعه زیرساخت‌های مالی استان را گرفته است.
این فعال اقتصادی با درخواست از مسئولین استان خواستار حمایت و پیگیری ویژه برای اصلاح شرایط و تسهیل فرآیندها شد و گفت: اگر این محدودیت‌ها رفع نشود، امکان توسعه اقتصادی واقعی در استان وجود نخواهد داشت.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در این جلسه با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات سختگیرانه در حوزه صرافی‌ها گفت: این سختگیریها به حق و به منظور کنترل جابجایی پول است و ما باید خود را با این شرایط جدید منطبق کنیم.
محمد جعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به روند کاهش دامنه فعالیت صرافی‌های خصوصی و گرایش اعتبارات به سمت دولت، اظهار کرد: «سیاست کلی بر کاهش دامنه فعالیت صرافی‌های خصوصی و افزایش نقش دولت در این حوزه است.
وی افزود: مقررات سختگیرانه‌ای که امروز درباره تأسیس و فعالیت صرافی‌ها وضع شده است، به دلیل اهمیت کنترل و نظارت بر جابجایی پول است و این موضوع کاملاً به حق و ضروری است.
عبدالهی با تأکید بر اینکه باید خود را با این قوانین و مقررات جدید منطبق کنیم، گفت: در قالب شرکت‌های رسمی و قانونی، می‌توان تسهیلات لازم را به افراد و فعالان این حوزه اعطا کرد و راه‌های متعددی برای تسهیل فعالیت صرافی‌ها پیش‌بینی شده است.
وی همچنین با اشاره به نقش بانک‌ها، خصوصاً بانک ملی، در حمایت و تسهیل امور مرتبط با صرافی‌ها بیان کرد: بانک ملی و سایر بانک‌ها به عنوان متولیان اصلی باید در چارچوب قوانین و مقررات، خدمات و تسهیلات لازم را به صرافی‌ها ارائه کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت‌های موجود در حوزه جابجایی پول، همکاری و تعامل نزدیک بین دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و فعالان اقتصادی ضرورت دارد تا ضمن حفظ امنیت مالی، زمینه رشد و توسعه اقتصادی استان فراهم شود.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی بر لزوم تسریع در انجام مطالعات مربوط به معادن و مدیریت منابع آبی استان تأکید کرد و خواستار واگذاری اختیار تصمیم‌گیری به استان برای رفع مشکلات موجود شد.
سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با بیان دغدغه‌های جدی درباره وضعیت معادن و بحران آب تسریع در انجام مطالعات و تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی تأکید کرد.
وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی، به مشکلات حقوقی و اجرایی حوزه معادن در استان پرداخت.
وی با اشاره به اهمیت روشن بودن وضعیت حقوقی معاملات معدنی گفت: معاملات معدنی باید از لحاظ حقوقی شفاف و بدون ابهام باشند، چرا که اساس معامله بر مبنای وجود واقعی مورد معامله است. نمی‌توان چیزی را که وجود خارجی ندارد معامله کرد، اما در مورد معادن با توجه به صدور پروانه اکتشاف و تأیید نسبی محدوده، ارزش عرفی و حقوقی برای این پروانه وجود دارد که باید در معاملات لحاظ شود.
هاشمی به بحران آبی استان اشاره کرد و افزود: در شرایطی که هیچ روستایی بدون تنش آبی نیست، مصرف بیش از حد منابع آب توسط معادن به هیچ وجه قابل قبول نیست و حتی خلاف برنامه هفتم توسعه است. ما شاهد هدر رفت آب به میزان ۳۵۰ تا ۶۰ لیتر بر ثانیه هستیم که این وضعیت باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.
وی همچنین از تأخیر در انجام مطالعات لازم برای بهره‌برداری معادن انتقاد کرد و گفت: با وجود وعده‌های متعدد برای انجام مطالعات در این زمینه، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. به مدیران مربوطه تأکید می‌کنم که ظرف یک ماه آینده وضعیت را مشخص کنند، وگرنه من در مجلس اقدامات جدی قانونی را پیگیری خواهم کرد.
هاشمی همچنین پیشنهاد داد اختیار تصمیم‌گیری در خصوص تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی به استان‌ها واگذار شود تا مشکلات موجود با سرعت بیشتری حل شود.
وی در پایان ضمن تشکر از برگزارکنندگان جلسه، بر ضرورت همکاری تمامی دستگاه‌ها و مسئولان برای رفع مشکلات معادن و بحران آب استان تأکید کرد و گفت: ما باید با عزم جدی و هماهنگی کامل، این مسائل را حل کنیم تا شرایط بهتری برای توسعه پایدار استان فراهم شود.
دیدگاه خود را بیان کنید