کارزار

پیشنهاد قانونی فرهنگیان برای برنامه هفتم توسعه: تبدیل وضعیت پیمانی‌ها بدون آزمون اضافی

فرهنگیان پیمانی مشمول تبصره 10 ماده 17 با تدوین پیشنهادی قانونی، خواستار الحاق بندی مستقل به قانون برنامه هفتم توسعه شدند تا بدون تحمیل بار مالی به دولت، وضعیت استخدامی آنان به «رسمی–آزمایشی» تبدیل شود. این پیشنهاد با تأکید بر عدالت استخدامی و امنیت شغلی معلمان، مورد حمایت ضمنی کمیسیون آموزش مجلس قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد ، در ادامه پیگیری‌های صنفی و قانونی فرهنگیان پیمانی مشمول تبصره 10 ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری، پیشنهادی رسمی جهت تبدیل وضعیت این گروه از معلمان به صورت تدریجی و قانونی به «رسمی–آزمایشی» مطرح شد.

این پیشنهاد که خطاب به ریاست محترم جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنظیم شده، درخواست دارد بندی مستقل در برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران گنجانده شود که طی آن، فرهنگیان پیمانی مشمول این تبصره، بدون شرکت در آزمون‌های استخدامی مجدد و صرفاً با مدرک مهارت‌آموزی و قبولی در آزمون جامع دانشگاه فرهنگیان، به وضعیت رسمی–آزمایشی تبدیل شوند.

🔹 مراحل اجرایی این پیشنهاد به شرح زیر اعلام شده است:

  • تدوین و ارائه بند پیشنهادی از سوی نماینده‌ای از مجلس با مشارکت نمایندگان فرهنگیان مشمول.
  • بررسی در کمیسیون آموزش مجلس و ارجاع به صحن علنی برای تصویب نهایی.
  • اجرای تدریجی طی برنامه پنج‌ساله و اولویت‌بندی بر اساس سنوات تجربی معلمان.

🔹 مزایای کلیدی این طرح:

  • این پیشنهاد فاقد بار مالی است و با اصل 75 قانون اساسی مغایرت ندارد، بنابراین قابلیت تأیید توسط شورای نگهبان را دارد.
  • موجب تثبیت امنیت شغلی، افزایش انگیزه و بهبود کیفیت آموزش می‌شود.
  • مورد حمایت ضمنی کمیسیون آموزش مجلس قرار گرفته و با اصول عدالت اداری در استخدام منطبق است.
  • فرهنگیان مشمول، هم‌اکنون در کلاس‌های درس فعال هستند و سوابق کاری و آموزشی دارند، لذا آزمون مجدد منطقی و لازم نیست.گ

در پایان این بیانیه آمده است:

«در شرایطی که معلمان کشور همچنان در انتظار اجرای فوق‌العاده ویژه و خاص هستند، امید می‌رود این مطالبه جدی نیز با درایت دولت سیزدهم و همراهی نمایندگان مجلس، به سرانجام برسد و فرهنگیان پیمانی از بلاتکلیفی چندین‌ساله رهایی یابند.»

این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که اجرای «فوق‌العاده ویژه فرهنگیان» به نیمه دوم سال 1404 موکول شده و بخشی از دغدغه‌های معلمان همچنان باقی است. به نظر می‌رسد تحقق این مطالبه حقوقی، گامی مؤثر در جبران بی‌عدالتی‌های گذشته و ارتقای شأن معلم خواهد بود.

برای امضای کارزار اینجا را کلیک کنید.

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه