اصلاح فوری سیاست‌های ارزی و تجاری در دستور کار قرار گیرد | تصمیم‌گیری جزیره‌ای، مانعی بزرگ‌تر از تحریم است

رئیس اتاق کرج با انتقاد از اجرای ناقص بخشنامه‌ها، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و اختلال در فرآیند ثبت سفارش، تأکید کرد که ادامه این روند می‌تواند تولید و صادرات استان را با بحران جدی مواجه کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرج، نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان البرز با حضور سیدعلی لطفی‌زاده مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت، استاندار البرز و جمعی از مدیران دولتی، با موضوع بررسی مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه واردات، صادرات و سیاست‌های ارزی برگزار شد.

پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج در این نشست، گفت: استان البرز با دارا بودن بیش از چهار هزار واحد تولیدی یکی از قطب‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود؛ اما امروز تولیدکنندگان و صادرکنندگان این استان همانند فعالان اقتصادی دیگر استان‌ها درگیر مشکلات متعددی نظیر ثبت سفارش، تخصیص ارز و موانع گمرکی هستند که بسیاری از آن‌ها ناشی از نبود هماهنگی بین دستگاه‌های تصمیم‌گیر است.

رئیس اتاق کرج با اشاره به برنامه‌ریزی که در سال گذشته برای رشد مضاعف اقتصادی استان در جلسات متعدد از جمله نشسست با فعالان بخش خصوصی مطرح شده بود، افزود: در آن زمان از دو برابر شدن عدد صادرات سالانه استان صحبت شد، اما امروز حتی به هدف‌گذاری پارسال هم نرسیدیم، با این حجم از موانع، نه تنها جهش صادراتی ممکن نیست، بلکه تداوم شرایط فعلی ما را به سمت رکود سوق می‌دهد.

وی در ادامه بخش‌نامه دولت در خصوص بسته حمایت از تولید پس از جنگ اخیر را یکی از مصوبات مهم و مغفول مانده دولت دانست که می‌توانست بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را در دوران بحران برطرف کند، افزود: این بخش‌نامه با مشارکت اتاق بازرگانی ایران تهیه شد و شامل امتیازاتی در حوزه ارز، بیمه، مالیات و گمرک برای تولیدکنندگانی بود که به دلیل شرایط اضطراری نتوانسته بودند تعهدات مالی یا ارزی خود را انجام دهند و امکان تمدید مهلت پرداخت‌ها، تسهیل نقل و انتقال مالی و مهلت تأمین ارز از جمله بندهای کلیدی این بخش‌نامه بود.

رضایی تصریح کرد: پس از عبور از بحران‌های اخیر ناشی از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، بخش‌نامه دولت در حمایت از صنعت نه تنها اجرا نشد، بلکه با تغییراتی غیرکارشناسی از مسیر خود منحرف شد و اثرگذاری‌اش را از دست داد.

تصمیم‌گیری جزیره‌ای، مانعی بزرگ‌تر از تحریم است

رضایی در ادامه با گلایه از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: امروز هر وزارتخانه‌ای ساز خودش را می‌زند، تصمیمات از بالا به پایین و بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ می‌شود و همین مسئله موجب شده فضای فعالیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی غیرقابل پیش‌بینی شود.

وی افزود: اگر تنها خروجی جلسات اتاق‌های بازرگانی در چهل سال گذشته را به یک هوش مصنوعی بدهیم، در چند دقیقه می‌توان راه‌حل بسیاری از مشکلات فعلی را استخراج کرد؛ اما متأسفانه تصمیم‌گیران و دولتمردان از ظرفیت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری بهره نمی‌گیرند.

رئیس اتاق کرج همچنین به دخالت بانک مرکزی در فرآیندهای وارداتی انتقاد کرد و گفت: نمی‌دانیم چرا بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که کدام واردکننده می‌تواند ارز تخصیص را دریافت کند یا خیر؛ در حالی که این موضوع باید در هماهنگی با وزارت صمت و با نگاه تخصصی به حوزه تولید و تجارت انجام شود.

رکود تولید در البرز طی ماه‌های آینده یک هشدار جدی است

رضایی هشدار داد که در صورت تداوم وضعیت موجود، استان البرز که هم‌جوار پایتخت است و نقش کلیدی در زنجیره تأمین کشور دارد، ممکن است در ماه‌های آینده با بحران کمبود مواداولیه، رکود در خطوط تولید و توقف صادرات مواجه شود.

وی در ادامه گفت: اختلال در زنجیره واردات و صادرات، همراه با سیاست‌های مالیاتی و ارزی ناپایدار، تولیدکننده را از نفس انداخته است.

وی ضمن قدردانی از همراهی مسئولان استانی به ویژه دکتر عبداللهی استاندار البرز برای کمک به طرح، پیگیری و رفع چالش‌های بخش خصوصی این منطقه تأکید کرد: بخش خصوصی برای همکاری و ارائه راهکار آماده است، اما انتظار دارد دولت هم به جای صدور بخشنامه‌های غافلگیرکننده و روزمره، یک سیاست پایدار و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی تدوین کند.

اصلاحات ساختاری در سامانه جامع تجارت و تسهیل ثبت سفارش‌ها تا پایان شهریور امسال

در ادامه این نشست، سیدعلی لطفی‌زاده مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت بیان کرد: مقام معظم رهبری سال‌هاست با تأکید بر تولید، مسیر حل مسائل اقتصادی کشور را نشان داده‌اند، این مسیر بدون مشارکت جدی بخش خصوصی میسر نخواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در وزارت صمت افزود: زیرساخت‌هایی در سامانه جامع تجارت برای تسهیل فعالیت‌های تولیدی و وارداتی فراهم شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به برنامه تولید و تخصیص ارز تضمین شده به واحدهای تولیدی اشاره کرد.

مشاور عالی وزیر صمت ضمن اشاره به مشکلات مربوط به کندی ثبت سفارشات، اظهار امیدواری کرد که با پیاده‌سازی کامل فرآیندهای جدید تا پایان شهریور، زمان ثبت سفارش تا دریافت کد هشت‌رقمی به کمتر از ۴۸ ساعت کاهش یابد.

وی همچنین گفت: در حوزه قیمت‌گذاری، تلاش ما کاهش دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و واگذاری آن به بازار است، مگر در موارد خاص که کالای کافی در بازار موجود نباشد.

لطفی‌زاده درباره سیاست‌های ارزی اظهار داشت: گرچه بانک مرکزی سیاست‌هایی دارد که برخی از آن‌ها مورد نقد فعالان اقتصادی است، ما در وزارت صمت تلاش کرده‌ایم با راه‌اندازی تالار ارز توافقی، زمینه مبادله مستقیم ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان را فراهم کنیم؛ اما هنوز با چالش‌هایی در هماهنگی با بانک مرکزی روبه‌رو هستیم.

وی از فعال شدن واردات در برابر صادرات در سامانه جامع تجارت خبر داد و افزود: صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای مورد نیاز، به ویژه ماشین‌آلات خط تولید، استفاده کنند، البته برخی کالاها همچنان مشمول ممنوعیت است.

تفویض اختیار به استان‌ها و فعال‌سازی واردات در برابر صادرات؛ گامی به سوی اعتماد بیشتر به بخش خصوصی

دستیار ویژه وزیر صمت در بخش دیگری از این نشست، از تفویض اختیار به استان‌ها در حوزه ماشین‌آلات و تولید خبر داد و اعلام کرد: به دنبال تفویض اختیارات بیشتر به البرز هستیم تا فرآیندها به صورت بومی و سریع‌تر در استان‌ها انجام شود.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، عنوان کرد: در صورتی که بخش خصوصی سازوکار مشخصی برای حمایت مؤثرتر از این شرکت‌ها پیشنهاد دهد، ما آماده همکاری و پیاده‌سازی آن هستیم.

لطفی‌زاده خطاب به فعالان بخش خصوصی با بیان اینکه «ما و شما در یک جبهه هستیم» ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت آنها در شرایط سخت اقتصادی تأکید کرد: هرگاه بخش خصوصی در میدان باشد، اقتصاد کشور شکوفاتر خواهد شد.

بخش خصوصی در خط مقدم توسعه اقتصادی کشور است

در بخش دیگری از این نشست، مجتبی عبداللهی استاندارالبرز نیز گفت: نوک پیکان اقتصاد کشور، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هستند و نقش آنان در شرایط امروز بیش از همیشه کلیدی است.

عبداللهی با قدردانی از صبوری و بردباری فعالان اقتصادی، افزود: با وجود مشکلاتی نظیر ناترازی‌ها، کمبود نیروی انسانی، مسائل بیمه، مالیات و سایر چالش‌های ساختاری، تولید در استان متوقف نشد و بخش خصوصی با روحیه‌ای جهادی در میدان ماند.

استاندار البرز عنوان کرد: ما به عنوان دولت، وظیفه خود می‌دانیم که حامی بخش خصوصی باشیم و مشکلات شما را تا جای ممکن برطرف کنیم. سیاست ما این است که هیچ مسئله‌ای نادیده گرفته نشود.

وی در بخش دیگری از برگزاری نشست‌های متعدد با فعالان بخش خصوصی بازرگانی برای حل مسائل واحدهای تولیدی خبر داد و افزود: از ابتدای سال جاری، سعی کرده‌ایم که به صورت منظم و فعال در جلسات حل مشکلات بازرگانان و تولیدکنندگان شرکت کنیم تا موانع پیش‌روی رونق تولید، اشتغال و صادرات را بررسی و بدین منظور راهکارهای عملیاتی داشته باشیم.

عبداللهی با تأکید بر نگاه صادقانه دولت نسبت به تعامل با فعالان اقتصادی، از تداوم این نشست‌ها در صورت لزوم خبر داد و گفت: این جلسات تا حصول نتیجه ادامه پیدا خواهد کرد. دولت اراده جدی برای همراهی با بخش خصوصی دارد و در این مسیر هیچ تردیدی نداریم.

وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای پیگیری مسائل مرتبط با بخشنامه دولت در خصوص حمایت از تولید بعد از جنگ اخیر گفت: پیشنهاداتی برای حمایت از بخش خصوصی آماده شده که به دولت و وزارتخانه مربوطه ارائه خواهد شد. این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهیم.

عبداللهی با اشاره به شرایط ویژه کشور به لحاظ اقتصادی بیان کرد: هر چند محدودیت‌هایی در حوزه ارزی و زیرساختی وجود دارد، اما این بدان معنا نیست که تلاش‌ها متوقف شود. ما در کنار شما هستیم و اجازه نخواهیم داد تولید و اقتصاد دچار چالش‌های جبران ناپذیری شود.

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه