به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد، عباس کاظمی تأکید کرد: دولت باید به سرعت در خصوص جبران خسارت‌ها از طریق سیاست‌های حمایتی اقدام کند و در این زمینه تصمیم‌گیری روشن و عملی اتخاذ کند.

رئیس اتاق بازرگانی بجنورد همچنین خطاب به مدیرکل تأمین اجتماعی استان گفت: با توجه به تعطیلی‌های گسترده واحدهای تولیدی، تأمین اجتماعی باید روزهای تعطیلی را محاسبه کرده و کارگران بیکار شده به دلیل تعطیلی‌ها را مشمول بیمه بیکاری کند.

کاظمی همچنین در خصوص ماده ۲۵ قانون کسب‌وکار و نحوه جبران خسارات ناشی از قطعی خدمات به واحدهای تولیدی، پیشنهاد کرد که آیین‌نامه‌های مرتبط با این ماده به صورت ملی بازنگری شود.

وی افزود: اصلاح و پیگیری این آیین‌نامه‌ها از طریق نمایندگان مجلس می‌تواند به جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به صنایع کمک کند.

تسهیل سرمایه‌گذاری و اصلاح قوانین؛ محور گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان شمالی

بهمن نوری ، استاندار خراسان شمالی با تأکید بر نقش مهم نمایندگان مجلس در پیگیری اصلاح قوانین مرتبط با کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، خواستار همکاری مستمر در تسهیل روندهای قانونی شد.

وی همچنین به اهمیت سلامت جامعه اشاره کرد و از معاونت غذا و دارو خواست تا بررسی دقیقی درباره مصرف برخی برندهای خاص خارجی که نمونه داخلی مشابه دارند، انجام دهد.

استاندار تأکید کرد که با کالاهای غیرمجاز یا ناسالم مطابق قانون برخورد خواهد شد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و حذف الزام وثیقه ملکی برای دریافت تسهیلات بانکی در طرح‌های تولیدی و صادراتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که هدف آن‌ها تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در استان است.

اصلاح قانون بهبود کسب‌وکار برای حمایت از صنایع و اصناف

رئیس مجمع نمایندگان استان در این جلسه خواستار آن شد که بخش خصوصی پیشنهادهای خود را به دولت و مجلس ارائه کند تا اصلاح قوانین کسب‌وکار و ارائه حمایت های حداکثری از واحدهای تولیدی و صنفی و جبران خسارات ناشی از ناترازی انرژی و رکود تولید نشات گرفته از آن را در پی داشته باشد. 

محمدمهدی شهریاری در مورد مهم‌ترین دستورکار این جلسه که لزوم بازنگری و اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود کسب‌وکار را مدنظر داشت، گفت: شرایط پیش‌آمده در کشور که به قطع مداوم برق، کاهش تولید و بیکاری کارگران واحدها منجر شده، شرایط خاصی است و با مفاد ماده ۲۵ قانون بهبود کسب‌وکار چندان منطبق نیست.

وی در ادامه سخنانش پیشنهاد کرد که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی با همکاری اعضای شورای گفت‌وگو، مصوبه ای در این خصوص تنظیم و به مجلس، دولت و اتاق ایران ارسال کند تا با اصلاح قوانین موجود، اعتباراتی برای جبران‌خسارات صنایع و اصناف از قطع برق و کاهش تولید در آن‌ها و نیز پرداخت غرامت بیکاری کارگران درنظرگرفته و به استان‌ها ابلاغ شود.