نشست اعضای هیات رئیسه و نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس، مدیران دستگاه‌های اجرایی، تعدادی از روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد و فعالان اقتصادی استان خراسان، به ریاست محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران برگزار شد.

طرح مطالبات فعالان اقتصادی خراسان

در این نشست، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد به بیان مسائل فعالان اقتصادی این استان پرداخت و گفت: یکی از اصلی مسائل صنعتگران و فعالان اقتصادی، تأمین سوخت گازوئیل صنایع و ناکافی بودن سهمیه اختصاص یافته به آن‌ها و همچنین دشوار بودن تأمین سوخت از سایر منابع است.

به گفته او حاشیه سود پایین صنعت پخش، دشواری ایجاد صنایع جدید با محدودیت بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش، نیاز صنایع به توسعه صنعت حمل‌ونقل، عدم اجرای سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان به ویژه در زمینه فیبر نوری، تأمین مالی انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع، افول تدریجی صنعت چاپ در استان خراسان، مشکلات رفع تعهد ارزی، مشکلات صنعت آرد برای تأمین برق، مشکلات واردات ماشین‌آلات، طولانی شدن صف تخصیص ارز، مسائل مربوط به FATF، بدهی‌های دولت به صنایع، مشکلات مربوط به افزایش ناگهیان ارزش گمرکی زعفران و برخی کالاهای صادراتی دیگر از جمله مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در استان خراسان بود.

غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد هم با بیان اینکه تنها 5 درصد حقوق دولتی معادن به استان بازگشته است، تأکید کرد: قانون باید اجرا شود. کم کردن سهم استان از حقوق دولتی باعث شده معارض‌های محلی افزایش یابند و زیرساخت‌های صنعت معدن توسعه پیدا نکنند. معادن کوچک‌مقیاس ما 7 درصد حقوق دولتی استان را پرداخت می‌کنند و ما می‌خواهیم تسهیلاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

او همچنین خواستار افزایش اختیارات شورای معادن استان، کاهش و بخشودگی جرائم حقوق دولتی شد که در حال حاضر دو برابر تسهیلات بانکی است.

عدم تأمین به موقع سوخت، معادن را با چالش مواجه کرده است

محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران هم با بیان اینکه معدنکاران حاضرند سوخت را با نرخ 8 هزار تومان نیز خریداری کنند، ادامه داد: اما مسئله این است که همین سوخت نیز به موقع خود تأمین نمی‌شود و بهره‌برداری و فعالیت معادن را با چالش موجه می‌کند.

معادن در ماه‌هایی از سال سوخت ندارند

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز، گفت: مسئله اینجاست که میزان برآورد سوخت مورد نیاز معادن با میزان واقعی مورد نیاز آن‌ها تفاوت دارد. لذا معادن ما در ماه‌هایی از سال سوخت ندارند.

او با بیان اینکه معادن مقصد قاچاق سوخت هستند و نه مبدأ آن، ادامه داد: شرکت پخش فراورده‌های نفتی باید هماهنگی بیشتری با تشکل‌های صنفی و وزارت صمت انجام بدهد تا بتوانیم بیشترین بهره‌برداری را از معادن داشته باشیم.

نماینده وزارت صمت در این نشست هم تأکید کرد: بر اساس پیش‌بینی از میزان نیاز و همچنین میزان قطع برق اعمال شده با همراهی شرکت برق، سوخت مورد نیاز دیزل ژنراتورها را تخصیص می‌دهیم. واحدهایی که کنتور هوشمند دارند و تولید آن‌ها پایش می‌شود، بدون محدودیت سوخت مورد نیاز آن‌ها تأمین می‌شود.

نماینده سازمان صمت استان خراسان هم با بیان اینکه 320 میلیون لیتر سوخت مورد نیاز در استان در صنعت، معدن و کشاورزی استان خراسان است اما تأمین نمی‌شود، گفت: بخش صنعت تا الان 20 میلیون لیتر از آن میزانی که باید تأمین شود، عقب مانده است.

صنعتگرانی که به دنبال تأمین سوخت مورد نیاز هستند نباید به عنوان قاچاقچی تلقی شوند

در ادامه رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اغلب صنعتگران برای تأمین سوخت مورد نیاز خود در استان‌های مختلف با چالش مواجه هستند، گفت: چندنرخی بودن همواره در همه حوزه‌ها باعث رانت و فساد شده است؛ چه در حوزه آرد و نان و چه در حوزه سوخت هرجا چندنرخی هست با چالش‌های مختلف مواجه هستیم.

او با تأکید بر اینکه معادن می‌توانند مقصد قاچاق باشند و نه مبدأ آن، گفت: در کارگروه ویژه انرژی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد که دست‌کم معدنکارانی که به دنبال تأمین سوخت غیرسهمیه ای هستند را به عنوان قاچاقچی تلقی نکنند. همچنین حل مسئله تأمین سوخت صنایع را در دستور کار این کارگروه قرار می‌دهیم. بخش خصوصی هم می‌تواند پیشنهادات خود را در این زمینه اعلام کند.

احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه باید موضوع تأمین سوخت صنایع جدی گرفته شود، گفت: وضعیت گاز در خراسان رضوی با بقیه کشور متفاوت است. در زمستان مناطق شمالی ایران دچار افت فشار گازی محسوس می‌شوند. گاز بسیاری از شهرهای شمالی استان نیز قطع است.

او با بیان اینکه بسیاری از واحدهایی که به سمت انرژی خورشیدی رفته و نباید برق آن‌ها قطع می‌شده هم با قطعی برق مواجه‌اند، افزود: این رویه باعث عدم سرمایه‌گذاری برای انرژی خورشیدی از سوی خود توانیر شده است.

ادامه این نشست به موضوع فیبر نوری شهرک‌های صنعتی اختصاص داشت. نماینده شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تا پایان سال به ارزش 5 همت در خراسان و مشهد مگاپروژه فیبر نوری اجرایی خواهد شد، گفت: به بیش از 90 درصد شهرک‌های صنعتی فیبر نوری را رسانده‌ایم. از میان 35 شهرکی که در استان فیبر نوری کشیده‌ایم در 11 شهرک 55 واحد متصل به فیبر نوری شده‌اند و این پروژه به سرعت در حال پیشروی است.

با تداوم سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، انگیزه‌ای برای صادرات نمانده است

موضوع بعدی این نشست، فرسودگی ماشین‌آلات و دشواری واردات این ماشین‌آلات بود. محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس اتاق ایران تاکید کرد: واحدهای تولیدی به جد با مشکل واردات ماشین آلات و به روزرسانی آنها مواجه هستند و ضرورت دارد مجلس برای حل این موضوع تصمیم‌گیری کند.

نماینده وزارت اقتصاد هم در این نشست، تأکید کرد: علت اصلی این مشکل تفاوت نرخ ارز است. اگر مشکل ارزی حل نشود صنایع رونقی نخواهند داشت. بازار ارز و مابه‌التفاوت‌های نرخ ترجیحی و نیما، کسری منابع دولت، افزایش نرخ بهره بازار، عدم کنترل نرخ تورم همگی به هم تنیده است و نیازمند این است که به موضوع ارز نگاه ویژه‌ای از سوی مجلس انجام شود.

بهرامن هم گفت: شرایط امروز با قبل متفاوت است و باید تصمیمات بحرانی گرفته شود. ما نیاز به افزایش صادرات داریم. اگر بخش خصوصی صادراتی انجام می‌دهد چرا نباید بتواند با نرخ واقعی آن را عرضه کند. دلیل کاهش صادرات این است که صادرکننده نمی‌تواند با نرخ 70 هزار تومان ارز خود را برگرداند و لذا ترجیح می‌دهد دست از صادرات بردارد.

او گفت: تمام موانع موجود در صادرات باید برداشته شود. باید از ظرفیت کمیسیون استفاده کنیم که صادرات افزایش یابد و تشویق‌ها جای تنبیه‌ها بنشینند. باید صادرات تشویق شود که بازارهای هدف را از دست ندهیم.

علیزاده، هم تأکید کرد: پافشاری شدید بانک مرکزی بر اجرای سیاست غلط ارزی، ما را خسته کرده است. با تداوم این سیاست انگیزه‌ای برای صادرات نمانده و صادرکننده در واقع جریمه می‌شود. نتیجه این است که ما بازگشت ارز را محدود کرده و بخش خصوصی را گیر می‌اندازیم. در واقع در این سیاست ارزی رانت و سواستقاده زیادی نهفته است.

موضوع بعدی این نشست ارزش‌گذاری صادراتی غیر واقعی برخی کالاها به ویژه زعفران از سوی گمرک و ایجاد تعهد ارزی غیرواقعی برای صادرکنندگان بود.

نماینده گمرک در این زمینه گفت: گمرک، ارزش گمرکی را به عنوان ارزش کالاهای صادراتی تعیین می‌کند. اما صادرکنندگان انتظار دارند ملاک بازگشت ارزشان، ارزش معاملاتی باشد. اما این در قانون دیده نشده است.