به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در صد و چهاردهمین نشستشورای گفتوگوی استان تهران که در قالب همکاری مشترک کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برگزار شد، دهقان‌دهنوی از تلاش این نهاد برای تسهیل فرآیندهای ثبتسفارش خبر داد و گفت که از روز اول با طرح بهینهسازی مصارف ارزی مخالف بوده است.
در این نشست که با حضور گسترده نمایندگان تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد، گلناز نصراللهی مشاور وزیر صمت و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز که هر دو از اعضای دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران هستند، حضور داشتند. نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه طرح بهینهسازی مصارف ارزی را به چالش کشیده و خواستار نجات تولید از قید و بندهای ناصحیح سیاستهای ارزی شده و از مسئول توسعه تجارت خارجی کشور خواستند برای اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر سرعت بیشتری به خرج دهد و در سیاستهای ارزی نیز راهگشا عمل کند.
ضرورت اصلاح سیاستگذاریها در تجارت
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اشاره به گزارش تجارت خارجی کشور در 5پنج ماهه نخست سال جاری و یادآوری اینکه طی این مدت، ارزش صادرات با 6 درصد افت مواجه شده و ارزش واردات نیز 16 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده‌است، تصریح کرد که این آمار نشان می‌دهد که سیاستگذاریها در توسعه تجارت خارجی کشور اثربخش نبوده‌است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا غفراللهی تشکیل این جلسه گفت‌و‌گو و هم‌فکری فعالان اقتصادی با رئیس سازمان توسعه تجارت را در راستای بررسی دلایل افت در صادرات و واردات کشور و ارائه راهکارهای رفع موانع موجود عنوان کرد و یادآور شد که در دوره دوم فعالیت کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران تلاش می‌شود، زمینه تبادل‌نظر و هم‌اندیشی‌ها میان بخش خصوصی فعال در عرصه تجارت و دستگاه‌های متولی برای اصلاح فرآیندهای مربوط به تجارت خارجی و بهبود سیاستگذاریها بیش از پیش فراهم شود.
کشور به جهش صادراتی نیاز دارد
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که در پنج ماه گذشته، عوامل متعددی در کاهش حجم تجارت دخیل بوده است؛ به نحوی که وزن صادرات رشد داشته اما ارزش اقلام صادراتی با کاهش روبه‌رو بوده است. البته این تفاوت‌ها در برخی گروه‌ها بارزتر است؛ برای مثال صادرات فولاد طی چهار ماه گذشته از لحاظ وزنی 10 درصد افزایش یافته و ارزش صادرات این کالا با 10 درصد کاهش مواجه شده است.
محمدعلی دهقان دهنوی محدودیت‌های انرژی و برخی سیاستگذاریها را در کاهش صادرات موثر دانست و گفت: از سال 1402 نوردکاران این اعتراض را مطرح می‌کنند که عرضه ارز حاصل از صادرات در نیما، صرفه اقتصادی صادرات را کاهش داده یا عوارضی که کشورهایی نظیر عراق روی صادرات برخی کالاهای صادراتی وضع کردهاند، صادرات در این بخش‌ها را تضعیف کرده است.
او با اشاره به اینکه ارزش صادرات کشور طی سال‌های اخیر در کانال 50 میلیارد دلار در نوسان بوده است، افزود: برای ارتقای حجم صادرات باید اقدامات اساسی‌تری صورت گیرد. برخی کشورهای در حال توسعه به راحتی به صادرات 100 میلیارد دلاری دست یافته‌اند و سطح صادرات کشورهای صنعتی نیز ارقامی تا حدود 500 میلیارد دلار را نشان می‌دهد. بنابراین دست یافتن به چند درصد رشد مثبت و منفی در صادرات تحول به شمار نمی‌آید. تردیدی نیست که کشور ما نیازمند جهش صادراتی است.
دهقان دهنوی با بیان اینکه تحقق جهش در صادرات مستلزم اقدامات زیربنایی است، ادامه داد: در این راستا لازم است در زمینه بهبود کیفیت تولید، بازاریابی و حضور در بازارهای بین‌المللی اهتمام بیشتری صورت گیرد و دولت نیز در کنار بخش خصوصی در پیشبرد این هدف کوشا باشد.
او در ادامه به توسعه مراکز تجاری در کشورهای هدف اشاره کرد و گفت که در قالب این مراکز، نوعی از رایزنی تجاری به بخش خصوصی سپرده شده است. او از اتاق‌های بازرگانی دعوت کرد که از طریق این مراکز، رایزنی تجاری را به شکل احسن دنبال کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت، انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و آزاد را راهکار دیگری برای توسعه مراودات تجاری برشمرد و گفت: پس از امضای توافق‌نامه اوراسیا، صادرات به کشورهای عضو این اتحادیه 22 برابر رشد داشته است و انعقاد تفاهم‌نامه‌های دیگری هم در دست اقدام است.
محمدعلی دهقان‌دهنوی کیفی‌‌سازی برگزاری رویدادهای تجاری از جمله نمایشگاه‌ها را ضروری خواند و گفت: برخی رویدادها به سمت حرکت‌های درآمدزای نمایشی حرکت کردهاند. در حالی که این رویدادها عمدتا باید توسعه تجارت را دنبال کنند.
او با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت، یکی از اهداف اصلی خود را تسهیل تجارت تعیین کرده است، ادامه داد: تلاش کرده‌ایم که تا حد امکان موانع را برطرف کنیم اما بازهم نتایج این اقدامات رضایت‌بخش نیست. به هر حال، بخشی از موانع تجاری ناشی از تحریم بوده و بخشی نیز به تفکر حاکم بر سیاستگذاری تجاری باز می‌گردد. دیدگاه ما این است که سیاستهای ارزی نباید جریان ورود کالا به کشور را متوقف کند. بنابراین امیدواریم که بتوانیم پارادایم تجاری کشور و نگرش‌های حاکم بر تجارت را تغییر دهیم.
مشکلات در تخصیص ارزی و سهمیه‌ها
گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور نساجی و پوشاک، هم در خصوص کاهش واردات طی پنج ماه نخست سال جاری گفت: آمار نشان می‌دهد واردات از نظر وزنی ۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۵ درصد کاهش یافته است که این وضعیت تا حدی قابل پیش‌بینی بود چون میزان ارز تخصیص‌یافته کاهش یافته است.
وی به چالش‌های مدیریت ارزی اشاره و تأکید کرد که برخی روش‌ها از جمله انتقال بدون ارز در سال‌های گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت که امسال موافقتی برای آن مشاهده نشده است. نصرالهی افزود: اگر کاهش واردات متوجه کالاهای مواد اولیه باشد، باید نگران باشیم و برای آن فکری بکنیم.
نبود اتاق فکر اقتصاد و پیچیدگی ثبت سفارش
داوود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با انتقاد از فقدان ساختار تحلیلی و نبود اتاق فکر در طراحی مدل اقتصادی کشور گفت: من از وزرا پرسیده و متوجه شده‌‌ام که اساساً اتاق فکری برای تصمیم‌گیری‌های و سیاستگذاریها وجود ندارد و اغلب تصمیم‌ها دفعتی و براساس یک مساله‌ای که پیش می‌آید، گرفته می‌شود.
او پیچیدگی‌های فرآیند ثبت سفارش را به‌عنوان مانع اصلی در تجارت خارجی کشور بیان کرد و افزود: پیش از این با یک ثبتسفارش یک کشتی نهادها وارد می‌کردیم اما حالا برای واردات یک کشتی ذرت گاهی باید تا ۱۵ ثبتسفارش جداگانه انجام داد. علاوه بر این امکان ویرایش ثبت‌سفارش‌ها وجود ندارد یا بسیار دشوار شده و فرآیندهای بوروکراتیک کارها را سنگین کرده‌است.
نقش شرکت‌های مدیریت صادرات در توانمندسازی SMEها
رضا امیدی، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های مدیریت صادرات، نیز در این جلسه توضیح داد که شرکت‌های مدیریت صادرات برای توسعه صادرات به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد شده‌اند و افزود: این انجمن تلاش می‌کند شرکت‌های مدیریت صادرات را به‌عنوان بازوی صادراتی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تقویت کند.
وی در ادامه خواستار روشن شدن حمایت‌های سازمان توسعه تجارت از این شرکت‌ها شد و گفت: سوال ما این است که جایگاه شرکت‌های مدیریت صادرات در ساختار حمایتی چگونه تعریف شده و چه حمایت‌هایی می‌توانند دریافت کنند؟
بازگشت برخی رویه‌ها برای تسهیل تجارت
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم با اشاره به روش‌های سابق واردات بدون انتقال ارز و برات گفت: امروز اختیار تجارت خارجی عملاً از بخش خصوصی گرفته شده است؛ لازم است تا روش‌های گذشته که نتیجه‌بخش هم بوده دوباره فعال شود تا تسهیلات عملی برای تجارت برقرار شود. سازوکارهای عملیاتی که پیش‌تر کارآیی داشته‌اند، نباید حذف شود.
ضرورت کاهش مسئولیت دولت و استفاده از ظرفیت سران قوا
بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، نیز با گلایه از کندی پذیرش وضعیت بحرانی کشور توسط دولت گفت: فکر می‌کنم هنوز دولت شرایط بحرانی که بر کشور تحمیل شده را به‌طور کامل نپذیرفته است؛ همه نوع تحریم داریم و حتی احتمال اسنپ‌بک نیز مطرح است.
وی پیشنهاد کرد که کاهش مسئولیت‌های دولت و واگذاری امور اجرایی به بخش‌های تخصصی باید از نهادهای بالادست آغاز شود و از فعالان بخش خصوصی خواست جایگاه انتقادی و نظارتی خود را تقویت کنند تا از این تهدید، فرصت ساخته شود. او گفت: حالا که ظرفیتی به نام جلسات سران قوا ایجاد شده است، چرا برای بهبود تجارت خارجی کشور از آن بهره نبریم؟ سازمان توسعه تجارت می‌تواند بخش عمده‌ای از کارش را به اتاق بازرگانی بسپارد و بار خودش را سبک‌‌تر کند.
پیامدهای طولانی‌شدن زمان ثبتسفارش
سیدحسن میرباقری، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی، نیز با انتقاد از تاخیرهای زیاد در بوروکراسی تجارت از جمله ثبتسفارش کالا گفت: کار ما دیگر توسعه تجارت نیست، توسعه خجالت است. چون نه به تامین‌کننده خارجی می‌توانیم قول بدهیم چه زمانی پولش را پرداخت میکنیم و نه به تولیدکننده داخلی می‌توانیم بگوییم چه زمانی مواد اولیه به او تحویل می‌دهیم. اگر تحریم نبود، نهادها و سازمان‌‌های دولتی چه بهانه‌ای داشتند؟
او ادامه داد: از ششم اسفند پارسال تا 30 فروردین امسال جلوی تمدید ثبتسفارش را گرفتید. بازرگانی که در همین زمان کالایش وارد شده، نتوانسته ثبتسفارش را تمدید کند و بعد که مهلتش تمام شده نه‌تنها اجازه ترخیص به او نمی‌دهند، بلکه او را به خاطر عدم رفع تعهد در زمان مقرر جریمه هم می‌کنند. ما خسته شدیم از بس که نامه‌‌‌نگاری کردیم و امیدواریم امروز حداقل همین یک مشکل حل شود.
افزایش تصدی‌گری دولت در حوزه تجارت
پس از آن، محمد عرب، رئیس جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران، با اشاره به مشکلاتی که رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان از جمله در صنعت کفش ایجاد کرده است، خواستار تفکیک ضوابط رفع تعهد ارزی میان صادرکنندگان کوچک و بزرگ نظیر فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها شد.
محسن دشتی‌‌مقدم، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و فرآورده‌های حجیم شده، نیز عنوان کرد که به دنبال اجرای سیاست بهینهسازی مصارف ارزی، تصدی‌گری دولت در حوزه تجارت و بازرگانی رو به افزایش است. او افزود: این مداخله تا آنجا پیش رفته است که وزارت صمت برای واحد تولیدی تصمیم می‌گیرد که چه کالایی را وارد کرده و چه کالایی را وارد نکند.
ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات تجاری
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، نیز با انتقاد از آنچه ابهام در مدل اقتصادی کشور می‌خواند، تاکید کرد که مدل اقتصادی کره شمالی در ایران اجرایی نیست. او با اشاره به تغییر و وضع مکرر قوانین و مقررات گفت: مساله دیگر این است که قوانین موجود نیز اجرا نمی‌شود. چنانکه به موجب مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار دولت موظف به مشورت با بخش خصوصی است اما مشکل این است که دولت خود را از مشورت با بخش خصوصی بی‌‌نیاز می‌بیند.
دانیالی در ادامه خواستار ایجاد کارگروهی مشترک میان سازمان توسعه تجارت و اتاق تهران برای بازنگری در قوانین تجاری کشور شد.
برگزاری نمایشگاه‌ها به تشکل‌ها واگذار شود
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نیز توصیه کرد که مطالعه تطبیقی برای بررسی نقشه راه کشورهایی که در صادرات موفق بوده‌اند، صورت گیرد. او با اشاره به ضرورت واگذاری برگزاری نمایشگاه‌ها به تشکل‌ها گفت: توسعه صادرات، در گرو حفظ تولید داخل است. اما مقرراتی مانند بهینهسازی مصارف ارزی، تولید را متوقف می‌کند. با این دست فرمان معلوم نیست به کجا خواهیم رسید.
فرهاد تاجیک، عضو هیات مدیره انجمن شیرینی و شکلات، هم به این نکته اشاره کرد که به موجب اجرای سیاست بهینهسازی مصارف ارزی، ارز به مواد اولیه این صنعت نظیر پودر کاکائو تخصیص پیدا نمی‌کند و پیش‌بینی می‌شود که صادرات فرآورده‌های کاکائویی که ارزش آن 4.7 میلیون دلار بوده است، کاهش پیدا کند. او افزود: پرسش ما این است که برای این نوع تصمیم‌گیری‌ها با چه افرادی مشورت شده است؟
داود نوده فراهانی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، نیز خواستار بازنگری در سازوکار برگزاری نمایشگاه‌ها شد و از رهاشدگی تجارت غیررسمی در کشور انتقاد کرد. او این پرسش را مطرح کرد که مسئول رسیدگی به تجارت غیررسمی کشور چه نهادی است؟
تأخیر در تخصیص ارز و خطر تعطیلی واحدها
حمزه شهیدی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، نیز هشدار داد: تخصیص‌ها به بیش از ۱۲۰ روز رسیده و اگر زمان تخصیص کوتاه نشود، مجبوریم کلید واحدهای تولیدی را تحویل دهیم. وی خواستار کوتاه شدن مهلت تخصیص و تسهیل فرآیند ترخیص شد و افزود: در حال حاضر صادرات را تنبیه میکنیم نه تشویق؛ بخشی از ارز صادراتی باید اجازه داده شود که برای واردات مواد اولیه استفاده شود.
محدودیت قراردادها و نوسان ارزی
علی میرعبداله، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، نیز به فصلی شدن سهمیه‌ها توسط وزارت صمت اشاره کرد و گفت: تاجر و تولیدکننده نمی‌توانند با اطمینان روی وعده‌های دولتی قرارداد طولانی‌مدت ببندد.
او به شکاف ریال و دلار در زمان تخصیص ارز اشاره کرد و پرسید این گپ ریالی را چه کسی باید جبران کند؟ بازارهای آزادتر برای معاملات صادرکننده و واردکننده می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند.
ضرورت دسترسی صادرکننده به ارز خود
علی لشگری، رئیس هیات مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش، نیز گفت: در اسفند سال گذشته صادرات کفش ۲۰ درصد رشد داشت اما در بهار امسال منفی 41درصد شد و در تیرماه به منفی ۲۴ درصد رسید. ارزش دلاری صادرات کفش در سال 1403 معادل 102 میلیون دلار بود در حالی که ما می‌توانیم تا چند برابر این رقم و حدود 500 میلیون دلار صادرات کفش داشته باشیم اما رکود و سیاستهای ارزی مانع تحقق آن شده است. باید اجازه داده شود تا صادرکننده بتواند مواد اولیه و ماشین‌آلات را با ارز خود وارد کند.
یک بنگاه تولیدی که زمین‌گیر شده است
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به برخی محدودیت‌ها که بر واحدهای تولیدی اعمال می‌شود، اشاره کرد و گفت: اخیراً شکایتی از صدا و سیما در شورای رقابت مطرح شده است مبنی بر اینکه صداو سیما اعلام کرده، واحدهای تولیدی حق تبلیغ از طریق کانال‌های ماهواره‌ای را نداشته و اجباراً باید از طریق صدا و سیما تبلیغ کنند. همچنین نوع تیزر، فیلمنامه و سانسور تیزر نیز برعهده صدا و سیما خواهد بود.
او افزود: شورای رقابت به دلیل انحصاری بودن قرارداد با واحد تولیدی آن را لغو کرده است؛ اما اکنون چک‌های بنگاه‌ها تولیدی که اقدام به انعقاد این قرارداد کرده به اجرا گذاشته شده، حساب‌های شرکت و اعضای هیات مدیره مسدود شده و کارت بازرگانی این شرکت نیز به حال تعلیق درآمدهاست. افزون بر این، اقلام وارداتی این واحد تولیدی که به گمرکات رسیده نیز متروکه اعلام شده است.
بهرامی ارض اقدس در ادامه گفت که این مسایل دیگر به تحریم ارتباط ندارد و یک بنگاه تولیدی صاحب‌نام را زمین‌گیر کرده است.
صنعت نساجی زیر تیغ واردات ته‌لنجی و قاچاق
امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به مصوبه ترخیص 90 درصدی اشاره کرد و گفت: این مصوبه اگرچه با نیت حمایت از واحدهای تولیدی اجرا می‌شود اما آن 10 درصد باقیمانده در گمرک با هیچ ضمانت‌نامه‌ای ترخیص نمی‌شود. در حالی که درخواست ما این است که ضمانت‌نامه برای ترخیص باقیمانده کالا پذیرفته شود.
او افزود: واحدهای تولیدی با مسایل مختلفی از جمله نبود ارز، عدم دسترسی به انرژی کافی و افزایش قیمت تمام شده مواجه هستند و اخیراً هم واردات تحت عنوان ته‌لنجی به آن اضافه شده است. این موارد به نابودی صنعت نساجی منتهی خواهد شد.
محمدرضا تقی‌گنجی، رئیس انجمن زنجیره ارزش لاستیک ایران، نیز تولید را مظلوم توصیف کرد و گفت: تولیدکنندگان تایر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به میزان 25 درصد تولید خود را کاهش داده‌اند. اما گفته می‌شود که معادل یک میلیارد دلار ارز برای واردات لاستیک اختصاص پیدا کرده است. از طرفی در شرایطی که تولیدکننده داخلی در مضیقه قرار دارد، واردات ته‌لنجی لاستیک نیز آزاد شده است.
او در ادامه، خواستار حذف امضاهای طلایی شد و گفت: تشخیص تخصیص ارز به واحدهای تولیدی از وزارت صمت به تشکل‌ها منتقل شود و برای پرهیز از تشکیل صف‌های طولانی برای ارز، اجازه داده شود که واحدهای تولیدی برای تامین نیازهای خود از ارز آزاد استفاده کنند.
مجید مسگرها از تولیدکنندگان صنایع پلیمری، هم به کاهش دوره گردش مالی تولیدکنندگان به دلیل تخصیص دیرهنگام ارز اشاره کرد و گفت: این مساله سبب شده که زیان‌ها روی هم انباشته شود و واحدهای تولیدی را با چالش‌های جدی مواجه کند.
مجید نامی که به نمایندگی از اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این جلسه حضور یافته بود، از صدور مجوز برای واردات ته‌لنجی پوشاک و پارچه انتقاد کرد و گفت: در حالی که واردات رسمی پوشاک ممنوع است، صدور مجوز برای واردات ته‌لنجی به میزان 5 میلیارد دلار تسهیل تجارت برای قاچاقچیان است.
نگرانی از سلامت محصولات وارداتی ته‌لنجی
علیرضا کیانی آذربایجانی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نیز نسبت به سلامت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به روش ته‌لنجی ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه سازمان توسعه تجارت به این مساله شد.
در ادامه محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، با جمع بندی موضوعاتی که مطرح شد، گفت که نهادهای متعددی برای تجارت تصمیم‌گیری می‌کنند و بانک مرکزی نیز وارد سیاستگذاری تجاری شده است. او افزود: انتظار ما از سازمان توسعه تجارت این است که سیاستگذاری تجاری را به مسیر اصلی خود بازگرداند.
زمان انتظار تخصیص ارز به فرصت ثبتسفارش افزوده می‌شود
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ابتدای بخش دوم سخنان خود، از برخی سیاستهای خارج از حوزه تجارت خارجی کشور انتقاد کرد و با بیان اینکه فرآیندهای مربوط به تجارت نباید به سیاستهای ارزی گره بخورد، افزود: فیزیک کالا نباید معطل ارز بماند.
وی در مورد زمان ثبت سفارش، با این توضیح که این فرصت شش ماهه است، تصریح کرد که زمان انتظار بیشتر در صف تخصیص ارز به فرصت زمانی ثبت سفارش اضافه می‌شود.
دهقان‌دهنوی با اشاره به اینکه بسیاری از تجار در ویرایش ثبتسفارش دچار مشکل هستند، تصریح کرد که از سوی سازمان توسعه تجارت طی ارسال نامه به همه دستگاه‌ها اطلاع داده شده که فیلدهای مهم خود در فرآیند ثبتسفارش را با ذکر دلایل اهمیت، اعلام کنند و پس از آن بقیه فیلدها الزامی نخواهد بود. وی یادآور شد که اگر دستگاه‌ها فیلدهای غیرضرور خود را در فرصت تعیین شده اعلام نکنند، همه فیلدهای مربوط به آن دستگاه اجرایی آزاد و اختیاری می‌شود.
وی با این توضیح که سازمان توسعه تجارت برای ارتقای شرکت‌های مدیریت صادرات برنامه‌های زیادی در دست اقدام دارد، افزود: از طریق سیستم ارزیابی آمادگی صادراتی، توانمندی صادراتی شرکت‌ها را ارزیابی میکنیم و شرکت‌هایی که از توان صادراتی کافی برخوردار نیستند به شرکت‌های مدیریت صادرات وصل می‌شوند. از سوی دیگر شرکت‌های مدیریت صادرات نیز باید توانمندی‌های خود را ارتقا دهند.
رئیس سازمان توسعه تجارت سپس در مورد واردات بدون انتقال ارز، با این توضیح که این رویه در قانون ذکر شده‌است، افزود: امکان استفاده از ارز خود در واردات وجود دارد و از سهمیه‌بندی وزارت صمت خارج شده است و فعال اقتصادی می‌تواند خارج از سهمیه‌بندی واردات خود را انجام دهد.
وی افزود: در مورد اینکه باید امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم شکی نداریم. اما وظایف حاکمیتی را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد. از جمله سیاستگذاری در حوزه تجارت خارجی یا مقررات. اما ترویج تجارت را بخش خصوصی بهتر از دولت می‌تواند انجام دهد و از بخش خصوصی خواسته‌ایم در تاسیس نمایندگی‌های سازمان در خارج از کشور و در مدیریت این محل‌ها نقش داشته باشند.
دهقان‌دهنوی در ادامه افزود: در مورد مهلت واردات، یکی از اشکالات این است که برخی مقررات تبدیل به مصوبات دولت و قوانین مجلس شده است؛ از جمله تمدید مهلت واردات که در مصوبات آمده فقط مشمول واردات مواد اولیه می‌شود. ما با تمهیداتی بازرگانانی را که مواد اولیه وارد می‌کنند به این مصوبه اضافه کردیم. این مصوبه که از سوی ستاد اقتصادی دولت صادر شده، اشکالات دیگری نیز دارد که باید اصلاح شود.
وی افزود: واردات در مقابل صادرات خود، نباید مخدوش شود. از نظر ما صادرکننده‌ای که تولیدکننده است برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید خود با ارز خودش هیچ مانعی نباید داشته باشد. برای بازرگانان هم مسیر جدیدی باز کرده‌ایم که اگر با تولیدکننده قرارداد منعقد کنند می‌توانند از ارز خود یا از ارز تولیدکننده برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید استفاده کنند.
دهقان‌دهنوی همچنین در خصوص بهینهسازی ارزی، گفت: من هم از روز اول با طرح بهینهسازی مصارف ارزی مخالف بودم و روش آن را درست نمی‌دانم. نظر ما این است که بهینهسازی مدتی متوقف شود تا اشکالات آن رفع شود اما کمیته ارزی معتقد است که در حین اجرا اشکالات رفع شود.
وی درباره مسئله قاچاق نیز گفت: حقیقت این است که تجارت غیررسمی وجود دارد و حتی با سوء‌استفاده از مبادی رسمی این پدیده صورت می‌گیرد، بنابراین باید نظارت‌پذیری‌ها را تقویت کنیم.
معاون وزیر صمت درباره ترخیص 90 درصدی کالا نیز این توضیح را داد که امکان ترخیص 10 درصد باقی مانده را هم با ضمانت‌نامه فراهم کرده‌ایم که امیدواریم اجرایی شود. او در مورد تالار دوم ارزی نیز گفت: قولی که بانک مرکزی داد این بود که با توافق بین صادرکننده و واردکننده و به روش غیرمستقیم هریک پیشنهاد قیمت را ارائه کند و دو طرف توافق کنند.
در ادامه این جلسه، دهقان دهنوی با اشاره به سرسام‌آور بودن کارمزد ارزی بانک‌ها گفت: حدود 60 درصد درآمد بانک‌ها از محل کارمزدهای ارزی حاصل می‌شود و چنانچه صرافی‌ها به فرآیند نقل و انتقال وجود بازگردند، نرخ‌ها رقابتی شده و کارمزد بانک‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.
او درباره حضور ایران در اکسپوی ژاپن نیز توضیح داد که هزینه‌کرد از بودجه تجارت خارجی برای این رویداد که بیشتر فرهنگی است، به مصلحت نبود و درعین حال، منافع حضور ایران در اکسپوی ژاپن کمتر از هزینه‌های آن ارزیابی شد و به همین جهت تصمیم دولت بر آن شد که ایران در این رویداد شرکت نکند؛ همان‌‌طور که برخی کشورهای دیگر نیز چنین تصمیمی گرفتند چون از نظر بعد مسافت، حضور در اکسپوی ژاپن برایشان آورده‌ای نداشت.
دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سخنان بهرامی ارض اقدس گفت: چنانچه کارت بازرگانی در زمان اقدام به واردات فعال باشد، ترخیص کالای وارد شده حتی در صورت غیرفعال شدن کارت مشکلی نداشته و باید ترخیص انجام گیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین درباره آسیب‌دیدگان انفجار بندر شهید رجایی نیز گفت: از زمانی که این موضوع به سازمان توسعه تجارت ارجاع شده است، مقرر شد واحد حادثه‌‌دیده فرم پر کرده و شماره ثبت سفارش خود را اعلام کند. در عین حال مکاتبه‌ای هم با سایر دستگاه‌ها صورت گرفته که از اقدامات تنبیهی برای این واحدها دست بردارند تا در ادامه اقدامات جبرانی هم انجام شود. البته بیمه در حوزه اختیار ما نیست اما می‌توانیم مطالبات فعالان اقتصادی را مطرح کنیم.
او همچنین در واکنش به انتقادات فعالان اقتصادی در موضوع برگزاری نمایشگاه‌ها گفت: اگر تشکلی در نظر دارد که خود مجری نمایشگاهی باشد، می‌تواند اقدام به ثبت شرکت کرده و آن را به عنوان مجری معرفی کند. من قول می‌دهم که امتیازاتی را برای تشکل‌ها قائل شوم اما تشکل‌ها نیز در رقابت با شرکت‌های مجری برگزاری نمایشگاه قرار خواهند گرفت.
شرکت نکردن بهتر از حضور ناموفق است
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه سیاستگذاری، ایجاد زیرساخت و نظارت کار دولت‌های مدرن بوده و امور اجرایی باید به بخش خصوصی محول شود، گفت: موضوع حضور ایران در اکسپوی ژاپن در ابتدای استقرار دولت چهاردهم مطرح شد و با توجه به سابقه حضور ناموفق در اکسپوهای پیشین و اینکه فضای اختصاص یافته به ایران کوچک شده بود، دولت به این جمع بندی رسید که برای حفظ اعتبار کشور به جای حضور ناموفق، در این رویداد شرکت نکند.
محدودیت‌های ارزی به دلیل چندنرخی بودن ارز است
گلناز نصراللهی، مشاور وزیر صمت، نیز در بخش پایانی این نشست مشترک به این نکته اشاره کرد که بسیاری از موانعی که فعالان اقتصادی به آن اشاره کردند، ناشی از اختلاف نرخ ارز است و سیاست‌گذار نیز به دلیل وجود این اختلاف، ناگزیر به ایجاد محدودیت است؛ در حالی که اگر یکسان‌سازی نرخ ارز انجام گیرد، دیگر نیازی به این محدودیت‌ها نخواهد بود.
نصراللهی در ادامه سخنان خود توضیح داد: در تدوین سیاست مربوط به بهینهسازی مصارف ارزی با نمایندگان تشکل‌ها مشورت صورت گرفته است. در این طرح، واردات چند سال گذشته کد تعرفه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و برای ارزیابی سهمیه واحدهای تولیدی نیز چنانچه شناسه کالا به تولید وصل باشد، مشمول بهینهسازی نمی‌شوند. در واقع واردات گروه کالاهای 22 و 23 مشمول این طرح نمی‌شود.
او در ادامه با تاکید بر اینکه اختلاف قیمت ارز، موجب شکل‌گیری تقاضا برای ارز دولتی شده است، گفت: فعالان اقتصادی چنانچه پیشنهادی برای اصلاح رویه‌ها دارند می‌توانند آن را از طریق نمایندگان اتاق در کمیته ارزی ارائه کنند.
دیدگاه خود را بیان کنید