به گزارش روابط عمومی اتاق ارومیه، قاسم کریمی در هشتاد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی، با اشاره به سه محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی استان شامل «سرمایه‌گذاری»، «تجارت مرزی» و «احیای دریاچه ارومیه» افزود: برگزاری همایش اینوا با حضور نمایندگان ۱۸ کشور و بررسی ۸۵۰ طرح، نشانه‌ای از ظرفیت بالای استان برای جذب سرمایه است و روند مشارکت بخش خصوصی و شبه‌دولتی در این زمینه قابل قبول ارزیابی می‌شود.
وی حجم تجارت مرزی آذربایجان‌غربی را بیش از ۶.۷ میلیارد دلار و ترانزیت کالا به آسیای مرکزی و اروپا را ۱۹ میلیون دلار اعلام کرد و تأکید نمود: این ارقام نشان می‌دهد که استان می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد ملی ایفا کند، اما تحقق آن نیازمند تصمیمات و حمایت‌های ویژه در سطح ملی است.
کریمی همچنین «ضمانت صادرات» را یکی از ابزارهای کلیدی توسعه بازارهای هدف معرفی کرد و گفت: برای پشتیبانی از صادرکنندگان و تقویت صادرات غیرنفتی، باید جایگاه این ابزار در سیاست‌های اقتصادی کشور پررنگ‌تر شود.
استاندار آذربایجان‌غربی: تولید بدون صادرات توسعه نمی‌یابد
استاندار آذربایجان غربی، بر اهمیت حمایت از تولید و توسعه صادرات تأکید کرد و گفت: تولید بدون تقویت صادرات توسعه نخواهد یافت، و یکی از سیاست‌های اصلی دولت چهاردهم، رشد صنعت در استان‌های مرزی به‌ویژه آذربایجان غربی است.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانیاتاقبازرگانی ارومیه، رضا رحمانی در هشتاد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ظرفیت‌های مهم استان در زمینه صادرات، سرمایه‌گذاری و تولید افزود: صندوق ضمانت صادرات یک فرصت ارزشمند برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌ویژه در مناطق مرزی است.
وی گفت: این استان هم موقعیت صادراتی مطلوبی دارد و هم ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه اقتصادی که باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.
رحمانی در ادامه بر لزوم معرفی دقیق ظرفیت‌های استان در سطح ملی و بین‌المللی تأکید کرد و افزود:استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات می‌تواند گامی مؤثر در راستای توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی استان باشد.
وی همچنین با اشاره به احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت:یکی از الزامات کلیدی برای احیای پایدار دریاچه ارومیه، ایجاد درآمد جایگزین برای مردم منطقه است.
رحمانی،بیان کرد:اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی در مناطق پیرامونی، به‌ویژه با استفاده از ظرفیت‌های گردشگری، می‌تواند از فشار بر منابع طبیعی بکاهد.
استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه گردشگری، صنعت، معدن و مرزها گفت:متأسفانه تاکنون این ظرفیت‌ها به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. برگزاری همایش‌هایی نظیر اینوا آغاز خوبی برای معرفی و جذب سرمایه‌گذاران به استان است.
رحمانی با تأکید بر اهمیت مرزها و کریدورهای بین‌المللی در شرایط فعلی کشور افزود: جریان اقتصادی مبتنی بر مرز باید در استان شکل بگیرد. خوشبختانه دولت چهاردهم، مدیریت مرزها را به استانداران تفویض کرده که این موضوع گامی مهم در جهت اثرگذاری و مدیریت بهینه این ظرفیت‌هاست.
استاندار آذربایجان‌غربی در بخش دیگری از سخنان خود، تصمیمات بانکی را یکی از موانع جدی پیش روی توسعه اقتصادی استان دانست و گفت:عدم بهره‌گیری کافی از ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، نبود پایانه‌های صادراتی مناسب، و محدودیت‌های بانکی، از جمله مشکلات اصلی در مسیر رشد اقتصادی استان است که باید با همکاری دولت و بخش خصوصی برطرف شود.
رحمانی با تأکید بر نقش آذربایجان‌غربی به‌عنوان یکی از استان‌های راهبردی در مسیر توسعه صادرات، خواستار هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی شد و تصریح کرد: با شناسایی دقیق ظرفیت‌ها، حمایت از تولید، تسهیل صادرات و حل مشکلات زیرساختی، می‌توان جایگاه اقتصادی استان را ارتقا داد و هم‌زمان به اهدافی چون احیای دریاچه ارومیه و اشتغال پایدار نیز دست یافت.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات: آذربایجان‌غربی می‌توانند موتور محرک صادرات ایران باشند
با امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه، نخستین نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در استان‌های مرزی کشور در اتاق بازرگانی ارومیه تأسیس شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در هشتاد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی اعلام کرد: با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان استانداری، اتاق بازرگانی و صندوق ضمانت صادرات ایران، زمینه تأسیس نمایندگی این صندوق برای نخستین‌بار در میان استان‌های مرزی کشور در ارومیه فراهم شد.
افشار فتح‌الهی با تأکید بر اینکه «صادرات نجات‌دهنده اقتصاد کشور است» گفت: در شرایط کاهش صادرات، استان‌های مرزی همچون آذربایجان‌غربی می‌توانند موتور محرک تجارت خارجی باشند و تقویت روابط با کشورهای همسایه، اثر تحریم‌ها را به حداقل خواهد رساند.
وی با اشاره به راهبرد دولت چهاردهم در ایجاد نمایندگی‌های استانی صندوق خاطرنشان کرد: این اقدام دسترسی صادرکنندگان به خدمات حمایتی را تسهیل کرده و امکان دریافت خدمات غیرمتمرکز، بدون نیاز به مراجعه به مرکز کشور را فراهم می‌سازد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در توضیح خدمات این نهاد تخصصی به مواردی چون «اعتبارسنجی خریداران خارجی با همکاری مؤسسات بین‌المللی»، «صدور بیمه‌نامه‌های تجاری و سیاسی برای پوشش خسارت مطالبات»، «صدور ضمانت‌نامه برای تأمین مالی از بانک‌ها و بازار سرمایه بدون نیاز به سپرده نقدی»، «حمایت از شرکت‌های خدمات مهندسی در مناقصات بین‌المللی» و «پرداخت خسارت در صورت بروز ریسک‌های تجاری یا سیاسی» اشاره کرد و افزود: تمامی این فرآیندها به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود.
فتح‌الهی با انتقاد از کمبود آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به ظرفیت‌های حمایتی صندوق گفت: این تفاهم‌نامه گامی مهم در جهت آموزش، توانمندسازی و ارتقاء دانش صادرکنندگان استان خواهد بود.
وی در پایان به طرح‌های نوین صندوق از جمله حمایت از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با همکاری بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی اشاره کرد و تأکید نمود: «تحریم‌ها واقعیت دارند اما نمی‌توانند سد راه تجارت منطقه‌ای شوند؛ با برنامه‌ریزی اصولی و حمایت هدفمند، مسیر صادرات هموار و اقتصاد ملی مقاوم‌تر خواهد شد.»
راه‌اندازی نخستین نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در اتاق بازرگانی ارومیه
نخستین نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران در میان استان‌های مرزی کشور با امضای تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان استانداری آذربایجان‌غربی، صندوق ضمانت صادرات و اتاق بازرگانی ارومیه راه‌اندازی شد.
این نمایندگی با هدف حمایت از صادرکنندگان، کاهش ریسک‌های تجاری و سیاسی و ارائه آموزش‌های تخصصی به بازرگانان فعالیت خواهد کرد.
خدمات نمایندگی شامل اعتبارسنجی خریداران خارجی، صدور بیمه‌نامه‌های صادراتی، ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی و غیربانکی بدون سپرده نقدی، حمایت از شرکت‌های خدمات مهندسی در مناقصات بین‌المللی و پرداخت خسارت در صورت بروز ریسک‌های تجاری یا سیاسی است.
با این اقدام، اتاق بازرگانی ارومیه به نخستین اتاق در میان استان‌های مرزی کشور تبدیل شد که میزبان نمایندگی صندوق ضمانت صادرات است.
دیدگاه خود را بیان کنید