در این نشست، فرج‌الله معماری رئیس اتاق بازرگانی سمنان به همراه اعضای هیأت نمایندگان اتاق و جمعی از فعالان اقتصادی استان نیز حضور داشتند.

معماری در سخنانی با اشاره به ضرورت «بازآفرینی نقش قانون در اقتصاد» گفت: اکنون زمان آن است که قوانینی برای رهایی، شفافیت و آینده‌سازی تصویب شود؛ قوانینی که مانع رکود و تکرار گذشته باشند. او تأکید کرد بخش خصوصی برای گلایه نیامده بلکه با هدف گفت‌وگو، مشارکت و هم‌افزایی وارد میدان شده است.

وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان از پیچ‌وخم مجوزها تا نرخ ارز و بخشنامه‌ها، افزود: فعالان اقتصادی همچنان ایستاده‌اند و با امید، باور و سرمایه ملی در میدان باقی مانده‌اند.

پنج خواسته کلان ملی از مجلس

رئیس اتاق سمنان در ادامه، پنج موضوع راهبردی کشور را مطرح کرد و گفت: نبود نقشه راه بلندمدت موجب واگرایی و تحمیل هزینه‌های بزرگ شده و مجلس می‌تواند تدوین چشم‌انداز دوم توسعه کشور را با مشارکت نخبگان و بخش خصوصی آغاز کند.

او همچنین به فقدان نظام سیاست‌گذاری اقتصادی اشاره کرد و توضیح داد: بیش از ۶۵۰ قانون اقتصادی بدون سازوکار راهبری تصویب شده‌اند و همه در تصمیم‌سازی دخیل‌اند اما کسی پاسخگو نیست؛ بنابراین طراحی یک نظام سیاست‌گذاری اقتصادی ملی با محوریت مجلس و اتاق‌های بازرگانی ضروری است.

معماری در ادامه افزود: نااطمینانی مزمن در اقتصاد مانع اصلی سرمایه‌گذاری است و هیچ سرمایه‌گذاری در سایه ابهام شکل نمی‌گیرد، از این رو تدوین قانون ثبات اقتصاد کلان و الزام نهاد قانونگذار به پایش تصمیمات پرریسک ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرسایش بنگاه‌ها و تهدید تولید اشاره کرد و گفت: درآمد بنگاه‌ها صرف یارانه می‌شود اما خود بنگاه‌ها در معرض فروپاشی هستند و لازم است نظام مالیاتی، سیاست‌های انرژی و تخصیص منابع عمومی بازنگری شود.

او همچنین به بحران زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: طبق گزارش رسمی، کشور برای جلوگیری از فروپاشی زیرساخت‌های آب، برق، گاز و راه به ۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اضطراری در ۱۸ ماه آینده نیاز دارد، در حالی که منابع فعلی تنها ۲۵ درصد آن را تأمین می‌کند. معماری پیشنهاد کرد برای جبران این کمبود، مجوزهای ویژه برای جذب سرمایه بخش خصوصی صادر شود، ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور تسهیل گردد و مأموریت صندوق توسعه ملی در جهت تأمین مالی زیرساخت‌های اضطراری بازتعریف شود.

چهار پیشنهاد ویژه برای استان سمنان

معماری در بخش دیگری از سخنانش چهار خواسته اصلی فعالان اقتصادی استان را تشریح کرد. او گفت: نخستین خواسته تکمیل کریدور شمال–جنوب از طریق اتصال آزادراه و راه‌آهن بندر امیرآباد به بندرعباس است.

وی به عنوان دومین خواسته، ایجاد قطب‌های اقتصادی پیرامونی برای تمرکززدایی از تهران و انتقال بخشی از فعالیت‌های بازرگانی و انبارداری به غرب استان سمنان را مطرح کرد.

سومین خواسته به ایجاد دو بندر خشک در غرب و مرکز استان اختصاص داشت؛ بندری در غرب با نقش پشتیبان تهران و بندری در مرکز با نقش منطقه‌ای برای استان‌های گلستان و مازندران.

چهارمین خواسته نیز تصویب منطقه لجستیکی مرکزی در سمنان بود تا تمرکز گمرکات کشور از جنوب خارج و توازن ملی در ترخیص و صادرات ایجاد شود.

آزمون جنگ ۱۲ روزه و نقش بخش خصوصی

رئیس اتاق سمنان در بخش دیگری از سخنان خود به «جنگ ۱۲ روزه اخیر» اشاره کرد و گفت: در این شرایط، بخش خصوصی، تولیدکنندگان و اصناف بدون بخشنامه و جلسه رسمی، در میدان ماندند و چراغ تولید را روشن نگه داشتند. آنان همراه با خانواده‌های خود مانع توقف تولید شدند و نشان دادند اهلیت و توان دفاع از کشور را دارند.

او تأکید کرد: همان‌گونه که رهبر انقلاب در سخنان اخیرشان از نقش مردم در دفاع ملی یاد کردند، باید در مرور جلسات بحران نیز نقش واقعی بخش خصوصی و تعاونگران دیده شود.

اعتماد به بخش خصوصی؛ مسیر تحول

معماری در پایان خطاب به رئیس مجلس گفت: «ما نیامده‌ایم سهم بخواهیم، بلکه آمده‌ایم سهم مسئولیت آینده را بگیریم. باور کنید ظرفیت تحول در همین بخش خصوصی و تعاونی مردمی است. اگر اعتماد شود، معجزه تکرار خواهد شد.»