به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد، در نشست بررسی مشکلات تامین و توزیع نهاده‌های دامی با حضور غلامرضا آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، علی‌رضا حبیبی، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، هومن فتحی سرپرست معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، محمد ابراهیم حسن نژاد، معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی، علی اکبر شامانی معاون امور گمرکی و محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور برگزار شد.
غلامرضا آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور در نشست بررسی مشکلات تامین و توزیع نهاده‌های دامی، با اشاره به مشکلات اخیر در تأمین نهاده‌های دامی گفت: با توجه به مشکلی که در تأمین نهاده‌های دامی در کشور به‌وجود آمده و التهابی که در بازار این نهاده‌ها در ماه‌های اخیر و به‌ویژه در روزهای اخیر ایجاد شده و مشکلات زیادی را برای دامداران و مرغداران به همراه داشته، شکایات گسترده‌ای از سوی آنها به نهادهای قضایی و بازرسی ارائه شده است. این موضوع منجر به آن شد که ریاست قوه قضاییه در هفته گذشته، در جلسه شورای عالی قضایی، به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت دهند تا موضوع را بررسی کرده و با متخلفان احتمالی در هر سطحی که باشند برخورد صورت گیرد.
وی افزود: به دنبال دستور ریاست قوه قضاییه، فوراً تیمی در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد. با توجه به اطلاعات جمع آوری، شده از ماه‌های قبل، مکاتبات هشداری انجام شده با مسئولان مربوط و گزارش‌های اولیه‌ای که در رابطه با موضوع تهیه شده بود، تیم مذکور وارد عمل شد.
تفهیم اتهام به بعضی از مسئولین درباره وضعیت کالاهای اساسی و نهاده‌ها دامی
آذری ادامه داد: از روز آغاز بررسی تاکنون، نزدیک به پنج جلسه رسمی با مسئولان دولتی و بخش خصوصی از جمله تولیدکنندگان برگزار کرده‌ایم و نتیجه برخی جلسات نیز به اخذ توضیح از مدیران مربوط رسیده است. احتمالاً در هفته جاری بحث تفهیم اتهام به برخی از مسئولان نیز مطرح و ابلاغ خواهد شد.
بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی تصریح کرد:با توجه به اطلاعات اخذ شده و گزارش‌های اولیه تهیه‌شده، مقرر شد میزگردی با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا در گفت‌وگویی دوجانبه، علل و عوامل التهاب در بازار نهاده‌های دامی مورد بررسی مجدد قرار گیرد. هدف از این نشست‌ها آن است که اگر آسیب یا مشکلی وجود دارد، به‌صورت دقیق‌تر شناسایی شود.
وی در ادامه گفت: به همین مناسبت، از مسئولان مختلف وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین از بخش خصوصی دعوت شده تا در این نشست حضور یابند و موضوعات را به صورت کارشناسی مورد بحث قرار دهیم و آسیب‌های شناسایی‌شده را مطرح کرده و توضیحات لازم را از دستگاه‌های مرتبط دریافت گردد.
آذری افزود: برای آغاز بحث، چون اصل موضوع در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز است، با توجه به اینکه نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی دو موضوع مهم و متصل به یکدیگرند، ضروری است که در ابتدای هر سال، نیاز سالیانه کشور به‌درستی و دقیق برآورد شود تا بتوان آن نیاز را برآورده کرد. پس از شناسایی نیاز، وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تولید، میزان پیش‌بینی تولید سالانه را اعلام می‌کند و با در نظر گرفتن تفاوت میان نیاز کشور و تولید داخلی، میزان واردات مورد نیاز مشخص می‌شود. بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات بعدی انجام می‌گیرد.
وی تصریح کرد: ابتدای فرآیند با وزارت جهاد کشاورزی است که باید نیاز را برآورد و میزان تولید را پیش‌بینی کند تا نیاز نهایی کشور به واردات مشخص شود. سایر دستگاه‌ها مانند سازمان برنامه و بودجه در بخش ریالی، بانک مرکزی در بخش ارزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخش واردات، در مراحل بعدی ایفای نقش می‌کنند.
بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور گفت:در این جلسه از آقای حسن‌نژاد، معاون وزیر در حوزه تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، خواسته‌ایم تا کلیات اقدامات انجام‌شده در حوزه خود را درباره برآورد نیاز سالیانه کشور تشریح کنند. پس از آن نیز به سراغ حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خواهیم رفت که نمایندگان آن نیز در جلسه حضور دارند تا مرحله نخست بررسی کالاهای اساسی را با دقت دنبال کنیم.
آذری، بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، در ادامه جلسه بررسی وضعیت بازار نهاده‌های دامی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق در حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد:در بحث بازرگانی، با توجه به نیاز کشور و میزان تولیدی که برآورد شده است، انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی مشخص کند که چه اقداماتی انجام می‌شود و چه پیش‌بینی‌هایی برای واردات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به آن صورت گرفته است.
وی ادامه داد: بودجه ارزی برای واردات نهاده‌ها چگونه پیش‌بینی می‌شود؟ قاعدتاً زمانی که در وزارت جهاد کشاورزی میزان نیاز به واردات مشخص می‌شود، متناسب با آن و با در نظر گرفتن قیمت‌های جهانی، بودجه ارزی نیز پیش‌بینی می‌شود تا معلوم شود برای تأمین این میزان واردات چه مقدار ارز مورد نیاز است.
سیاست‌های‌های دولت در زمینه تأمین کالاهای اساسی دارای ایرادات جدی است
بازرس کل امور جهادکشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در زمینه تأمین کالاهای اساسی دارای ایرادات جدی است. از ابتدای سال تاکنون مکاتبات متعددی با بخش‌های مختلف صورت گرفته و ایرادات شناسایی و به دستگاه‌ها منتقل شده، اما اصلاحات لازم انجام نگرفته و منجر به وضعیت فعلی شده است.
آذری به مشکلات عمده در چهار محور اشاره کرد و گفت سیاست‌های ارزی و تأمین منابع و گفت:سیاست‌های ارزی کشور به درستی تامین نشده و برخی تصمیمات برای اختصاص ارز ترکیبی به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی شاید مصوب شد ولی بنا به دلایلی ابلاغ نشده است. اطلاع‌رسانی ناقص این سیاست‌ها باعث تعلل واردکنندگان در ثبت سفارش و تأخیر در ثبت سفارش‌ها شده است.
بازرس کل سازمان بازرسی بیان کرد: طبق اطلاعات واصله در برخی موارد ثبت سفارش کالا به موقع انجام نشده و بخشی از این مشکل به مشخص نبودن سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه ارزی بازمی‌گردد. این مسئله منجر به تاخیر در ورود کالا و ایجاد هزینه‌های اضافی برای تولیدکنندگان شده است. خشکسالی و کاهش تولید داخلی در برخی محصولات، بار مشکلات تأمین نهاده‌ها را افزایش داده است.
بررسی عملیاتی ایرادات سامانه بازارگاه
وی با بیان اینکه سامانه بازارگاه برای شفاف‌سازی و توزیع مستقیم نهاده‌ها به تولیدکنندگان ایجاد شده، گفت:کالاهایی که خریداری شده‌اند، پس از پرداخت هزینه توسط تولیدکننده، گاهی دو تا سه ماه بعد به دست او رسیده است. برخی کالاها در سامانه عرضه شده‌اند در حالی که هنوز وارد کشور نشده بودند یا در گمرک معطل شده‌اند. این تاخیرها باعث شده تولیدکنندگان برای تأمین نهاده، به بازار آزاد مراجعه کنند و نهاده را با قیمت بالاتر خریداری کنند، که منجر به افزایش هزینه تمام شده تولید و ایجاد نوسانات قیمتی شده است.
تاخیر در ثبت سفارش باعث شده بخشی از بازارها را از دست بدهیم
آذری تأکید کرد: نتیجه تأخیر در عرضه نهاده‌ها و کالاها، افزایش هزینه تولید و اختلال در بازار نهاده‌ها است. کالاهایی که در سامانه بازارگاه عرضه می‌شوند، اما به موقع تحویل داده نمی‌شوند، باعث شده تولیدکنندگان مجبور شوند از بازار آزاد نهاده خریداری کنند و در نتیجه قیمت نهایی کالای تولیدی افزایش یافته است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی بر این نکته تأکید دارد که کالاهای موجود در گمرکات و بنادر باید فوراً به دست تولیدکنندگان برسد تا از بحران در تولید جلوگیری شود. هرگونه تخلف در واردات و توزیع کالا مورد رسیدگی قرار گرفته و پرونده‌ها به مراجع ذیصلاح ارجاع می‌شوند. مدیریت منابع، برنامه‌ریزی واردات و شبکه توزیع نیاز به اصلاح فوری دارد و مسئولان مربوطه باید اقدامات لازم را انجام دهند. اگر تحول فوری در مدیریت واردات، عرضه و شبکه توزیع کالاها رخ ندهد، وضعیت آینده تولید و تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، بیان کرد: مشکل عمده‌ای که در حال حاضر در تامین نهاده‌های دامی داریم عدم شفافیت است. مسئله اصلی این است که اگر شبکه توزیع به صورت شفاف نباشد و تغییرات برنامه ریزی واردات و سیاست‌های ارزی بصورت شفاف اطلاع‌رسانی نشود، واردات در وضعیت بلاتکلیفی قرار می‌گیرد و تصمیم‌گیری صحیح برای واردات و تأمین نهاده‌ها انجام نخواهند داد. شفاف‌سازی به واردکننده کمک می‌کند بر اساس منابع و شرایط موجود تصمیم‌گیری کند و از آسیب به بازار جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اگر واردکننده از ابتدا بداند که پرداخت ارز یا زمان تحویل کالا چگونه است، می‌تواند برنامه‌ریزی درست انجام دهد. عدم شفافیت باعث می‌شود فروشنده برای جبران ریسک خود قیمت بالاتری ارائه دهد که این مسئله هزینه‌های واردات و در نتیجه قیمت تمام شده تولید را افزایش می‌دهد. طبق اطلاعات واصله بخشی از کالاهایی که وارد کشور می‌شوند، با قیمت‌های بسیار بالاتر وارد شده‌اند و این برای کشور هزینه‌زا است.
آذری درباره ضرورت مدیریت زمان‌بندی خرید کالاها از بازار جهانی گفت: دولت باید در زمانی که محصول در دنیا به وفور موجود است اقدام به خرید کند تا از افزایش قیمت جلوگیری شود. عدم پیش‌بینی یا برنامه‌ریزی صحیح باعث می‌شود واردات به زمان‌هایی موکول شود که بعضا قیمت‌های جهانی بالاست. در صورتی که منابع ارزی پیش‌بینی شده در بودجه کافی نباشد، دولت باید اصلاحیه قانون بودجه دهد یا از روش‌های جایگزین مانند ارز ترکیبی و... استفاده کند تا فشار بر ارز ترجیحی کاهش یابد.
آذری، بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی، در پایان این نشست اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های سازمان بازرسی، در زمینه سیاست‌های ارزی کشور و برنامه‌ریزی برای منابع مورد نیاز در زمینه تأمین نهاده‌های دامی به درستی عمل نشده و مدیریت مناسبی در استفاده از منابع ارزی موجود، با توجه به محدودیت‌های آن، اعمال نشده است.
وی افزود: در زمینه ثبت سفارش‌ها نیز مدیریت صحیح انجام نگرفته و ثبت سفارش‌ها در پاره‌ای موارد در زمان مناسب و به میزان کافی صورت نگرفته است که این امر باعث ایجاد چالش در تامین نهاده‌های دامی شده است.
وی با تأکید بر عدم نظارت کافی در سامانه بازارگاه، گفت برخی واردکنندگان با استفاده از عدم نظارت دقیق و برخی خلأ‌های قانونی، رفتارهایی انجام دادند که منجر به نارضایتی دامداران و مرغداران شده است. انتظار ما این است که این مشکلات در جلسات مشترک بین گمرک و وزارت جهاد کشاورزی بررسی و رفع شود.
خبر خوش بازرس سازمان بازرسی برای واردکننده‌ها
بازرس کل امور جهاد کشاورزی ادامه داد: عملکرد سامانه بازارگاه می‌توانست بهتر باشد و انتظار داریم کالاهای عرضه شده حداکثر ظرف 10 تا 12 روز به دست مرغداران و دامداران برسد. در صورتی که این مدت بیش از حد شود، مسئولان مربوط باید موضوع را پیگیری کرده و در صورت عدم عرضه علیرغم دریافت وجه و یا عرضه خارج از شبکه، موضوع را به سازمان تعزیرات و سایر مراجع نظارتی و قضایی گزارش کنند.
آذری با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق و شفاف بر توزیع نهاده‌های دامی، خاطرنشان کرد: این نظارت‌ها برای جلوگیری از اختلال در تولید کشور و تأمین امنیت غذایی ضروری است.
علی‌رضا حبیبی معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، در این نشست در تشریح جزئیات اجرای تبصره (2) قانون بودجه اظهار کرد بر اساس این تبصره، مبلغ 11 میلیارد یورو برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی تعیین شده است.
وی افزود: در کنار این مبلغ، 30 میلیون دلار نیز برای مسائل مرتبط با جانبازان در همین بند پیش‌بینی شده است. رئیس‌جمهور تأکید داشتند که در حوزه درمان باید حداقل مانند سال گذشته اقدام شود؛ از این رو، از مجموع 11 میلیارد یورو، حدود سه و نیم میلیارد یورو برای دارو اختصاص یافت و 8.2 میلیارد یورو نیز برای واردات نهاده‌ها در نظر گرفته شد. قانون‌گذار تکالیف مشخصی برای دستگاه‌ها تعیین کرده است؛ از جمله اینکه سازمان برنامه و بودجه باید فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی را اعلام کند.
حبیبی بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه در ابتدای سال اقداماتی انجام داد و طرح «ترخیص ترکیبی» را مطرح کرد، اما با توجه به محدود بودن منابع ارزی و برخی بدهی‌های معوق سال‌های گذشته، اجرای این طرح متوقف شد. بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف بود از محل 8.2 میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده برای واردات نهاده‌ها، ماهانه حدود 680 میلیون دلار ارز تخصیص دهد. در هفت‌ماهه نخست سال، مجموع تخصیص ارز برای واردات نهاده‌ها به 4.8 میلیارد دلار رسیده است.
معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی گفت: با وجود اینکه درآمدها و منابع بودجه به‌طور کامل محقق نشد، در هفت‌ماهه نخست سال، بانک مرکزی در مجموع 5 میلیارد و 97 میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها تأمین کرده است. رقمی که 25 درصد بیش از تکلیف قانونی تعیین‌شده به شمار می‌رود.
بانک مرکزی در 7 ماه اخیر حدود 6 میلیارد دلار برای واردات نهاده ارز تخصیص داده است
حبیبی گفت: علاوه بر آن 6 میلیارد دلاری که از محل بودجه پرداخت کردیم یک میلیارد و 386 میلیون نیز از ذخایر استراتژیک داده‌ایم که شنیده‌ام این مبلغ نیز مصرف شده بجای اینکه ذخیره شود.
معاون بانک مرکزی: تخصیص ارز واردات عیناً و دقیقاً بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود
وی افزود: ما در فرایند ترخیص عینا و دقیقا براساس نظری که وزارت جهاد می‌دهد، تخصیص ارز انجام می‌دهیم. هر ثبت سفارشی که برای ما فرستادند مطابق آن تخصیص صورت گرفته است. ما بررسی نمی‌کنیم این مبلغ از میزان بدهی‌های سال قبل و یا سال‌های گذشته‌تر بوده است.
حبیبی گفت: لذا اگر به این شکل عمل شده که ارزها صرف واردات سال‌های گذشته شده است، طراح و تدوین کننده‌اش خود وزارت جهاد است و مورد دیگری هم که گفتید علت عدم ورود کالا، عدم تخصیص ارز است باید بگویم، این را دیگر نباید مطرح کرد بدین دلیل که چه زمانی نظر به دستگاه می‌دهید؟ شما زمانی نظر می‌دهید که کالا کوتاژ شده و فروخته شده است؛ لذا عدم تخصیص ارز مانع ورود کالا نیست.
معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی درباره ثبت سفارش‌ها گفت: برخی شرکت‌ها، ثبت سفارش با حجم بالا انجام شده است و شایعه شده برخی از اینها بدون اینکه کالایی وارد کنند فقط ثبت سفارش را به فرد دیگری واگذار می‌کردند؛ بنابراین باید مدیریت بیشتری در این قسمت اتفاق بیفتد.
وی خاطرنشان کرد: چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت حذف برخی کالاها از ارز 28 هزار و 500 تومانی برویم.
سرپرست معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی: کشور درتامین بیش از 85 درصد مواد غذایی خودکفا است
فتحی سرپرست معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی در نشست بررسی مشکلات تامین و توزیع نهادهای دامی گفت: جمهوری اسلامی در تامین بیش از 85 درصد مواد غذایی خودکفا است و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی هم برای تقویت بیشتر خودکفایی کشور است.
وی افزود: تعدادی از نهادهای دامی وارداتی است و برای این واردات هم برنامه‌ریزی لازم صورت می‌گیرد. برنامه‌ریزی برای تامین از تامین بودجه شروع می‌شود، بودجه هم یک فرایند تعاملی است.
فتحی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی هم بر اساس نیازی که از معاونت‌های تخصصی می‌گیرد این نیاز را به دولت اعلام می‌کند و دولت هم با تعاملاتی که در مجلس دارد، برآوردها را به اعداد توافقی تبدیل می‌کند و در قانون بودجه منعکس می‌کند.
وی افزود: قانون بودجه یک عددی را به من اختصاص می‌دهد و ما طبق آن عدد باید برنامه ریزی کنیم. طبعا مثل رویه سال‌های گذشته یک اصلاحیه‌هایی هم طبق شرایط روز گذشته بر این بودجه وارد می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی باید این مسئله را پیگیری کند و مکاتبات زیادی نیز صورت گرفته است.
فتحی بیان کرد: در خصوص تامین، براساس آماری که وجود دارد، واردات نهاده‌ها نسبت به سال گذشته علی رغم تمام مشکلات افزایش یافته است. درباره ذرت 6 ماهه اول 1404 حدود 6.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش واردات داشتیم، درباره جو حدود 50 درصد افزایش واردات داشتیم، درباره دانه سویا حدود 20 درصد افزایش واردات داشتیم، اما در خصوص کنجاله به دلیل اینکه در آن زمان طبق سیاست‌های کشور وارد می‌شد امسال سعی کردیم بیشتر واردات دانه سویا داشتیم باشیم نه کنجاله.
وی اظهار کرد: همچنین اعداد بسیار خوبی هم در 6 ماهه نخست سال درخصوص ثبت سفارشات داشتیم. مثلا در خصوص ذرت دامی حدود 80 درصد ثبت سفارشات مربوط به 6 ماهه نخست سال بود و طبق برنامه باید 10 میلیون 500 هزار تن ذرت ثبت سفارش انجام می‌دادیم و حدود 8 میلیون تن 6 ماه نخست صورت گرفته است.
فتحی تاکید کرد: درباره جو نیز 94 درصد ثبت سفارش داشتیم، برنامه سالانه روی 3 میلیون و 200 هزار تن بوده که در 6 ماهه اول 3 میلیون تن ثبت سفارش داشتیم. همچنین کنجاله 83 درصد ثبت و 60 درصد دانه نیز ثبت سفارش داشتیم.
وی ادامه داد: تحولاتی در کشور صورت گرفته و موضوعاتی پیش آمده مانند موضوعات تخصیص ارز و عدم تامین به موقع ارز، خشکسالی شدیدی بر کشور حاکم شد و فراتر از پیش بینی‌ها بود و ما نیز طبق شرایط درخواست ترمیم بودجه کردیم.
وی گفت: ارز مشکل تمام وارد کننده‌ها است، ارز کافی داده نشده است. ما جلسات مختلفی با تشکل‌های مختلف از جمله تشکل نهاده‌ها داشتیم و از نظرات آنها استفاده می‌کنیم.
فتحی ادامه داد: درحال حاضر بیش از 200 کشور واردات نهاده انجام می‌دهند و در دوسال گذشته کمتر از 150 شرکت بود. ظرفیت‌های زیادی ایجاد کردیم که کار تامین را انجام دهند.
وی درباره مشکلات سیستم بازارگاه توضیح داد: بازارگاه یک سیستم عرضه و تقاضا است و یک سیستم الکترونیکی است. اصل را بر این بگذاریم اگر ماه وفور کالا داشته باشیم و کالا به موقع تامین شود، این بازارگاه کارکرد خود را دارد و اگر ما کمبود پیدا کنیم مسائل و مشکلات این بازارگاه آشکار می‌شود.
فتحی تاکید کرد: کاملا مشخص است بازارگاه نیز مانند هر سیستم دیگری مشکلات خود را دارد و تلاش می‌کنیم به سرعت مشکلات این سیستم را برطرف کنیم. یکی از مشکلات این سیستم این است که به دلیل اینکه مصرف کننده‌های بازارگاه که تولید کننده‌های نهاده‌ها محسوب می‌شوند گاهی توان مالی برای خرید یکباره و نقدی ندارند و ما مجبوریم یکسری فرمول‌ها قرار دهیم این فرمول‌ها باعث می‌شود که میان فروشنده و خریدار یکسری توافقاتی ایجاد شود که در چارچوب بازارگاه نیست، اما کاملا رسمی نیز است، اما اگر ما بتوانیم مکانیسم‌های مالی قرار دهیم که خریدار از این توافقات بی نیاز شود بسیار مفید خواهد بود و ما دراین‌باره جلسات متعددی با بانک کشاورزی داشتیم و در حال ایجاد سازوکاری هستیم تا بتوانیم این زنجیره را تقویت کنیم.
وی ادامه داد: کوتاژی که گمرک می‌دهد به منزله اجازه عرضه در بازارها است و زمانی که وب سرویس گمرک می‌آید طبق قانون این عرضه خواهد شد.
فتحی عنوان کرد: یک مسئله تاخیر در عرضه نیز ممکن است به وجود بیاید که در گذشته درباره این موضوع شکایاتی مطرح شده است، مثلا فرد خرید را انجام داده هم در تحویل آن تاخیر ایجاد شده و زمانی که ما متوجه این موضوع می‌شویم سریع شکایت می‌کنیم. درحال حاضر یک واحد بازرسی ما 1834 پرونده تشکیل داده، 304 مورد را به مرجع ذی‌ربط قضایی معرفی کرده و 4 هزار و پانصد میلیارد ریال نیز ارزش ریالی تخلف بوده است و رای این موارد نیز صادر شده است.
معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: به جامعه تولیدکنندگان اطمینان می‌دهم که تمهیدات بسیار خوبی اندیشده شده، کالاهایی با حجم زیاد خریداری شده، در بنادر جنوب کشتی‌های متعدد در حال پهلوگیری هستند و قرارداهای متقنی با اخذ چک ضمانت از تامین‌کننده‌ها بسته شده که در زمان کوتاهی کالا تامین شود.
حسن نژاد معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست گفت: یکی از وظایف معاونت امور دام، قبل از شروع هر سال زراعی، این است که براوردی از تولید و همچنین جمعیت دامی نسبت به جمعیت دامی در زیر بخش‌های مختلف بخش دام داشته باشد.
وی افزود: میزان تولیداتی که امکان تولید آن براساس جمعیت دامی وجود دارد، احصا می‌شود و برای هر رده از دام‌های مختلف میزان نیاز به نهاده‌های دامی که باید وارد شود و به موقع تامین شود.
معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: البته بخش زیادی از نهاده‌ها مانند علوفه در داخل کشور تولید می‌شود و در بخش دانه‌ای هر ساله واردات صورت می‌گیرد.
حسن نژاد تصریح کرد: معمولا در بخش دام سه نهاده مهم شامل ذرت، کنجاله سویا و جو وارد می‌شود، چراکه معمولا در داخل کشور کم تولید می‌شوند و لذا نیازهای سالانه برآورد شده در اختیار معاونت بازرگانی جهاد قرار می‌گیرد تا اقدامات لازم را هم در حوزه تامین ارز مورد نیاز برای واردات و هم در ارتباط با انتخاب تجار و ثبت سفارش‌هایی که باید صورت بگیرد، انجام شود.
وی با بیان اینکه جمعیت دامی و تولیدات‌مان سالانه افزایش می‌یابد، افزود: در بخش امور دام سالیانه 3 میلیون تن گوشت مرغ تولید می‌شود و سال قبل هیچ نیازی به واردات نداشتیم و کل نیاز کشور را از تولید داخل تامین کردیم و درباره تخم مرغ نیز باز به همین شکل بود.
معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید بیش از یک میلیون و 140 هزار تن تولید تخم مرغ در کشور، گفت: 938 هزار تن نیز حجم تولید گوشت قرمز است که بخشی از نیاز داخل به گوشت قرمز توسط واردات انجام می‌شود.
حسن نژاد تصریح کرد: بنابراین به نسبت این تولیدات، برآورد تامین علوفه نیز انجام می‌شود و انتظار است این میزان نهاده مورد نیاز، ارز هم به موقع تامین و هم به موقع وارد کشور شود تا جمعیت دامی کشور در این رابطه متاثر نشوند که متاسفانه امسال شاهد هستیم اختلالی در بحث واردات و نیز تعلل در تخلیه صورت گرفت.
ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی در ادامه گفت:فرایند واردات کالا بدین صورت است که ابتدا سفارش ثبت می‌شود و پس از آن مراحل صدور اسناد خرید، حمل، تخلیه، اظهار و ترخیص انجام می‌گیرد.
وی گفت: در این میان، گمرک جمهوری اسلامی ایران نقش مرحله میانی را دارد و در حوزه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بیشترین تسهیلات را ارائه می‌دهد؛ که می‌توان به مواردی، چون اعمال تسهیلات موضوع ماده 42 قانون امور گمرکی مبنی بر ترخیص 100 درصدی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی که بر اساس مصوبه مراجع ذی‌ربط انجام می‌شود؛ استفاده از انبار اختصاصی برای واحدهای تولیدی و واردکننده؛ پذیرش ضمانت‌نامه بانکی بابت پرداخت حقوق ورودی کالاها.
وی ادامه داد: بر اساس آمار گمرک در هفت‌ماهه سال جاری، میزان واردات کالاهای اساسی روندی رو به رشد داشته است. البته باید توجه داشت که آمارهای ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف ممکن است متفاوت باشند، زیرا هر دستگاه از منظر خاصی به موضوع نگاه می‌کند. برای مثال وزارت جهاد کشاورزی آمار ثبت سفارش‌ها را ارائه می‌دهد، بانک مرکزی آمار تخصیص ارز را اعلام می‌کند، و گمرک آمار ورود واقعی و تحقق‌یافته کالاها را منتشر می‌نماید.
نقدی در ادامه گفت: در همین راستا، آمارهای گمرک نشان می‌دهد که در هفت ماهه نخست سال جاری واردات جو دامی و نهاده‌های دامی از نظر وزنی 56 درصد افزایش داشته است، واردات ذرت دامی نیز از نظر وزنی 16 درصد رشد داشته، اما واردات کنجاله سویا، با کاهش همراه بوده است.
وی در ادامه گفت: همچنین در دوره‌ای نظیر جنگ 12 روزه، میزان واردات ما بیش از دو برابر شرایط عادی بود. این موضوع نشان‌دهنده همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌ها برای تأمین کالاهای اساسی است.
به طور کلی، نقش گمرک در این میان محدود به مراحل بعد از واردات و ترخیص است؛ موضوعات مربوط به توزیع، تأمین و پخش کالا پس از ترخیص، در حوزه وظایف گمرک قرار نمی‌گیرد.
وی در ادامه افزود: در فرایند اظهار کالا، مشخصات کالا بر اساس اسناد ارائه‌شده بررسی و در سامانه ثبت می‌شود. قانون گمرک در این زمینه تبصره 3 ماده 39 قانون امور گمرکی که به گمرک اجازه می‌دهد برای برنامه‌ریزی و تسریع در ترخیص، برخی اطلاعات و اسناد را پیش از ورود کالا دریافت کند.
نقدی افزود: با این حال، تشریفات اصلی ترخیص پس از ورود کالا، قبض انبار، تخلیه، اظهار و اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود. در سامانه جامع تجارت، تمامی دستگاه‌ها به اطلاعات مرتبط دسترسی دارند و روند به‌صورت شفاف قابل پیگیری است. اما نکته مهم این است که کالا زمانی قابلیت عرضه و استفاده دارد که تمام تشریفات قانونی طی و پروانه گمرکی صادر شده باشد. ممکن است کالایی وارد و حتی اظهار شود، اما هنوز مجوزهایی مانند استاندارد یا قرنطینه دامی را دریافت نکرده باشد؛ در این صورت، عرضه آن مجاز نیست.
وی در ادامه گفت: بر اساس بخشنامه‌های متعدد گمرک، مبنای قانونی هرگونه اقدام در حوزه عرضه، پس از صدور پروانه گمرکی و ترخیص قطعی است و هرگونه اقدام پیش از آن، فاقد وجاهت قانونی محسوب می‌شود.
نقدی گفت: بنابراین، گمرک صرفاً در مرحله ترخیص قطعی و اظهار کالا مسئولیت دارد و پس از آن، در حوزه توزیع یا مصرف کالا دخالتی ندارد. اطلاعات مرتبط نیز از طریق سامانه‌ها در دسترس است و سیستم‌های گمرک با کدهای کوتاژ و اطلاعات ثبت‌شده به‌صورت دقیق مدیریت می‌شوند.
نقدی با اشاره به سامانه گمرک گفت: وضعیت کالایی در این سامانه به صورت شفاف و روشن مشخص است و این فرآیند بر اساس بخشنامه در سال 96 صادر شده، اجرا می‌شود. بر اساس این بخشنامه، قبل از ورود کالا، باید پروانه گمرکی صادر شده و اجازه خروج کالا منوط به رسیدن کالا و موجود بودن آن در انبار است. بنابراین، فرآیند ترخیص کاملاً داخلی و برای مصرف داخلی سازمان گمرک طراحی شده است و تمامی مراحل در سامانه به صورت کامل ثبت و مشخص شده است.
وی گفت: دقت در اظهارنامه‌ها نشان می‌دهد که وضعیت کالا از ابتدا تا انتها در سامانه به صورت شفاف قابل مشاهده است و هیچ ابهامی وجود ندارد.
نقدی در حوزه توزیع و پخش کالا گفت: خوب است بتوان برنامه‌ریزی‌های مربوط به فروش کالا در سامانه بازرگان را بر اساس شماره پروانه انجام داد تا از خام‌فروشی جلوگیری شود.
وی گفت: در حوزه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، مشکلی در ترخیص وجود ندارد، چون مجوز ترخیص کامل و 100 درصدی دارند. اگر سایر فرآیندها کامل طی شود و مجوزهای لازم صادر شود، کالا به سرعت ترخیص می‌شود. همچنین، در مورد لجستیک و حمل و نقل، آمادگی کامل وجود دارد و در صورت بروز هرگونه مشکل، همکاری لازم صورت می‌گیرد.
علی اکبر شامانی معاون امور گمرکی در ادامه در توضیح اینکه پس از ورود کالای اساسی و نهاده‌های دامی در گمرک چه اتفاقی برای آن می‌افتد، گفت: شماره کوتاژ ابتدای کار است، ابتدا پس از تنظیم اظهارنامه گمرکی، روند تشریفات گمرکی آغاز می‌شود که شامل ارزیابی کارشناسی و مرحله صندوق است. در این مرحله، واردکننده ملزم به پرداخت وجه است، پس از آن، مجوزهای قانونی لازم بر اساس نوع مجوزهای برای تایید سلامت کالا و اجازه ترخیص صادر می‌شود. در نهایت، پروانه گمرکی صادر می‌گردد که مجوز بارگیری و خروج کالا از گمرک است.
وی گفت: برای اینکه کالا بتواند وارد فرآیند بارگیری و خروج شود، باید تشریفات گمرکی انجام شده باشد و هزینه‌ها پرداخت شده باشد. پس از این مرحله، کالا وارد مرحله صدور می‌شود که شامل انبار، انتقال کالا از گمرک خارج و مشخصات اعلام شده توسط گمرک برای اعمال مقررات گمرکی است. در مجموع، این فرآیندها بر اساس مقررات و قوانین گمرکی انجام می‌پذیرند و هدف نهایی، اطمینان از سلامت و قانونی بودن کالاهای وارداتی است. اظهار کالا هم یعنی کالا را بر اساس مشخصات به گمرک برای اعلام مقررات اعلام کند.
وی گفت: کوتاژ کد شماره شناسایی اظهار کالاست، و در تمامی مراحل ترخیص کالا، از جمله بازرسی، پیگیری مجوزها و تحویل کالا از انبار گمرک، استفاده می‌شود. اما هیچ موقع گمرک با صرف کوتاژ بار خارج نمیکند یعنی هیچ کسی به صرف اینکه یک کوتاژ گرفته است نمی‌تواند حتی یک گرم بار خارج کند بلکه شماره شناسایی برای شروع فعالیت است، کالا به واسطه پروانه گمرکی که یکی از اسناد معتبر گمرکی است اجازه خروج پیدا می‌کند.
شامانی افزود: پس از کوتاژ فرایندهای دیگری همچون ارزیابی، کارشناسی و... وجود دارد و صرفا زمانی نیست که کالا در گمرک موجود است.
محمدمهدی نهاوندی عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در این نشست با تشکر از رویکرد قوه قضاییه برای بررسی همه جوانب و موانع موجود در مسیر تامین نهاده‌های دامی و اطلاع رسانی آن به مردم گفت: هیئت منصفه اصلی جامعه مردم هستند و باد قضاوت کنند که با این اطلاع رسانی از مسائل موجود مطلع می‌شوند.
وی با بیان اینکه مشکلات موجود نتیجه تصمیم گیری های کلان محصول توسط کانال خاص و افراد خاص بدون مشارکت دادن افراد ذی نفع است، گفت: در کشور تصور غلطی وجود دارد که بانک مرکزی مسئول تامین ارز است در صورتی که بانک مرکزی مسئول توزیع ارز است.
نهاوندی بیان کرد: مشکل اصلی ما تامین ارز نیست. سال گذشته قیمت جو و ذرت حدود 10 هزار تومان بود و ساختاری وجود داشت که حداکثر واردات نهاده‌های دامی توسط یک گروه خاص نباید بیشتر از 20 درصد کل نیاز کشور باشد. در آن زمان تعداد زیاد وارد کننده در شرایط رقابتی نیاز کشور را تامین می‌کردند. از یک سال گذشته استراتژی جدید جایگزین این موضوع شد و اولویت اصلی این استراتژی جدید تامین نیاز کشور نبود بلکه اولویت اصلی آن تغییر ساختار وارد کننده‌های کشور تغییر کند. 3 ماه زمان گذاشته شد تا بدنه وزارت جهاد کشاورزی را به ساختار جدید تغییر دهند.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: کسانی روی کار آمدند که در تخصیص ارز را برای وارد کننده گان عام را 2 ماه متوقف کردند و وقفه‌ای دو ماهه در چرخه ارز نیکو به وجود آمد و این فعالان محدود شدند. براین اساس ثبت سفارش‌های یک ماهه انجام شد. در هیچ کدام از این تصمیم‌ها از بخش خصوصی نظرخواهی نشد.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور: در سطوحی از دولت تا چند روز پیش انکار می‌کردند مشکل ثبت سفارش کالاهای اساسی وجود دارد
وی گفت: متاسفانه هنوز در بخش‌هایی از دولت به ایجاد بحران در حوزه تامین نهاده‌های دامی اعتقادی ندارند و تا چند روز پیش مشکل ثبت سفارش کالاهای اساسی را انکار می‌کردند. برای رفع مشکلات موجود ابتدا باید ساختار وارد کنندگان اصلاح شود.
نهاوندی بیان کرد: یک نفر نامه رسمی به دولت و رئیس جمهور ارسال و اعلام کرد که قادر است نهاده دامی را 50 دلار کمتر از افراد دیگر وارد کند. در حال حاضر به صورت میانگین ارزش وارداتی کالای وارد شده توسط این مجموعه 12 دلار بیشتر از بقیه افراد است. متاسفانه این تصور وجود دارد که افراد خاصی منجی کشور هستند و می‌توانند مشکلات را حل کنند.
وی گفت: از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور درخواست دارم به صورت دقیق مشکلات را ریشه یابی کنند. ورود قوه قضاییه می‌توانند هم مشکل گشا و هم پیشگیری کنند باشد.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور افزود: امروز بیش از 450 هزار تن نهاده دامی در انبارهای نوار شمالی کشور که عمدتا جو شامل (350 هزار تن) و ذرت (100 هزار تن) وجود دارد که اگر مشکلات قبض انبار این نهاده‌ها حل شود در کوتاه مدت می‌تواند مشکل تامین نهاده‌های دامی کشور را حل کند. امسال دولت روسیه برای اولین بار سیاست ممنوعیت صادرات جو را اعمال کرد و دقیقا ثبت سفارش در مقطعی باز شد که روسیه صادرات را ممنوع کرده بود. بعد از جنگ 12 روزه ثبت سفارش یک ماهه انجام شد در این شرایط اگر وارد کنند در مدت یک ماه فرصت نتواند کالا را وارد کند به قاچاقچی تبدیل می‌شود.
نهاوندی با بیان اینکه یک مجموعه دلایلی منجر به مشکلات امروز شده است، گفت: وقتی چرخه زمانی تامین ارز از برنامه ریزی‌های و دوره پیش بینی شده خارج شود قطعا واردات بعدی با اخلال رو به رو می‌شود و این موضوعی است که باید برای آن در وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و در کل حاکمیت تصمیم‌گیری شود.
دیدگاه خود را بیان کنید