رئیس اتاق بوشهر با اشاره به پیشنهادات اتاق ایران پیرامون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: اصلاح این قانون باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن مقابله مؤثر با قاچاق، از ایجاد فشار غیرضرور بر فعالان اقتصادی رسمی و واحدهای صنفی جلوگیری کند.

خورشید گزدرازی رئیس اتاق بوشهر در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به بند «ت» ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: به استناد تبصره (2) ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دریافت مجوز ورود و ثبت سفارش الزامی است و بنابراین حذف آن از بند «ت» ماده (1) امکان‌پذیر نیست.

او در ادامه اصلاح بند «ز» ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ضروری دانست و افزود: اسنادی اعم از مکتوب یا رقومی که در آن مشخصات تعیین‌کننده کالا از قبیل نوع، جنس، تعداد، وزن و یا سایر ویژگی‌هایی که در تضییع حقوق و عوارض دولتی، محدودیت‌های قانونی یا اعمال سیاست‌های تجاری مؤثر است، در صورتی که با محموله مکشوفه یا مندرجات اظهار یا پروانه گمرکی تطابق نداشته باشد، باید به‌صورت دقیق در قانون تعریف شود.

این فعال اقتصادی با اشاره به ماده (2) مکرر نیز تأکید کرد: پیشنهاد اتاق ایران ادغام بندهای الف و ب این ماده به این شرح است که هرگونه ورود، خروج یا اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، ممنوع است.

گزدرازی در خصوص اصلاح تبصره (7) بند «ح» ماده (2) مکرر تصریح کرد: درباره عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (10) تعزیرات حکومتی، در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد تا سقف صد میلیارد ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد محکوم می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک سال تا ده سال، به جزای نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز محکوم خواهد شد.

رئیس اتاق بوشهر گفت: چنانچه رفع تعهد ارزی با استفاده از اسناد جعلی انجام شود یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا، بیش‌اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت کالای اظهارشده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد صورت گیرد و سوءنیت، علم و عمد مرتکب در مراجع ذی‌صلاح احراز شود، فرد علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به جزای نقدی معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک اعمال این تبصره جمع مبالغ بوده و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نخواهد بود. همچنین اشخاصی که برای واردات کالا ارز دریافت کرده‌اند یا از روش «تأمین ارز واردات کالای خود» استفاده کرده‌اند نیز مشمول احکام این تبصره می‌شوند.

گزدرازی با اشاره به اصلاح ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این ماده، توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده‌فروشی بدون نصب شناسه کالا و رهگیری را مطلقاً قاچاق تلقی می‌کند و این در حالی است که چنین رویکردی بار اثبات را به واحدهای صنفی خرد منتقل کرده و آن‌ها را به دلیل نقص رویه‌ای که منشأ آن واردکننده یا تولیدکننده است، مجرم می‌شناسد. بر همین اساس، پیشنهاد حذف جرم‌انگاری مطلق مطرح شده و عدم نصب شناسه در سطح عرضه باید به‌عنوان تخلف صنفی یا توزیعی با جریمه نقدی تلقی شود و تنها در صورتی که عدم وجود شناسه ناشی از قاچاق بودن کالا باشد، حکم قاچاق اعمال شود.

این فعال اقتصادی همچنین اصلاح ماده (18) را ضروری دانست و افزود: بر اساس پیشنهاد اتاق ایران، هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز شود یا با علم و آگاهی نسبت به حمل یا نگهداری آن اقدام کند، علاوه بر ضبط کالا در مورد کالاهای مجاز مشروط و یارانه‌ای یا ارز، به جریمه نقدی محکوم می‌شود و در غیر این صورت، مجازات باید به جریمه‌های مالی و اداری در قالب تعزیرات تقلیل یابد.

رئیس اتاق بوشهر با اشاره به ماده 33 مکرر (2) درباره واگذاری کارت بازرگانی گفت: ممنوعیت واگذاری و معامله کارت بازرگانی با هر عنوان، در عمل موجب شده است بسیاری از شرکت‌ها به دلیل مشکلات ساختاری از کارت‌های دیگران استفاده کنند و این ماده، کل فعالان اقتصادی را در برابر ریسک کیفری قرار می‌دهد. بر همین اساس، پیشنهاد شده است استفاده از کارت بازرگانی غیر برای واردات و صادرات از شمول جرم قاچاق خارج و به‌عنوان تخلف مالیاتی یا تخلف در مقررات ثبت سفارش تعریف شود و سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت برخورد مالی و اداری را بر عهده بگیرند.

گزدرازی در پایان با اشاره به ماده 42 مکرر گفت: این ماده به ضابطان اجازه می‌دهد وسایل نقلیه‌ای را که ظن قوی به حمل کالای قاچاق یا ارز قاچاق دارند، بدون دریافت اجازه مقام قضایی متوقف و بازرسی کنند. با وجود هدف قانون‌گذار برای افزایش سرعت کشف قاچاق، اجرای فعلی این ماده در مواردی موجب توقیف‌های بی‌مورد، سوءاستفاده احتمالی و ایجاد اخلال در کسب‌وکار شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: پیشنهاد اصلاح ماده 42 مکرر به این شرح است که ضابطان پیش از اقدام به توقف و بازرسی، مستندات و دلایل ظن خود را در یک فرم استاندارد ثبت کنند، در صورت امکان از اطلاعات سامانه‌های هوشمند و سوابق مشابه برای تأیید ظن استفاده کنند و توقف و بازرسی به‌گونه‌ای نباشد که موجب ایجاد وقفه بی‌مورد در حمل کالاهای قانونی یا فسادپذیر شود. همچنین ضابط موظف است نتیجه و مستندات بازرسی را در اسرع وقت به مقام قضایی ذی‌صلاح ارائه دهد و سوءاستفاده یا توقف بدون مستندات معتبر مشمول مسئولیت قانونی خواهد بود.