نشست تخصصی کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در روز سه‌شنبه دوم آذرماه ۱۴۰۴، با محوریت بررسی «طرح تغییر مرجع صدور مجوز فعالیت صنفی خدمات مجازی جابه‌جایی هوشمند کاربران» و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، شهرداری، پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی و فعالان بخش خصوصی و دولتی مرتبط، برگزار گردید. این جلسه در ادامه نشست اول (۱۸ شهریور ۱۴۰۴) که بر مخالفت با این تغییر تصریح داشت، تشکیل شد.

این موضوع توسط اتاق اصناف ایران و پلتفرم‌های فعال تاکسی اینترنتی مطرح گردید. نگرانی اصلی، پیامدهای نامطلوب تغییر مرجع صدور مجوز از یک نهاد صنفی تخصصی به وزارتخانه و نهادهای شهری، از جمله افزایش بوروکراسی اداری، ایجاد تعارض منافع بین نهاد تنظیم‌گر و فعالان اقتصادی، و گسترش مداخلات مستقیم دولت در حیطه کسب‌وکارها عنوان شده است.

در لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد شده است مرجع صدور مجوز پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به وزارت کشور و شهرداری‌ها منتقل شود. از دیدگاه حاضرین، این تغییر به معنی انتقال نظام تنظیم‌گری از فضای پویای کسب‌وکارهای نوآور دیجیتال به چارچوب کلاسیک و احتمالاً غیرمنعطف حمل‌ونقل شهری است که می‌تواند ماهیت ذاتی این مدل کسب‌وکار را نادیده گرفته و هزینه‌های تطبیق را به شدت افزایش دهد.

اتفاق نظر گسترده و صریحی میان معاونت حقوقی ریاست‌ جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران، تشکل‌های تخصصی حوزه تجارت الکترونیک در مخالفت با این تغییر وجود دارد و مواضع آنان به صورت مکتوب اعلام شده است.

 معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز با جمع‌بندی نظرات فوق، تغییر مرجع را مغایر با مصالح محیط کسب‌وکار و نظر رسمی دولت اعلام و آن را به مراجع ذی‌ربط در قوه مقننه و مجریه ابلاغ نموده است.

آثار مخاطره‌آمیز بر محیط کسب‌وکار

کارگروه با بررسی همه‌جانبه، آثار احتمالی این تغییر را اینگونه ارزیابی می‌کند:

- چندپارگی و عدم قطعیت مقرراتی: تهدید یکپارچگی و وضوح مقررات ملی و ایجاد تداخل با مجوزهای موجود.

- افزایش هزینه‌های عملیاتی: افزایش هزینه‌های ورود، ماندگاری و توسعه برای پلتفرم‌ها به دلیل مواجهه با فرآیندهای اداری جدید و احتمالاً ناهماهنگ.

- خطر مداخلات سلیقه‌ای محلی: امکان وضع عوارض، محدودیت‌ها و شرط‌گذاری‌های متعدد و ناهمگون در سطح شهرهای مختلف، خلاف اصول وحدت رویه و عدالت رقابتی

- خلاف جهت سیاست‌های کلان: این روند با سیاست‌های بالادستی در زمینه تسهیل مقررات‌گذاری، حمایت از اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای نوآور در تضاد آشکار است.

- ایجاد روندی نامطلوب: این تصمیم می‌تواند به عنوان سابقه‌ای خطرناک برای تعمیم مداخلات مشابه به دیگر حوزه‌های نوآورانه اقتصاد دیجیتال تبدیل شود.

در این نشست، نماینده حقوقی شهرداری با استناد به قوانینی از جمله آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره (ب) ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران، شهرداری را ذی‌صلاح در اعطای مجوز تاکسی اینترنتی دانست. این استدلال در بستر نگرانی‌های مذکور درباره تعمیم رویکردهای سنتی تنظیم‌گری به حوزه‌های نوین کسب‌وکار مورد بحث قرار گرفت.

جمع‌بندی نهایی

با توجه به موارد فوق، اتفاق نظر قاطع اعضای کارگروه بر این موارد استوار است:

- مخالفت صریح با تغییر مرجع صدور مجوز پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی به وزارت کشور و شهرداری‌ها.

- تأکید بر حفظ مرجعیت کنونی (وزارت صمت و اتحادیه ذی‌ربط) به منظور تضمین ثبات مقرراتی، تخصصی‌تر بودن تنظیم‌گری و پشتیبانی از نوآوری.

- درخواست فوری و جدی از دولت برای توقف یا پس‌گیری لایحه مذکور از مجلس شورای اسلامی و در صورت عدم امکان، ابلاغ رسمی و قطعی مخالفت دولت با این طرح به مجلس محترم.

محمد اسکندری مدیر محترم دبیرخانه شورای گفت و گو، حاصل مباحث را به شرح زیر تبیین و جمع‌بندی نمودند: با عنایت به نظرات کارشناسی و دغدغه‌های مهم مطرح‌شده از سوی نمایندگان محترم معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، اتاق ایران، اتاق اصناف ایران و انجمن تجارت الکترونیک، اتفاق نظر و اجماعی قوی حاصل گردید که بر اساس آن، تغییر مرجع صدور مجوز به سمت وزارت کشور و شهرداری‌ها، به‌عنوان اقدامی مخل بهبود فضای کسب‌وکار و موجد پیچیدگی‌های اضافی تلقی شده و به زیان فعالان اقتصادی و محیط کسب‌وکار کشور می‌باشد. بر این اساس، جهت‌گیری نهایی و مصوبه جلسه بر دو محور ذیل استوار گردید:

- حفظ مرجع صدور مجوز به‌صورت فعلی و مخالفت با تغییر پیشنهادی.

- درخواست جدی از دولت محترم جهت توقف و یا پس‌گیری لایحه‌ی مربوطه از مجلس شورای اسلامی و در صورت عدم امکان، ابلاغ رسمی مخالفت دولت با این طرح به مجلس محترم.

امید است با اقدام به‌موقع و هماهنگ دستگاه‌های ذی‌ربط، گامی بلند در جهت ثبات و بهبود فضای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور برداشته شود.