رئیس اتاق اهواز درباره تصمیم دولت برای ایجاد بازار توافقی ارز و رفتن به سمت تک‌نرخی کردن ارز، گفت: فعالان اقتصادی همواره مدافع این سیاست بودند چون ضد رانت بوده و شفافیت اقتصادی را در پی دارد؛ حال که دولت تصمیم گرفته این سیاست را اجرایی کند باید گام‌به‌گام حرکت کند و برای حمایت هدفمند از دهک‌های پایین جامعه برنامه‌ریزی کند.

شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز، این اقدام را گامی مهم در راستای شفاف‌سازی بازار و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی دانست.

به گفته او چند نرخی بودن ارز طی سال‌های گذشته موجب بی‌ثباتی، رانت و ابهام در برنامه‌ریزی بنگاه‌ها شده و اصلاح این وضعیت می‌تواند زمینه را برای رشد پایدار تولید و تجارت فراهم کند.

این فعال اقتصادی با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور گفت: برای اینکه سیاست تک‌نرخی شدن ارز موفق باشد، لازم است دولت با برنامه‌ریزی تدریجی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی، گام بردارد و از این طریق، امکان پیش‌بینی و ثبات اقتصادی را برای بنگاه‌ها فراهم کند.

رئیس اتاق اهواز به اهمیت حمایت از بخش‌های حساس اقتصادی اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، صادرکنندگان و واحدهایی که مواد اولیه خود را از خارج تأمین می‌کنند، بیشترین تأثیر را از سیاست‌های ارزی می‌بینند. بنابراین هرگونه اصلاح باید همراه با سیاست‌های حمایتی هدفمند و دسترسی شفاف به منابع ارزی باشد تا اختلالی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نشود.

عموری همچنین بر بعد اجتماعی اصلاحات ارزی تأکید کرد و افزود: اجرای تک‌نرخی شدن ارز باید با ملاحظه معیشت اقشار کم‌درآمد همراه باشد. افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی می‌تواند فشار قابل توجهی بر زندگی مردم وارد کند و سیاست‌های حمایتی برای کاهش این فشار ضروری است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: موفقیت اصلاحات اقتصادی در گرو گفت‌وگو، شفافیت و همکاری میان دولت و بخش خصوصی است. اتاق‌های سراسر کشور می‌توانند تجربه واقعی فعالان اقتصادی را به سیاست‌گذاران منتقل و از اتخاذ تصمیمات پرهزینه جلوگیری کنند.

او تصریح کرد: ایجاد اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی کلید اجرای موفق تک‌نرخی شدن ارز خواهد بود.

عموری معتقد است اگر تک‌نرخی شدن ارز برمبنای نگاه کارشناسی به صورت تدریجی و با حمایت هدفمند و دقیق از دهک‌های پایین جامعه، بخش تولید و صادرات اجرا شود، می‌تواند شفافیت را به اقتصاد برگرداند، رانت را تا حد ممکن کاهش دهد و ثبات را به بازار برگرداند و فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد.