بررسی مشکلات بازرسی از دفاتر قانونی توسط مؤسسات حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی، به درخواست شوراهای گفت‌وگوی استانی و گروه مالیات کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، در دستور کار تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.

در این نشست که با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، موسسه حسابرسی و قوه قضائیه برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی به تشریح این چالش پرداختند.

طبق توضیحات ارائه‌شده؛ مواد 39، 47 و 101 قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه آن، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده است صرفاً صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما را حداکثر ظرف مدت 6 ماه توسط بازرس یا بازرسان سازمان مورد رسیدگی قرار دهد و در هیچ‌یک از مواد وظیفه‌ای برای حسابرس مبنی بر رسیدگی سایر هزینه‌ها پیش‌بینی‌نشده است. این در حالی است که در عمل بازرسان سازمان تأمین اجتماعی در مراجعه به فعالان اقتصادی در زمان بازرسی، هزینه‌های مختلف را مشمول حق بیمه می‌دانند.

مورد اول از این هزینه‌ها، مربوط به دفاتر کارفرمایان به بیش از یک سال گذشته به عناوین مختلف بود. به استناد مفاد مصوبه «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در سال 96 مقرر شد که «بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یک سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است» اما به این مصوبه توجه نشده و بازرسان با مشمول کردن سند افتتاحیه دفاتر مالی کارفرمایان، عملاً به حساب‌های سال‌های مالی قبل کارفرمایان ورود کرده و از کل حساب‌ها، خصوصاً حساب‌های فاقد ماهیت حقوق و دستمزدی (حساب ساختمان، حساب تأسیسات، حساب ماشین‌آلات و تجهیزات، حساب هزینه‌های قبل از بهره‌برداری خرید زمین و نقل‌وانتقال اموال و سایر دارائی‌ها) مطالبه حق بیمه می‌کنند.

در این ارتباط نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی گفتند: ورود به حساب‌های افتتاحیه و به سال‌های قبل به این دلیل است که در گزارش موسسه حسابرسی به یک تخلف، عدم همکاری و عدم ارائه به موقع قراردادها از سوی کارفرمایان اشاره می‌شود و به استناد مفاد بخشنامه 11 جدید درآمد، موسسه حسابرسی با توجه به سند افتتاحیه بازرسی را انجام می هد.

نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند که در ارتباط با استثنائاتی که موسسه حسابرسی به سند افتتاحیه ورود می‌کند و در مورد عدم همکاری نیز شفافیت وجود ندارد و مشخص نیست که معنا و تفسیر عدم همکاری و تخلف چیست؟ همچنین عملاً سازمان با اخذ فرم تعهد 10 ساله در زمان صدور مفاصاحساب، اجازه ورود به حساب‌های کارفرمایان در سال‌های مالی قبل را دارد، ضمن آنکه در مواردی موسسه حسابرسی در مهلت تعیین‌شده، آن سال را بازرسی نکرده و بعد در سال‌های آتی با ورود به سند افتتاحیه به سال‌های مالی قبل ورود می‌کند.

در ادامه و طبق گزارش فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در خصوص مشمول کردن خرید و فروش تجهیزات بیان شد که کلیه خرید و فروش‌ها و هزینه‌هایی که دارای فاکتور هستند؛ مشمول کسر حق بیمه قرار می‌گیرند. این در حالی است که در فاکتورهای صادره، خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی، صرفاً کالا مبادله شده و نیروی انسانی نقش مستقیمی ندارد و این موارد نباید مشمول کسر حق بیمه قرار گیرند.

واحدهای اجرایی سازمان با برداشت اشتباه از این بند، فاکتورهای صادره را همانند قراردادهای منعقدشده که ماهیت متفاوت از صرف خرید و فروش دارند، مشمول احتساب حق بیمه می‌کنند که این اشتباه باعث عدم اجرای صورت‌جلسات و بخشنامه‌های مربوط به استانداردسازی کاربرگ شماره 3 و تحمیل ضرر و زیان به کارآفرینان شده است.

همچنین در ادامه اظهار شد که مطالبه حق بیمه بابت هزینه نصب تجهیزات خریداری شده با این استدلال که هزینه نصب در اسناد مالی شرکت نشده در حالی که موضوع نصب توسط کارکنان شرکت انجام و حسب مورد حق بیمه آن‌ها پرداخت شده، مغایر صدر بند 53 بخشنامه 14 جدید درآمد است و این موضوع نیز یکی از چالش‌های کارفرمایان در بازرسی از دفاتر است.

در پایان مقرر شد پیشنهادات حذف فرم تعهد 10 ساله بازرسی دفاتر جهت صدور مفاصاحساب و عدم ورود مؤسسات حسابرسی به سند افتتاحیه در زمان بازرسی به دلیل عدم رسیدگی مؤسسات حسابرسی در مهلت تعیین‌شده و شفاف‌سازی در این خصوص و همچنین مشمول نکردن خرید و فروش تجهیزات و عدم اعمال ضریب برای فاکتورها؛ مشمول نبودن هزینه‌های نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات توسط پرسنل به شورای مقررات زدایی سازمان تأمین اجتماعی جهت بازنگری ارسال شود. ضمن اینکه مقرر شد باقی موارد نیز در جلسات آتی در سازمان تأمین اجتماعی و دبیرخانه شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گیرند.