نشسیت کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور فعالان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی و با میزبانی از از زینب قیصری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. آرش نجفی. رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در ابتدای این نشست تصریح کرد که هدف این گردهمایی، طرح موانع و چالشها به منظور پیگیری توسط میهمانان است.
در این نشست، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برگزاری جلسات متعدد درباره انرژی در اتاق ایران، گفت: در این جلسات، مشکلات صنایع بالادستی و پاییندستی مطرح شده است.
به گفته او، اگرچه در برنامه هفتم توسعه تدابیر مناسبی پیشبینی شده، اما در اجرای این تدابیر با محدودیتهای جدی مواجه هستیم.
پورابراهیمی افزود: اکنون دو سال از ابلاغ قانون گذشته، اما برخی احکام به دلیل عدم تأمین مالی اجرا نشدهاند، درحالیکه در برخی موارد اساساً منابع مالی کلانی نیاز نداشته و با ورود دولت قابلحل بوده است؛ موضوعی که به دفتر معاون اول رئیسجمهور نیز اعلام شده است.
وی با اشاره به پیچیدگیهای موجود در وزارت نفت تأکید کرد این ساختارها عملاً راه را بر سرمایهگذاری بستهاند، درحالیکه ظرفیتهای بزرگی در حوزه انرژی وجود دارد که میتوان آنها را فعال کرد.
به گفته او، باید مشخص شود چه اقداماتی میتوان انجام داد تا گره سرمایهگذاری در این بخش باز شود.
زینب قیصری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به نقش فعال اتاق ایران در حوزه انرژی، گفت: تمرکز دولت بهصورت اسمی بر بهینهسازی قرار گرفته، اما نگرانی جدی وجود دارد که ترکفعلها اثرات مخربی بر جای بگذارد.
او تأکید کرد: بهینهسازی و افزایش تولید هرکدام جایگاه خود را دارند و نباید یکی قربانی دیگری شود. قیصری ساختار وزارت نفت را متفاوت و غیرپویا دانست و گفت این وزارتخانه در مقاطعی به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده است.
به گفته او، در حوزه پژوهش نیز نهادهای وابسته به وزارت نفت عملاً رقیب بخش خصوصی شدهاند، بیآنکه خروجی مؤثری داشته باشند.
قیصری یکی از ضعفهای مهم وزارت نفت را غفلت از دیپلماسی انرژی در یک سال اخیر عنوان کرد.
در ادامه، ایروانی، فعال حوزه بالادستی نفت و پتروشیمی، با بیان اینکه همه مشکلات را میدانیم، گفت: ما میتوانیم بفهمیم آمار فروش نفت واقعی است یا نه. ریشه بسیاری از مشکلات به دشواری فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی بازمیگردد.
او بعید دانست برنامه هفتم بهتنهایی گرهگشا باشد و تأکید کرد باید با منابع در دسترس اقدام کرد.
ایروانی با تاکید بر اینکه اگر منابع محدود باشد، حوزه عمل نیز محدود خواهد بود، افزود: بهینهسازی کمهزینهترین مسیر در مقایسه با سرمایهگذاری و در عین حال پربازدهترین گزینه از نظر صرفهجویی است.
او بیشترین ارزش افزوده اقتصاد ایران را مربوط به بالادست دانست و گفت: در صورت فراهم شدن امکان سرمایهگذاری، بخش خصوصی میتواند بخشی از سرمایه را تأمین کند، به شرط آنکه فرآیندها سریع باشد.
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به امکان ورود بخش خصوصی به توسعه میادین، پیشنهاد داد مطالبات ۱۰۷ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه نفت، از طریق واگذاری میادین نفتی و گازی تسویه شود؛ بهگونهای که بخش خصوصی با تأمین حداقل سرمایه وارد پروژه شده و سهم صندوق از محل تولید پرداخت شود.
نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، از فعالان خواست مشکلات سرمایهگذاری را بهصورت مشخص بیان کنند تا با همراهی مجلس و مجمع، راهکارهای عملی برای حرکت محور توسعه با مشارکت بخش خصوصی طراحی شود.
در بخش دیگری از نشست، احمد مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با انتقاد از نبود آیندهنگری در سیاستگذاریها گفت: برنامههای توسعه در کشور هیچگاه بهدرستی اجرا نشده است.
او به تجربه معرفی یک سرمایهگذار یک میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۴ برای توسعه میدان گازی کیش اشاره کرد که پس از دو سال پیگیری بینتیجه، از ادامه مسیر منصرف شد.
مهدوی ابهری افزود: از سال ۱۳۹۷ کمبود گاز بهوضوح نمایان شد و پتروشیمیهای پایه گاز با کاهش خوراک و افت تولید مواجه شدند.
به گفته او، در دولت سیزدهم نیز کنسرسیومهایی برای سرمایهگذاری بالادستی گاز شکل گرفت، اما طولانی بودن صدور مجوزها و ترکفعلها باعث شد این پروژهها عملاً به نتیجه نرسند.
او تأکید کرد: برنامه هفتم نیازمند اصلاحات جدی برای روان شدن سرمایهگذاری در حوزه انرژی است.
محمد حلوایی، رئیس انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اپک)، با اشاره به وجود ۱.۴ میلیارد مترمکعب گاز فلر در عسلویه گفت: این حجم فلر را میتوان ظرف یک ماه ساماندهی کرد، اما با وجود شش ماه پیگیری، همکاری لازم صورت نگرفته است.
او مقایسهای با عملکرد عربستان انجام داد و گفت: عدمالنفع ایران در این سالها بسیار سنگین بوده و با درصد اندکی از آن میشد کل برق یا حملونقل کشور را تا دههها متحول کرد.
حلوایی تأکید کرد: مشکل، نبود توان بخش خصوصی نیست، بلکه زمین بازی نادرست است و دولت باید از اقتصاد خارج شود.
او افزود: برای ورود بخش خصوصی به قراردادهای نفتی، باید ریسکها مدیریت شده و پرداختها بهصورت ارزی انجام شود.
خسروخاور، دیگر فعال بالادستی، با اشاره به تسهیل بیشتر سرمایهگذاری برای بخشهای خصولتی و حاکمیتی نسبت به بخش خصوصی، گفت: عیار بخش خصوصی و دولتی یکسان دیده نمیشود.
او از بلاتکلیفی موضوع رگولاتوری طی بیش از یک دهه انتقاد کرد و گفت: این موضوع در کشوی مجلس و وزارت نفت خاک میخورد. به گفته وی، باور غالب در صنعت این است که بخش خصوصی باید بازیگر درجه دو باشد و تا این نگاه اصلاح نشود، خروج دولت از اقتصاد محقق نخواهد شد.
در ادامه، مسروری با تأکید بر ضرورت خروج دولت از اقتصاد نفتی گفت: در بسیاری از کشورها دولت نقش حداقلی دارد، اما در ایران تقریباً همهچیز دولتی است.
او از مشکلات ضمانتنامههای بانکی برای شرکتهای فعال در پروژههای خارجی و بیتوجهی به توانمندیهای داخلی انتقاد کرد.
فروزان عبداللهی نمین، رئیس هیأتمدیره انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت، نیز با اشاره به ورود شرکتها به حوزه بالادست طی سالهای اخیر گفت: با وجود ورود به پروژههای حساس مانند فشارافزایی، عملاً هیچ موفقیتی حاصل نشده است.
او تأکید کرد: سرمایه بهدنبال امنیت، مالکیت و بازده متناسب با ریسک است، درحالیکه در بالادست نه مالکیت داده میشود و نه بازده متناسب با ریسک تعریف شده است.
در بخش پایانی نشست، رضا پدیدار، نایبرئیس فدراسیون صنعت نفت، با بیان اینکه کشور در شرایط بحران قرار دارد، گفت: سهم اقتصاد غیرخصوصی طی دو سال از ۸۴ درصد به ۹۰ درصد رسیده و اگر قرار است اقدامی انجام شود، باید بقا در بحران و احیای پس از آن ملاک عمل باشد.
کشکولی نیز با اشاره به مغفول ماندن اقتصاد دریا و صنعت بانکرینگ گفت: ایران با وجود بازار ۲۰ میلیارد دلاری منطقه، سهمی کمتر از ۵ درصد دارد، درحالیکه امارات ۹۰ درصد این بازار را در اختیار گرفته است.
نصرتالله سیفی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز، شرایط فعلی را شرایط بحرانی توصیف کرد و گفت: در چنین وضعیتی، مدیریت عادی پاسخگو نیست.
او با اشاره به الگوی تاریخی روم باستان در شرایط بحرانی، گفت: خواستار ایجاد ساختاری با اختیارات ویژه و متمرکز برای عبور از دوره گذار در حوزه انرژی شد.
در پایان نشست، مقرر شد فهرست طرحهایی که در اجرا یا سرمایهگذاری با مشکل مواجه شدهاند، به همراه شرح مصداقی موانع، در اختیار دو میهمان نشست قرار گیرد تا پیگیری حل این مشکلات با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.
دیدگاه خود را بیان کنید