اعضای کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در تازهترین نشست خود موضوع بودجه، وضعیت تولید و رشد اقتصادی، تورم، سیاست پولی و اعتباری، تجارت خارجی، سیاست مالی، ارز و بازدهی بازارها را بررسی کردند.
کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور فرجالله معماری، رئیس کمیسیون، جلسهای برای بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و چالشهای اقتصادی و مدیریتی این حوزه و همچنین گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ برگزار کرد.
در ابتدا اعضای کمیسیون در رابطه با بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۵ چند نکته کلیدی را مطرح کردند. آنها در وهله اول به این موضوع اشاره کردند که سقف کلی رشد بودجه حدود ۷ درصد در نظر گرفته شده است؛ که به معنای بودجه انقباضی است.
از نظر آنها با فرض تورم ۴۵ درصدی، بهصورت تئوریک پیش از ورود لایحه به صحن، حدود ۶۱ همت کسری برای آن برآورد شده که به احتمال زیاد هرچه جلوتر برویم این کسری عمیقتر هم خواهد شد. بنابراین اگرچه در تئوری صحبت از ۶۱ همت کسری است، در عمل رقم واقعی بهاحتمال زیاد بیشتر خواهد بود.
اعضای کمیسیون به دو کلیدواژه اشاره کردند. نخست، واگذاری داراییهای سرمایهای؛ یعنی فروش داراییهای فیزیکی دولت مانند زمین، کارخانه و موارد مشابه. این بخش نسبت به سال قبل، که بر مبنای عملکرد واقعی تنظیم شده حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است. این عقبنشینی نشان میدهد دولت در حوزه واگذاری داراییها، در هر ادبیاتی، نوعی ترس نهادینه و بالقوه دارد؛ به بیان ساده، از واگذاری داراییهای خود واهمه دارد. از سوی دیگر، خریدار بخش خصوصی نیز نسبت به خرید مردد است، زیرا این نگرانی وجود دارد که دولت در آینده قرارداد را زیر سؤال ببرد و مدعی شود دارایی، ارزان یا گران واگذار شده است.
اعضای کمیسیون در ادامه گفتند که از این مسیر نمیتوان انتظار داشت داراییهای سرمایهای دولت تعدیل شود، مولدسازی بهطور جدی اتفاق بیفتد یا بخش خصوصی در این حوزه تقویت شود. حداقل برای سال آینده، افتی حدود ۷۰ درصدی در این بخش دیده میشود که حتی بهصورت اسمی نیز رقم قابلتوجهی است.
موضوع بعدی که اعضای کمیسیون به آن اشاره کردند فروش نفت شامل نفت خام، میعانات و تا حدی فرآوردهها است که با ابهام همراه است. از نظر آنها کاهش حدود ۵۰ درصدی در منابع دیده میشود. در ششماهه نخست امسال نیز منابع واقعی دولت از محل درآمد نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۱ درصد کاهش داشته است.
اعضای کمیسیون اقتصاد کلان دلیل اصلی این موضوع را کاهش صادرات نفت خام دانستند که آمار دقیقی از آن در دست نیست؛ اما برآوردهای قبلی نشان میداد صادرات ایران حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است. این برآورد بیشتر بر اساس میزان ذخایر شناور نفت روی دریا انجام شده و رسمی نیست.
مبحث بعدی که اعضای کمیسیون به آن پرداختند؛ مربوط به مالیات بود. مالیات سالانه شرکتها که قبلاً از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته بود، مجدد به ۲۵ درصد بازگشته است. در حوزه معافیتها نیز ارقام مشخصی وجود دارد: مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخها و سایر مشوقهای مالیاتی برای اشخاص حقیقی حدود ۶۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این موضوع از یک جهت داده مثبتی محسوب میشود؛ زیرا طبق قانون ابزارهای مالی، بهویژه برای شرکتهای بورسی، امکان عدم پرداخت تا ۵۰ درصد مالیات وجود داشت که اکنون به سقف ۶۰۰ میلیارد تومان محدود شده است.
اعضا همچنین مالیات بر درآمد را نیز بررسی کردند. در بخش مالیات بر درآمد، سقف معافیت ماهانه به ۴۰ میلیون تومان (سالانه ۴۸۰ میلیون تومان) رسیده و بهصورت پلکانی افزایش مییابد. برآورد سرانگشتی نشان میدهد با احتساب عیدی، سنوات و اضافهکار، افرادی که درآمد سالانه آنها بیش از حدود ۱۲۰ میلیون تومان بالاتر از این سقف باشد، مشمول نرخهای بالاتر تا حدود ۳۰ درصد خواهند شد.
در ادامه فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان گفت: سازمان برنامه تدابیری اتخاذ کرده است که بر اساس آن، بخشی از ارقام در لایههای مختلف بودجه پنهان مانده تا کمتر در معرض انتقاد و هجمه قرار گیرد.
او ادامه داد: بخشی از ارقام مربوط به فروش نفت، برای پروژههای خاص با همان مبنای قیمت نفت در نظر گرفته شده که از جمله آنها میتوان به پروژههای کریدوری و خطوط ریلی اشاره کرد. برآورد میشود مجموع این منابع بیش از دو میلیارد دلار باشد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور دشوار است و بنابراین اگر ما نیز در جایگاه تصمیمگیران بودجهریزی قرار داشتیم، احتمالاً با چنین وضعیتی مواجه میشدیم؛ زیرا در شرایطی که درآمدها محدود است و هزینهها انعطافپذیری چندانی ندارند، دامنه انتخابها نیز بسیار محدود میشود.
معماری، ضمن اشاره به این موضوع که کمیسیون اقتصاد کلان باید در اعلام مواضع خود جدیتر عمل کند گفت: مواضع اقتصادی کمیسیون باید از طریق اعضا بهصورت منسجم و رسمی اعلام شود. جایگاه کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در سطح تصمیمگیریها کلیدی است و به پیشنهادهایی که از سوی این بخش ارائه میشود توجه میکنند. این نشان میدهد ظرفیتی که در اینجا شکل گرفته، ظرفیت ارزشمندی است و میتوان از آن استفاده مؤثرتری کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درنهایت هدف کمیسیون را بررسی پیامد سیاستهای دولت برای بنگاهها و وضعیت خانوار دانست که نتیجه و راهحلهای آن در اختیار مجموعههای تصمیمگیر قرار میگیرد.
در ادامه این نشست اعضای کمیسیون گزارش عملکرد سال 1404 را بررسی کردند.
دیدگاه خود را بیان کنید