رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران تأکید کرد: مسئله اصلی اقتصاد ایران فقط تحریم نیست؛ تقدم سیاست بر اقتصاد و ضعف حکمرانی اقتصادی است. بنابراین باید در قدم اول برای اصلاح این مسیر برنامه‌ریزی کنیم.

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به تجربه چهار دهه گذشته کشور در مذاکرات سیاسی و اقتصادی گفت: در ایران غالباً اقتصاد تابع سیاست بوده است، نه سیاست تابع الزامات اقتصادی. در حالی‌که در اغلب کشورها متغیرهای اقتصادی جهت‌دهنده تصمیمات سیاسی هستند، در ایران تصمیمات سیاسی بارها هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده‌اند و بخش تولید و رفاه عمومی بیشترین آسیب را دیده است.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: ریشه بسیاری از تنش‌ها در جهان معاصر، در نهایت اقتصادی است؛ از رقابت منابع و بازارها گرفته تا فناوری و زنجیره‌های تأمین. بنابراین هر توافق پایداری نیز ناگزیر باید بر منافع اقتصادی متقابل استوار باشد. اگر مذاکرات آینده نتواند به بهبود ملموس در تجارت، سرمایه‌گذاری، دسترسی مالی و ثبات اقتصادی منجر شود، عملاً برای اقتصاد ایران دستاورد راهبردی نخواهد داشت و صرفاً به کاهش موقت فشارها محدود خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: اقتصاد ایران سال‌هاست در وضعیت تعلیق ژئوپلیتیک قرار دارد؛ نه در شرایط عادی تعامل اقتصادی است و نه در وضعیت شفاف تقابل. این بلاتکلیفی، یکی از مخرب‌ترین محیط‌ها برای سرمایه‌گذاری و تولید است. در چنین فضایی نااطمینانی بلندمدت، سرمایه‌گذاری مولد را متوقف می‌کند، هزینه مالی و عملیاتی تولید افزایش می‌یابد، سرمایه‌ها به فعالیت‌های غیرمولد یا خروج از کشور سوق داده می‌شود و در نهایت، فرسودگی فناوری و کاهش بهره‌وری تشدید می‌شود.

شکوری ادامه داد: در کنار این عوامل بیرونی، مشکلات حکمرانی اقتصادی نیز فشار را مضاعف کرده است؛ از بی‌ثباتی مقررات و تصمیمات ناگهانی گرفته تا فساد، رانت و ناکارآمدی نهادی. این عوامل حتی مستقل از تحریم به تولید آسیب زده‌اند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران وظیفه اصلی هر دولت را اداره کارآمد اقتصاد و تأمین رفاه شهروندان برشمرد و تأکید کرد: جامعه امروز ایران نیز به‌درستی انتظار دارد که حکمرانی اقتصادی شفاف، پاسخگو و مبتنی بر منافع عمومی باشد و با فساد و رانت مقابله شود. بدون اصلاح در این سطح، حتی در صورت کاهش تنش خارجی نیز جهش پایدار تولید رخ نخواهد داد.

او همزمان با هر مسیر دیپلماتیک، انجام یک سلسله اصلاحات داخلی شامل ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی، تضمین حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری، مبارزه ساختاری با فساد و رانت، بهبود محیط کسب‌وکار و رقابت‌پذیری و جهت‌دهی منابع به تولید و زنجیره ارزش را پیشنهاد داد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی تنها در چارچوب اصلاحات است که اقتصاد می‌تواند از وضعیت تعلیق خارج و ظرفیت‌های واقعی تولید کشور فعال شود.

شکوری با تأکید بر لزوم اصلاح نظام حکمرانی گفت: مسئله اصلی اقتصاد ایران فقط تحریم نیست؛ تقدم سیاست بر اقتصاد و ضعف حکمرانی اقتصادی است. تا این نسبت اصلاح نشود، نه مذاکرات می‌تواند معجزه کند و نه ظرفیت‌های تولیدی کشور بالفعل خواهد شد. این همان حرفی است که طی سال‌های گذشته بارها در حوزه معدن و صنایع معدنی هم گفته شده که حتی با منابع بزرگ، بدون حکمرانی اقتصادی درست، توسعه رخ نمی‌دهد.