به گزارش روابط عمومی اتاق بندرعباس، صد و چهاردهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان،  بهمن‌ماه، در محل اتاق بندرعباس برگزار شد.

این نشست با حضور دکتر آشوری، رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و استاندار هرمزگان، صفا رئیس اتاق بندرعباس و دبیر شورای گفت‌وگو، باصره رئیس اتاق اصناف، سماواتی سرپرست سازمان امور مالیاتی استان، جمعی از مدیران بخش دولتی در حوزه اصناف و فعالان بخش خصوصی تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، صفا با اشاره به چالش‌های پیش‌روی اصناف اظهار کرد: پرداخت عوارض متعدد به دستگاه‌های دولتی در سال‌های اخیر، در کنار مشکلات مالی موجود، نارضایتی‌ها و فشار مضاعفی را برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه واحدهای صنفی کوچک ایجاد کرده است. وی افزود: در شرایطی که تمرکز اصلی بر مدیریت و کنترل قیمت‌ها در بحران‌های اخیر بوده، اخذ تعرفه‌های چندگانه عملاً به افزایش هزینه‌ها و در نهایت رشد قیمت‌ها منجر شده است.

دبیر شورای گفت‌وگو همچنین موضوع مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر دغدغه‌های اصلی بازاریان عنوان کرد و خواستار توجه ویژه به بخشودگی جرایم مالیاتی در شرایط حساس کنونی شد.

در ادامه، باصره رئیس اتاق اصناف با تأکید بر تبعات بحران‌های ارزی برای جامعه صنفی گفت: در شرایط فعلی که نوسانات ارزی فشار قابل توجهی بر اصناف وارد کرده، انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی و به‌ویژه شرکت‌های بزرگ مستقر در منطقه ویژه اقتصادی، مایحتاج خود را از بازار داخل استان تأمین کنند. به گفته وی، این اقدام می‌تواند ضمن تقویت چرخه اقتصادی استان، به افزایش تاب‌آوری و پایداری واحدهای صنفی کمک کند.

سماواتی سرپرست سازمان امور مالیاتی استان نیز در این نشست با اشاره به مسائل مطرح‌شده در حوزه مالیات اصناف اظهار داشت: رسیدگی به جرایم مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده سنوات گذشته، به‌ویژه سال‌های ۹۴ و ۹۵، از جمله موضوعات مورد بحث است. وی بر لزوم حضور فعال‌تر اصناف در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تعامل بیشتر با اداره‌کل امور مالیاتی تأکید کرد.

به گفته وی، مطابق ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی ـ جز در مواردی که مرجع دیگری تعیین شده باشد ـ هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است که هر هیأت از سه عضو تشکیل می‌شود. سماواتی ابراز امیدواری کرد اتاق اصناف نیز همانند اتاق بازرگانی، حضور مؤثرتری در این هیأت‌ها برای دفاع از حقوق و منافع صنفی داشته باشد.

در پایان این نشست، دکتر آشوری استاندار هرمزگان با تأیید مصوبات پیشنهادی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، بر ضرورت تسهیل امور فعالان اقتصادی و همکاری مدیران‌کل دستگاه‌های مرتبط در جهت رفع موانع پیش‌روی بخش خصوصی تأکید کرد.