اعضای کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در نشست اخیر به نقد ساختار مالیاتی بودجه پیشنهادی دولت پرداختند چراکه اعتقاد دارند این بودجه با تکیه بیش از حد بر مالیات اشخاص حقوقی و ارزش افزوده، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و بنگاههای کوچک و متوسط تحمیل میکند، در حالی که بنگاههای بزرگ و پردرآمد سهم متناسبی از این بار را نمیپردازند.
در ابتدا محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران درباره بودجه 1405 گفت: تلقی من این است که مجلس دنبال عبور از بودجه است، نه دسترسی به آن. اتاق ایران پیش از این بیانیهای درباره ناهمخوانی اعداد مالیاتی با وضعیت اقتصادی کشور صادر کرده و از طریق دفتر رئیس مجلس تلاش کرده تا نمایندگان مجلس از غیرقابل تحقق بودن این ارقام آگاه شوند.
این فعال اقتصادی با انتقاد از رویکرد سازمان برنامه تصریح کرد: دولت در شرایطی که رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۱.۸ درصد پیشبینی شده، اهداف مالیاتی بلندپروازانهای را در بودجه گنجانده که با واقعیتهای اقتصادی کشور انطباق ندارد. سازمان برنامه وقتی تورم بالا میرود خوشحال میشود چون امکان وصول مالیات بیشتر میشود، در حالی که این تورم به همه کشور آسیب زده است.
در ادامه مرادی پژوهشگر در گزارش تحلیلی خود درباره بودجه اعلام کرد: دولت برای تأمین منابع مالی بودجه به طور عمده بر دو پایه تکیه کرده است: مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات ارزش افزوده. او گفت: این رویکرد یک ترکیب مالیاتی ناعادلانه، ناکارا و اختلالزا ایجاد کرده که نهتنها درآمدهای پایدار فراهم نمیکند، بلکه آثار منفی جدی بر سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و بهرهوری نیروی کار دارد.
بر اساس آمار ارائهشده، مالیات اشخاص حقوقی ۴۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل میدهد و مالیات بر ارزش افزوده ۳۰ درصد دیگر را. مرادی تأکید کرد: از مجموع مالیات اشخاص حقوقی، شرکتهای غیردولتی ۸۶ درصد از این افزایش مالیاتی را میپردازند، در حالی که شرکتهای دولتی که بزرگتر و پردرآمدتر هستند تنها ۱۱ درصد سهم دارند.
بنگاههای کوچک زیر فشار مالیاتی
یکی از محوریترین نکات نشست، نابرابری آشکار در توزیع بار مالیاتی بود. مرادی با ارائه دادههای مقایسهای توضیح داد: بنگاههایی با سود کمتر، نرخ مؤثر مالیاتی بسیار بالاتری نسبت به بنگاههای بزرگتر میپردازند؛ به عبارت دیگر هرچه بنگاه بزرگتر و پردرآمدتر باشد، سهمش از مالیات نسبی کمتر میشود.
او تأکید کرد: کسبوکارهای کوچک و متوسط زیر ۱۰ نفر، ۱۷.۵ میلیون نفر را در کشور به کار گرفتهاند که معیشت حدود ۵۲ میلیون نفر به آنها وابسته است. این بنگاهها با وجود نقش حیاتی در اشتغال، زیر سنگینترین فشار مالیاتی قرار دارند و از کمترین ظرفیت دفاعی در برابر ممیزان مالیاتی برخوردارند. مرادی گفت: واحدهای متوسط سیستم دفاعی ندارند و این تصمیمات مالیاتی آنها را حذف خواهد کرد.
در این راستا، نبود معافیت ۵ درصدی مالیاتی برای تولیدکنندگان در بودجه امسال نیز مورد انتقاد قرار گرفت. دولت در سالهای گذشته همواره این تخفیف را برای واحدهای تولیدی در نظر میگرفت، اما امسال به کلی حذف شده و اتاق ایران در حال پیگیری بازگشت آن است.
در ادامه تولایی تصویری از وضعیت کسبوکارها ارائه داد و گفت: آمارهای رسمی نشان میدهد بخش بزرگی از جمعیت کشور توان اداره خود را ندارند. ۷۰ درصد مردم توان خرید کالای اولویت دوم را ندارند. در بازار تهران فروشندگانی هستند که میگویند فروش ماهانهشان حتی کفاف اجاره را نمیدهد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی امسال برای اولین بار تولیدکنندگان کالاهای موسمی مانند کفش، لباس و فرش با رکود بیسابقهای روبهرو شدهاند و بسیاری از واحدها در تلاشاند فقط تا عید خط تولید را روشن نگه دارند.
بدینترتیب در بخش راهکارها چند پیشنهاد عملی مطرح شد. نخست، تغییر ترکیب مالیاتی به سمت مالیاتهایی با پایه وسیعتر و اثر تورمی کمتر، از جمله مالیات بر تراکنشهای بانکی که نیازی به ممیز و مأمور وصول ندارد. دوم، محدود کردن معافیتهای مالیاتی بلندمدت شرکتهای بزرگ و پتروشیمی بهجای اعمال فشار عمومی بر همه بنگاهها. تولایی این پیشنهاد را مسیر درستتری برای توزیع عادلانهتر بار مالیاتی دانست. سوم، ضرورت رشد اقتصادی پیش از افزایش مالیات؛ تولایی گفت: مالیات زمانی میتواند رشد کند که اقتصاد رشد کند.
اثنیعشری عضو کمیسیون مالیات اتاق ایران گزارشی از نشست با مدیران سازمان تأمین اجتماعی ارائه داد. مهمترین بحث آن جلسه، اصلاح ساختاری سازمان و موضوع بهکارگیری مجدد بازنشستگان در واحدهای تولیدی بود. طرح مطرحشده در کمیسیون اجتماعی مجلس این امکان را فراهم میکند، اما اعضای کمیسیون نسبت به جایگزینی احتمالی نیروی کار جوان ابراز نگرانی کردند.
اثنیعشری همچنین از نشست با مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور خبر داد و گفت: بسیاری از تصمیمات دادرسی مالیاتی در استانها با قانون انطباق ندارد. بنابراین اتاق ایران باید جلسهای آموزشی برای نمایندگان در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برگزار کند تا توان دفاع آنها از حقوق بخش خصوصی افزایش یابد.
در پایان نشست، اعضا بر ضرورت تجدیدنظر جدی در ساختار مالیاتی بودجه تأکید کردند. مقرر شد کمیسیون نشستی با نمایندگان دادرسی مالیاتی استانهای مختلف ترتیب دهد و پیشنهادهای اصلاحی خود را برای توزیع عادلانهتر بار مالیاتی، بهصورت مدون تهیه و از مجاری رسمی پیگیری کند.
دیدگاه خود را بیان کنید