نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با هدف بررسی درخواست تعلیق اسامی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران از فهرست بدھکاران غیرجاری بانک مرکزی در پرونده عراق که از سال ۱۳۹۸ در زمره بدھکاران غیرجاری قرار گرفته‌اند، برگزار شد.

در این جلسه، نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، انجمن صنفی کارفرمایی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه تعاون، ستاد تسهیل، سازمان توسعه تجارت، ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق و سازمان برنامه‌وبودجه حضور داشتند.

فعالان حوزه خدمات فنی مهندسی در ابتدای جلسه درباره چالش‌های اصلی ایجاد شده به توقف پروژه‌ها و بلاتکلیفی در دریافت مطالبات، اشاره کردند که باعث شده شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی مھندسی ایران به عراق با محرومیت از خدمات بانکی از جمله دریافت ضمانت‌نامه، افتتاح اعتبار و استفاده از تسهیلات رسمی و در نتیجه کاھش توان رقابتی در بازارھای منطقه روبه‌رو شوند. این محدودیت‌ها، این شرکت‌ها را با نوعی تحریم داخلی مواجه کرده و باعث اخلال در روند کار آنها شده است.

در این جلسه پیشنهاد شد نام شرکت‌ھای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران که به دلیل ناپایداری‌ھای سیاسی و امنیتی در عراق با تأخیر در وصول مطالبات مواجه شده‌اند، حداقل برای مدت سه سال از فهرست بدھکاران غیرجاری بانک مرکزی تعلیق شده و امکان دسترسی مجدد آنان به خدمات بانکی فراھم شود. این طرح با هدف حفظ حضور این شرکت‌ها در بازارهای خارجی و توسعه فعالیت آن‌ها مطرح شد.

علاوه بر این لزوم پیگیری مصوبه هیات وزیران مبنی بر تخصیص و پرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع بانک مرکزی از طریق بانک توسعه صادرات و با ضمانت صندوق ضمانت صادرات مورد تأکید قرار گرفت.

تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بررسی قراردادھا و راستی‌آزمایی خسارات و ایجاد سازوکاری عملی برای وصول مطالبات از کارفرمایان عراقی برای فعال‌سازی مجدد این شرکت‌ها در بازار عراق و سایر کشورھا نیز پیشنهاد دیگری بود که در این جلسه مطرح شد.

در ادامه نماینده انجمن صنفی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با تشریح پیشینه فعالیت شرکت‌ھا در عراق به مجموعه‌ای از عوامل مرتبط با ناپایداری سیاسی، امنیتی و اقتصادی، از جمله حملات داعش و کاھش درآمدھای نفتی، اشاره کرد که موجب توقف یا تعلیق بسیاری از پروژه‌ھای عمرانی شده است.

این فعال اقتصادی خسارت وارده به این بخش را حداقل ۷۰۰ میلیون دلار برآورد کرد که شامل ھزینه‌ھای تنزیل چک‌ھای دولتی، تمدید ضمانت‌نامه‌ها و نگهداری کارگاه‌ھا می‌شود.

در ادامه با نگاهی به ظرفیت‌ھای صادراتی خدمات فنی مهندسی کشور، نمایندگان بخش خصوصی خواستار بازنگری و رفع محدودیت‌ھای این حوزه شدند. به باور آنها مطالبات معوق شرکت‌ھا نباید به عنوان بدھی شرکتی تلقی شود، بلکه باید با نگاه ملی برای وصول آن‌ھا اقدام شود.

در ادامه جلسه، نماینده سازمان توسعه تجارت با اشاره به مصوبه ستاد اقتصادی دولت در آذرماه ۱۴۰۳ خواستار خروج فوری شرکت‌ھا از محدودیت‌ھای بانکی شد و به اهمیت تمکین بانک مرکزی اشاره کرد. در این بین لزوم راه‌اندازی سازوکاری سه‌جانبه میان دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی برای تعیین تکلیف مطالبات از عراق، وضعیت شرکت‌ھا و مطالبات بانک‌ھا مورد توجه قرار گرفت. 

نماینده قوه قضائیه نیز در ادامه خاطرنشان کرد: تعلیق ساده و بدون ضابطه نام شرکت‌ھا خللی جدی به نظام حقوقی قراردادھا وارد خواهد کرد. باید میان قصور ناشی از شرایط خارجی و تقصیر ناشی از سوءمدیریت داخلی تفکیک صورت گیرد. دستیابی به این هدف، نیازمند تشکیل کارگروھی تخصصی است که وضعیت ھر شرکت را بررسی کرده و بدھی‌ھا را از طریق ابزارھایی مانند تبدیل به سهام یا برنامه بازپرداخت مرحله‌ای بازآرایی کنند.

ھمچنین از آمادگی قوه قضائیه برای پیگیری حقوقی موضوع در چارچوب ھمکاری‌ھای دوجانبه با عراق صحبت و تأکید شد نماینده‌ای از قوه قضائیه در کمیته پیگیری حضور یابد تا نسبت به راستی‌آزمایی و بهبود فرآیندھا اقدام کند.

در پایان مقرر شد، مصوبه‌ای به منظور طرح در ھیات دولت تهیه و تدوین و موضوع در صحن اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود تا با اعطای مهلت سه ساله، امکان خروج شرکت‌ها از محدودیت‌ھای موجود فراھم آید.

ھمچنین تشکیل کارگروھی با مأموریت پیگیری و وصول مطالبات، با مشارکت و ھمکاری انجمن ذی‌ربط و با لحاظ مصوبه سال ۱۳۹۹ ھیات وزیران که طی آن ستاد توسعه به عنوان ھماھنگ‌کننده تعیین شده و سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه به عنوان اعضای اصلی کمیته پیگیری ایفای نقش می‌کنند، در دستور کار قرار گرفت.

در نهایت، برگزاری ھر چهار ماه یک بار جلسات ھماھنگی با ھمکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و طراحی و تدوین برنامه اقدام مشترک (Plan Action) با بهره‌گیری از دیدگاه‌ھای مطرح‌شده، با ھدف حل مسئله و تحقق دو دغدغه اصلی شامل وصول مطالبات و تداوم اجرای پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی، مورد تأکید قرار گرفت.