قاسم کریمی در تشریح جزئیات برگزاری هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: این جلسه با محوریت بررسی ظرفیت‌ها و راهکارهای توسعه بخش معدن و با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، ناصر عتباتی رئیس‌کل دادگستری استان، مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه معدن در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه برگزار شد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه معدنی استان افزود: بخش معدن می‌تواند به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی آذربایجان‌غربی ایفای نقش کند، مشروط بر آنکه موانع موجود به‌صورت نظام‌مند و با همکاری دستگاه‌های اجرایی برطرف شود.

کریمی تصریح کرد: در این نشست، مسائل اساسی واحدهای معدنی از جمله تأمین سوخت و برق، چالش‌های ناشی از محدودیت‌های انرژی، تأمین مالی و دسترسی به تسهیلات بانکی، مشکلات مالیاتی، تعیین تکلیف محدوده‌های بلوکه‌شده و موضوعات مرتبط با منابع طبیعی به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیگیری‌های لازم تا حصول نتیجه انجام شود.

رئیس اتاق ارومیه ادامه داد: علاوه بر رفع موانع، برنامه‌های توسعه‌ای حوزه معدن نیز در دستور کار قرار گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به تکمیل زنجیره ارزش، افزایش سطح فرآوری مواد معدنی در داخل استان، کاهش خام‌فروشی، حضور مؤثر در نمایشگاه‌های تخصصی و ایجاد صندوق کمک‌های اجتماعی در بخش معدن اشاره کرد.

وی تأکید کرد: راهبرد ما حرکت از استخراج صرف به سمت ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنایع پایین‌دستی است؛ چراکه تکمیل زنجیره تولید علاوه بر افزایش اشتغال پایدار، موجب ارتقای سهم بخش معدن در رشد اقتصادی استان خواهد شد.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان سازوکار رسمی تعامل میان دولت و فعالان اقتصادی، بستری مؤثر برای طرح مسائل، تصمیم‌سازی مشترک و تسریع در بهبود فضای کسب‌وکار فراهم کرده و این جلسات به‌صورت مستمر و مسئله‌محور در استان برگزار می‌شود.

آب شرب، احیای دریاچه، توسعه کریدورها و اصلاح سیاست‌های معدنی در اولویت استان است

استاندار آذربایجان‌غربی در هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های استان در حوزه آب، انتخابات، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و معدن، بر ضرورت هم‌افزایی بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق منافع عمومی و توسعه متوازن استان تأکید کرد.

رضا رحمانی در هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: منافع ما در استان در گرو آن است که امور به‌درستی بچرخد و صنایع و معادن فعال باشند؛ چراکه رونق تولید و سرمایه‌گذاری، پیشران اصلی توسعه استان است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه منابع آبی افزود: سیاست قطعی ما تأمین آب شرب پایدار برای مردم در طول سال است. بازگشایی سدها بر اساس برنامه‌ریزی دقیق و داده‌های روزانه انجام می‌شود و هیچ‌گونه اقدام سلیقه‌ای در این حوزه وجود ندارد. به‌صورت مستمر آمار بارش‌ها و وضعیت سدها رصد می‌شود.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: احیای تالاب‌های استان، آب‌گیری کامل آن‌ها و حفظ اکوسیستم حوزه دریاچه ارومیه در دستور کار قرار دارد. همچنین مسیر رودخانه‌های منتهی به دریاچه باید لایروبی و بازگشایی شود تا آب به‌صورت کامل به پیکره دریاچه سرازیر شود. از مردم و کشاورزان می‌خواهیم با مدیریت مصرف آب، در بهبود وضعیت احیای دریاچه مشارکت کنند تا امسال شرایط متفاوتی رقم بخورد.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: میزان ثبت‌نام در روستاها ۹ درصد و در شوراهای اسلامی شهر ۵.۵ درصد افزایش داشته و تمامی روستاها به حد نصاب قانونی رسیده‌اند. در سیستم اداری هیچ مدیر یا کارمندی حق دخالت در انتخابات را ندارد و اصل امانت‌داری، سلامت و بی‌طرفی کامل خط قرمز ماست. قطعاً با هرگونه تخلف برخورد خواهد شد و دستگاه قضایی نیز در این مسیر همراه است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کریدورهای ارتباطی استان تصریح کرد: پروژه آزادراه ارومیه به تبریز در سه قطعه در حال اجراست و آزادراه تمرچین به مراغه نیز به‌زودی آغاز خواهد شد که بخشی از کریدورهای مهم منطقه‌ای محسوب می‌شود. همچنین آزادراه سه‌راهی شمال استان (مرند) به ایواوغلی و توسعه خطوط ریلی جدید تا مرز چشمه ثریا در دستور کار قرار دارد که نقش مهمی در تقویت جایگاه ترانزیتی آذربایجان‌غربی خواهد داشت.

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه با اشاره به سیاست‌های جدید در حوزه معدن و سرمایه‌گذاری گفت: هر شرکت معدنی که قصد فعالیت در استان را دارد، باید شرکت خود را در آذربایجان‌غربی ثبت کند تا منافع آن در داخل استان توزیع شود. همچنین ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد معدنی زرشوران تکاب به استان اختصاص یافته که برای محرومیت‌زدایی منطقه، به‌ویژه روستاهای تکاب، هزینه شده است.

رحمانی خاطرنشان کرد: سیاست توزیع حقوق دولتی معادن در استان تغییر کرده و از این پس این منابع صرفاً به حوزه راه و جاده‌های دسترسی اختصاص نخواهد یافت، بلکه تمامی بخش‌های توسعه‌ای استان از آن بهره‌مند خواهند شد تا توسعه‌ای متوازن و عادلانه در آذربایجان‌غربی رقم بخورد.