صنایع غذایی اصفهان در تنگنای ارز، انرژی و مواد اولیه

در جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق اصفهان، تشدید چالش‌های اقتصادی، کاهش قدرت خرید، بحران تأمین مواد اولیه، مشکلات تعهد ارزی، محدودیت انرژی و کمبود نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین موانع پیش‌روی صنایع غذایی یاد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان، در این نشست همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر مطالبات تولیدکنندگان در سطح استان، تقویت نقش تشکل‌ها، اصلاح فرآیندهای اداری و تسریع در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تأمین مواد اولیه و قیمت‌گذاری تأکید شد و گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۴ کمیسیون صنایع غذایی با تمرکز بر اصلاح ساختارهای قانونی، توسعه صادرات و حمایت از شرکت‌های تولیدی و حضور پاویون صنایع غذایی اصفهان در نمایشگاه گلفود ارائه گردید.

اقتصاد در سایه ریسک و کاهش تقاضا

سید یوسف قاضی عسگر، رئیس کمیسیون صنایع غذایی و عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان، با اشاره به شرایط دشوار اقتصاد کشور گفت: سال ۱۴۰۴ برای بنگاه‌های اقتصادی سالی سخت بود و پیش‌بینی می‌شود سال ۱۴۰۵ نیز با چالش‌های جدی همراه باشد؛ به‌گونه‌ای که برنامه‌ریزی‌های معمول دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست.

وی با بیان اینکه این جلسه با هدف جمع‌بندی فعالیت‌های سال گذشته و ایجاد فرصتی برای طرح دیدگاه‌های فعالان اقتصادی برگزار شد، افزود: تولیدکنندگان در حوزه فروش کالا با مشکلات متعددی مواجه هستند و افزایش هزینه مواد اولیه فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده است.

قاضی عسگر با اشاره به آثار سیاست‌های ارزی اظهار کرد: در حالی که قرار بود سیاست آزادسازی ارزی به بهبود شرایط کمک کند، در عمل افزایش نرخ‌ها موجب رشد هزینه‌ها شده و بسیاری از مواد اولیه با قیمت‌های بسیار بالا تأمین می‌شود.

وی کاهش احتمال صادرات را از دیگر پیامدهای شرایط فعلی دانست و گفت: افزایش ریسک‌های بین‌المللی، هزینه‌های حمل‌ونقل و برخی سیاست‌های خارجی موجب شده شرکت‌های خارجی همکاری خود را کاهش دهند و بازارهای صادراتی با محدودیت مواجه شوند. اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی قرار دارد و لازم است تصمیم‌گیری‌ها با نگاه واقع‌بینانه‌تری انجام شود تا از تشدید مشکلات فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

امید و پیگیری؛ دو راهبرد عبور از بحران

علی سرشوقی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق اصفهان، گفت: هرچند بخش قابل توجهی از مباحث مطرح‌شده در حوزه اقتصاد ناظر بر مشکلات و محدودیت‌هاست، اما حتی در شرایط سخت نیز می‌توان با برنامه‌ریزی و پیش‌دستی در مواجهه با مسائل، اقدامات مؤثری انجام داد. ناامیدی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای عبور از شرایط فعلی باشد و لازم است فعالان اقتصادی با حفظ روحیه امید، هرکدام متناسب با ظرفیت خود برای بهبود وضعیت تلاش کنند.

سرشوقی با اشاره به مأموریت کمیسیون اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف کمیسیون، رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگانی است که در حوزه صنایع غذایی فعالیت دارند. در نشست‌های اخیر، موارد متعددی از سوی اعضا مطرح و ثبت شده است و مقرر شد این موضوعات در پایان سال جاری و همچنین در برنامه‌های سال آینده کمیسیون به‌صورت جدی دنبال شود.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق اصفهان با اشاره به برخی مشکلات اجرایی افزود: طولانی شدن فرآیند دریافت پروانه ساخت تا هشت ماه برای یک تولیدکننده، مسئله‌ای جدی و قابل پیگیری محسوب می‌شود.

تولید زیرفشار، امید در میدان

مسعود بختیاری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق اصفهان، گفت: سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد کشور سالی پیچیده و همراه با بحران‌های متعدد بوده است. اگرچه بخش خصوصی در شکل‌گیری بسیاری از شرایط موجود نقشی نداشته، اما آثار آن به‌طور مستقیم به تولیدکنندگان منتقل شده است.

بختیاری با تأکید بر ضرورت حفظ امید اظهار کرد: فعالان اقتصادی باید حتی در سخت‌ترین شرایط نیز امید را حفظ کنند؛ چراکه علاوه بر مسئولیت نسبت به خانواده‌های خود، در قبال کارکنان و مجموعه‌های بزرگ تولیدی نیز مسئول هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: جلسه‌ای با مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان در دستور کار قرار دارد که یکی از محورهای اصلی آن بررسی مشکلات فعالان صنایع غذایی خواهد بود.

بختیاری با اشاره به بحران نیروی انسانی گفت: کاهش انگیزه نیروی کار برای حضور در واحدهای تولیدی به‌دلیل فاصله میان افزایش دستمزدها و نرخ تورم، صنعت را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. لازم است تعیین دستمزدها متناسب با رشد تورم مورد بازنگری قرار گیرد. تصمیمات کلان اقتصادی باید با محوریت منافع ملی و مصالح مردم اتخاذ شود.

تمرکز بر حل مسائل اجرایی در استان

مسعود امینی، رئیس کمیته تسهیل و رفع موانع تولید کمیسیون صنایع غذایی اتاق اصفهان گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات جزئی و اجرایی واحدهای تولیدی در استان قابل حل است و می‌توان با پیگیری مستمر آن‌ها را برطرف کرد.

وی افزود: در برخی موارد، هزینه‌های سنگینی بابت سوابق شغلی مربوط به قبل از سال ۱۳۹۵ از واحدهای صنعتی مطالبه می‌شود که فشار زیادی به بنگاه‌ها وارد کرده است.

امینی درباره صدور کارت بهداشت نیز اظهار کرد: در حال حاضر کارکنان علاوه بر دریافت کارت بهداشت، سالانه تحت معاینات دوره‌ای سلامت نیز قرار می‌گیرند که این موضوع نوعی موازی‌کاری و تحمیل هزینه‌های مضاعف محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: لازم است از هم‌اکنون برای تفکیک صنایع غذایی از برنامه‌های قطع برق شهرک‌های صنعتی و ایجاد فیدرهای مستقل اقدام شود.

بازار آزاد، تحمیل هزینه به تولید

آرش فیروزفر، رئیس کمیته توانمندسازی و توسعه کمیسیون صنایع غذایی اتاق اصفهان، گفت: طی سال‌های اخیر تأمین برخی مواد اولیه به‌ویژه گندم برای واحدهای تولیدی استان با مشکلات جدی مواجه بوده است.

وی افزود: در ماه‌های پایانی سال سهمیه‌های اختصاص‌یافته پاسخگوی نیاز صنایع نیست و واحدهای تولیدی ناچار می‌شوند گندم مورد نیاز خود را از سایر استان‌ها تأمین کنند.

فیروزفر با اشاره به محدودیت‌های تأمین آرد تصریح کرد: صنایعی مانند تولیدکنندگان بیسکویت ناچارند مواد اولیه را از بازار آزاد و با قیمت‌های متفاوت تهیه کنند. شرایط فعلی صنعت غذایی در حوزه تأمین مواد اولیه به مرحله بحرانی نزدیک شده و ادامه این روند تا پایان فروردین ماه نیز محتمل است.

کارگروه‌های تخصصی برای نتایج ملموس

مسعود شهرستانی، رئیس کمیته دارو کمیسیون صنایع غذایی اتاق اصفهان، گفت: ایجاد کمیته تخصصی دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشتی از اتفاقات ارزشمند و مؤثر کمیسیون بوده است.

وی افزود: طی سال گذشته حدود ۱۰ نشست تخصصی برگزار شد و شرکت‌های فعال اقتصادی، به‌ویژه مجموعه‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی، استقبال قابل توجهی از حضور در این جلسات داشتند. ورود به لایه‌های اجرایی‌تر و رفع مشکلات جزئی اما پرتکرار، نقش مهمی در بهبود فضای فعالیت شرکت‌ها خواهد داشت.

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه