عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن تأکید بر اهمیت حل مسائل اقتصادی و دریافت دیدگاه‌های مشورتی بخش خصوصی و اصحاب کسب‌وکار درباره تنظیم تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌ها، گفت: دولت باید به عنوان تنظیم‌گر در صحنه اقتصادی بازی کند.

حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با تأکید بر خالی بودن جای بخش خصوصی در روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: مسئله اقتصادی همواره می‌تواند در مذاکرات حائز اهمیت باشد و حتی باید جایگاهی تعیین‌کننده داشته باشد. ضروری است در این زمینه از نظر فعالان اقتصادی و اصحاب کسب‌وکار که به‌طور مستقیم در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، استفاده شود.

او ادامه داد: مذاکرات اقتصادی می‌توانست از سال‌های گذشته با رویکردی جدی‌تر دنبال شود؛ نه‌تنها در مذاکرات رسمی، بلکه حتی در تنظیم تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌های دوجانبه، از جمله توافق‌هایی که با کشورهایی مانند چین و روسیه انجام شده است. در تمام این فرایندها جای بخش خصوصی خالی بوده و لازم بود نمایندگان واقعی بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی، اتاق‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه بین‌الملل در تدوین و اجرای این تفاهم‌ها نقش مؤثر داشته باشند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه انرژی، تصریح کرد: ایران در بخش‌هایی مانند نفت، گاز و سایر حوزه‌های مرتبط، فرصت‌های قابل‌توجهی برای همکاری‌های بین‌المللی دارد و این ظرفیت‌ها می‌توانست در مذاکرات به‌صورت هدفمند مطرح شود. حتی در مذاکرات مرتبط با برجام نیز هیچ‌گاه از بخش خصوصی برای حضور یا نمایندگی رسمی دعوت نشد. در حالی که طرف‌های مقابل معمولاً با هماهنگی و مشورت بخش خصوصی خود وارد مذاکرات می‌شوند و پس از آن درباره ابعاد اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفت‌وگو می‌کنند، در ایران چنین سازوکاری تعریف نشده است.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، کشور در حوزه‌هایی مانند نفت، گاز، برق، زیرساخت‌ها، راه‌سازی و سایر بخش‌های زیربنایی، در آینده به رقمی در حدود هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. تحقق چنین ظرفیتی بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بدون ایجاد بستر مناسب برای مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود و کشور از نظر تأمین سرمایه، با نیاز اساسی مواجه است.

صالحی درباره تعلیق و رکود حاصل از شرایط نه جنگ و نه صلح و تأثیر آن بر کاهش شدید سرمایه‌گذاری گفت: شرایطی که نه می‌توان آن را جنگ دانست و نه صلح به مانعی جدی برای هرگونه سرمایه‌گذاری در صنایع و تولیدات مختلف تبدیل شده است. نبود چشم‌انداز روشن، تصمیم‌گیری بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده و فضای کسب‌وکار را با ابهام روبه‌رو ساخته است.

او درباره اقدامات کوتاه‌مدت دولت و بخش خصوصی برای عبور از این وضعیت خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت، تنها در صورتی می‌توان بخشی از مشکلات جاری کشور را کاهش داد که امکان فعالیت آزادانه‌تر برای بخش خصوصی فراهم شود. از نگاه او، لازم است دست بخش خصوصی برای برنامه‌ریزی آینده و توسعه کسب‌وکارها بازتر باشد. در حال حاضر دولت در حوزه‌های مختلف به‌صورت هم‌زمان نقش تاجر، قیمت‌گذار و رقیب بخش خصوصی را ایفا می‌کند. 

صالحی ادامه داد: این هم‌پوشانی نقش‌ها موجب شده است فضای رقابتی سالم شکل نگیرد و بخش خصوصی امکان تنفس و ایفای نقش مؤثر در توسعه اقتصادی را از دست بدهد. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، فعالیت‌های اقتصادی بر عهده بخش خصوصی است و دولت‌ها نقش تنظیم‌گر و ناظر را بر عهده دارند؛ اما در ایران، دولت همچنان در جایگاه تصدی‌گری باقی مانده و تمایلی به تغییر نقش خود به سمت تنظیم‌گری نشان نمی‌دهد. در حقیقت، بخش مهمی از ناترازی‌های موجود در اقتصاد کشور ریشه در همین مسئله دارد؛ یعنی عدم خروج دولت از نقش اجرایی و تجاری و حرکت نکردن به سمت ایفای نقش رگولاتوری.