عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق اصفهان با تأکید بر مسئولیت بخش خصوصی در شرایط کنونی اقتصاد، گفت: به‌عنوان صنعتگر و تولیدکننده در بخش خصوصی باید برای توسعه اقتصادی تلاش کنیم. تقویت و گسترش حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، شرط بازگشت امید به بخش خصوصی و رونق تولید و صنعت است.

یوسف قاضی‌عسگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: اگر بخواهیم نسل‌های آینده کشور و جوانان در مسیر تولید، کسب‌وکار و کارآفرینی گام بردارند، راهی جز ایجاد امید و تقویت اعتماد در میان آنان نداریم. این امید فقط با شعار دادن ایجاد نمی‌شود، بلکه مستلزم رفع موانع و مشکلاتی است که در مسیر تولیدکنندگان و کارآفرینان وجود دارد. برطرف کردن این موانع نیازمند تلاش مضاعف و همکاری همه‌جانبه میان بخش خصوصی و دولت است تا بتوان شریان‌های اقتصادی کشور را فعال کرد و امید اقتصادی را به فضای عمومی بازگرداند.

او با اشاره به ظرفیت‌های داخلی کشور افزود: ایران از پتانسیل‌های قابل‌توجهی برخوردار است و تکیه بر همین ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری چشم‌اندازی روشن‌تر برای آینده باشد. استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها نقش مهمی در تقویت انگیزه جوانان برای ورود به عرصه تولید و فعالیت اقتصادی خواهد داشت.

قاضی‌عسگر بر ضرورت تأمین امنیت سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: برای امنیت سرمایه‌گذاری باید ارزش قائل شد. مالکیت بخش خصوصی و حقوق مردم باید محترم شمرده شود و جایگاه سرمایه‌گذار، فارغ از اینکه متعلق به چه نهادی است، باید به رسمیت شناخته شود. تنها در چنین شرایطی است که امنیت لازم برای سرمایه‌گذاران فعلی و افرادی که قصد توسعه یا آغاز سرمایه‌گذاری دارند، حفظ خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد، کاهش مداخله مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی و پرهیز از تغییرات مکرر در قوانین و مقررات است. هرچه ثبات قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها بیشتر باشد، سرمایه‌گذار و کارآفرین امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری مطمئن‌تری خواهند داشت. بی‌ثباتی مقررات، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و افق پیش‌بینی‌پذیری را محدود می‌کند.

او افزود: هر اندازه دولت نقش بخش خصوصی را پررنگ‌تر کند، می‌تواند از مشورت‌های تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر این بخش بهره‌مند شود. دولت باید خود را در جایگاه ناظر و سیاست‌گذار کلان ببیند، نه تصمیم‌ساز اجرایی در جزئیات فعالیت‌های اقتصادی.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: تصمیم‌سازی و ابتکار عمل در حوزه کسب‌وکار باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت وظیفه نظارت کلان و تنظیم‌گری عمومی را بر عهده داشته باشد. چنین رویکردی می‌تواند به شکل‌گیری تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی منجر شود؛ تعاملی که نتیجه آن، تقویت تولید، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود.