رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز: ادعای نقش تعاونی مسکن دادگستری در پروژه مجتمع آپارتمانی ۶۵ واحدی کذب است

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز گفت: در پرونده‌هایی که محکوم‌له شخص یا اشخاص خصوصی است هرگونه اعطای مهلت و یا تعویق در اجرای حکم با هماهنگی محکوم‌له امکان‌پذیر است و اجرای احکام صرفاً وظیفه قانونی اجرا را برعهده دارد و این حکم نیز از بهمن سال گذشته در دستور کار اجرا بوده که با همکاری و موافقت محکوم‌له پرونده به صورت مقطعی به تعویق افتاده بود.

به گزارش آژانس خبری کارآفرینان اقتصاد از شیراز، در پی انتشار کلیپی در فضای‌مجازی در خصوص پروژه مجتمع آپارتمانی ۶۵ واحدی واقع در یکی از مناطق شهری شیراز رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز به بیان زوایای حقوقی این پرونده پس از رسیدگی قضایی در دادگاه‌های نخستین و تجدید نظر استان پرداخت.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز در این باره اظهار داشت: در پرونده‌هایی که محکوم‌له شخص یا اشخاص خصوصی است هرگونه اعطای مهلت و یا تعویق در اجرای حکم با هماهنگی محکوم‌له امکان‌پذیر است و اجرای احکام صرفاً وظیفه قانونی اجرا را برعهده دارد و این حکم نیز از بهمن سال گذشته در دستور کار اجرا بوده که با همکاری و موافقت محکوم‌له پرونده به صورت مقطعی به تعویق افتاده بود.

رشید رشیدی افزود: کارکنان دادگستری در این پرونده به عنوان اشخاص حقیقی و افراد عادی مطرح هستند و ادعای نقش تعاونی مسکن دادگستری در این پروژه کاملاً کذب است.

او گفت: اجرای حکم تخلیه علیه همه خوانده‌های پرونده به صورت یکسان در حال انجام است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز تاکید کرد: برخی افراد که تحت عنوان خوانده‌های پرونده با توسل به شیوه‌های نامتعارف اقدام به انتشار ویدیو در فضای‌مجازی کرده‌اند از جمله کارکنان دادگستری شیراز هستند که این امر خود مبین و گویای این مطلب است که حکم دادگاه علی‌رغم ادعای مطرح شده به نفع هیچ یک از پرسنل دادگستری متوقف و یا به تعویق نیفتاده است.

وی اذعان کرد: تعدادی از خریداران واحد‌های آپارتمانی اقدام به تقدیم دادخواست علیه فروشندگان کرده‌اند که رسیدگی به این پرونده با توجه به کثرت خریداران و با تعیین شعبه ویژه در دستور کار دادگاه قرار گرفته لیکن منتشرکنندگان کلیپ حتی از تقدیم دادخواست حقوقی و دعوای مرتبط با ادعا علیه فروشنده نیز امتناع کرده‌اند.

رشیدی افزود: منتشرکنندگان کلیپ در فضای‌ مجازی قصد دارند با چنین اقداماتی دستگاه قضایی و دادگاه رسیدگی کننده را تحت فشار قرار دهند، هیچ گونه فشار و جوسازی، اراده دادگستری در اجرای قانون را تحت تأثیر قرار نخواهند داد و وابستگی افراد نیز سبب نخواهد شد روند احقاق حق بر خلاف موازین شرعی و قوانین موضوعه تغییر کند.

پایان پیام/ن

دیدگاه خود را بیان کنید

0 دیدگاه