تاریخچه استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی به سال 1350 شمسی می رسد که در آن سال اولین بار توسط یکی از بانکهای کشور 6 دستگاه خود پرداز یا به اصطلاح "ای تی اِم" وارد کشورمان شد، اما بدلیل عدم وجود امکانات فنی و زیرساختهای مناسب تا چندین سال مورد استفاده نگرفتند و تا اوایل سال 70شمسی کنار گذاشته شدند

در خلال دهه هفتاد سیستم های پرداخت بانکی کشور دچار تحولات عظیمی شد و با صدور اولین کارت های اعتباری یا به اصطلاح عابر بانکها و ایجاد زیرساخت های مناسب ، زمینه استفاده از خودپرداز ها در سیستم بانکی کشور فراهم شد. در سالهای بعدی اقداماتی جهت تسریع فرایندهای پرداخت انجام شد که منجر به ورود اولین دستگاه های کارتخوان موسوم به " پوز" به کشور شد. استفاده از دستگاههای پوز ابتدا رایج نبود اما با گذشت زمان این دستگاهها محبوبیت زیادی بین مردم پیدا کردند، چرا که افراد مجبور نبودند در صفهای طولانی بانک منتظر بمانند و مقدار زیادی پول نقد را با خود حمل نمایند

رفته رفته با فراهم کردن زیرساختهای مناسب ، استفاده از دستگاههای کارتخوان یا همان پوز بطور چشمگیری افزایش یافت بطوری که دیگر شاهد استفاده از پول نقد به هنگام خرید کالاها نبودیم. شایان ذکر می باشد که اوج فعالیت دستگاههای پوز به سیستم شاپرک مربوط می شود که با ورود خود به سیستم مالی و بانکی کشور، زمینه مناسبی را برای استفاده ازدستگاههای کارتخوان فراهم کرد

در زمان ترویج و اقناع فعالان اقتصادی برای استفاده از دستگاههای کارتخوان بانکی یکی از دلایل توجیه ، جلوگیری از چاپ اسکناس و تحمیل هزینه چندصد میلیارد تومانی سالانه به خزانه بود و بانکها با تبلیغات گسترده و دادن جایزه و قرعه کشی های متعدد جهت افزایش  علاقه عموم صنوف و مردم و ترغیب به استفاده از دستگاههای کارتخوان می شدند و وجه تراکنش بصورت آنی به حساب فروشنده واریز میگردید و در طول زمان ، شبکه بانکی به بهانه تعداد بالای تراکنش برخی دارندگان دستگاه کارتخوان اقدام به تجمیع مبالغ و واریز با چند ساعت تاخیر نمودند و از اوایل سال1400در راستای اجرای ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف شد که با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند ولی متاسفانه اکنون علت اخذ کارمزد  با هدف برقراری تعادل و توازن میان "خدمات دریافت شده" و "هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی" اعلام شده است؛ درحالی که این مبالغ باید از قِبَل صرفه جوئی در چاپ اسکناس و از طرف بانک مرکزی به شرکتهای پرداخت الکترونیک پرداخت گردد نه فعال اقتصادی که با وضعیت موجود اقتصادی کشور در ضعیف ترین حالت تجارت قرار دارند و احتمال عدم استفاده فعالان اقتصادی از دستگاههای کارتخوان و سوق دادن اقتصاد کشور به مبادله کالا و خدمات در قبال وجه نقد و گسترش پولشوئی دور از تصور نمی باشد

همچنین در موضوع رسوب و بلوکه شدن درآمد اصناف دارنده دستگاه کارتخوان بانکی بمدت حدود یکروز درحساب واسط و تسویه یکروز بعد آن که علت آن مبارزه با پولشوئی عنوان گردیده است  باتوجه به اینکه اکثریت تراکنشهای ریالی در دستگاههای کارتخوان بانکی مبالغ اندک و در حد خرید مایحتاج روزانه یا پوشاک و.... می باشد موضوع پولشوئی دور از ذهن می باشد و اگر هدف موضوع پولشوئی باشد انتقال وجوه بالا توسط بسترهائی مانند ساتنا یا سایر بسترها می باشد

انتظار این است که مسئولان ذیربط  صراحتا" اعلام کنند که وجوه بلوکه شده دارندگان دستگاههای کارتخوان بانکی و تسویه آن در روز بعد در کدام حساب نگهداری می گردد و ذینفع یا ذینفعان سود حاصل از رسوب هزاران میلیارد تومان تراکنش روزانه فعالان اقتصادی کشور کدام فرد ، شرکت یا نهاد بوده و از نظر شرع مقدس اسلام آیا بدون رضایت مالک وجه بلوکه شده امکان تحصیل سود مجاز می باشد یا نه ؟! و همچنین  اعلام بفرمایند تاکنون از طریق تسویه با تاخیر وجوه دارندگان کارتخوان چه تعداد جرم پولشوئی از این طریق کشف گردیده است؟

سخن آخر :

بهتر است متولیان امر با بررسی مصوبه اخذ کارمزد از تراکنش دستگاههای کارتخوان مواردی از قبیل عدم استفاده دارندگان کارتخوان از دستگاه پوز و سوق به دریافت نقدی وجه که هم موضوع پولشوئی هم و فرار از مالیات را موجه میکند و ایضا" ایجاد سازو کار تسویه آنی تراکنشها با مبالغ پائین تر بطور مثال زیر یکصد میلیون ريال را در دستور کار خود قرار داده تا سلامت نظام پولی کشور مختل نگردد